بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

 

ومنها: الاقرار فان الثمرة تظهر فيه أيضاً فانه لو أقر عمرو بان بعض ما يملكه هو لزيد ثم فسره بالمسجد فانه مما يملكه بناء على رأي المشهور أو الأكثر كما نقله في الجواهر وارتضاه مِن أن وقف المسجد ليس وقف تحرير بل هو وقف تمليك لجميع المسلمين، فانه لا يقبل وإن صدق عليه الملك؛ للانصراف عنه عرفاً، وأما لو أقر بذلك ثم فسره بحق الخلو، بناء على ملكيته له بنحو الملك المبعّض ذاتاً وآثاراً كما سبق، صح ولا وجه لدعوى الانصراف ههنا.

كما انه لو أقرّ بان هذا مسجد أو مفتوح عنوة، لم يقبل من حيث كونه إقراراً وإن كان هو من الـمُلَّاك عكس ما لو أقرّ بالمشاع فانه يقبل في حصته.

 

 

ومنها: (النذر) فلو نذر انه إن ملك شيئاً تصدق بكذا، ثم وقف أحدهم مسجداً أو حسينية في محلته بل في أية بقعة من العالم فانه لا يتحقق نذره بذلك وإن قلنا بانه يدخل في ملكه وملك سائر المسلمين، للانصراف عنه عرفاً.

 

 

ثم انه لو صح ما ذكر من تعدد إطلاقات الملك وان له أنواعاً متباينة بالذات، فيكون كالإسلام والكفر ونحوهما مما له إطلاقات متعددة فحينئذٍ فاما أن نقول بالاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي:

 

 

فإن قلنا بان الملك مشترك لفظي بين المعنى المعهود وبين السنخ الآخر وهو المبعّض ذاتاً وآثاراً أو نظائره، فلو ورد لفظ الملك في رواية كـ"لَا عِتقَ إِلَّا في مِلكٍ"([1]) "وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ"([2]) "لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ"([3]) و"لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ"([4]) فلو لم تكن قرينة معيِّنة فانه يكون مجملاً مردداً بينهما، اللهم إلا بأحد وجهين:

 

 

الأول: ان يقال بان استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ممكن وواقع وحسن وانه الأصل فيما لو تعددت معاني اللفظ فحمل عليه محمول وكان صالحاً للحمل عليها جميعاً أو على عدد منها، وقد أوضحنا في بحث سابق إمكان وحسن ذلك وان المحال هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى على أن يكون كل منها تمام المراد لا غيره بأن يكون بعض المراد، وذكرنا في بحث آخر ان ذلك هو من وجوه "إن للقرآن ظهراً وبطنا ولبطنه بطن إلى سبعة أبطن"([5]) وان احدى وجوهه ان يكون بنحو المشترك اللفظي بين ظاهره ومعانيه الباطنة بوضع لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، كما ذكرنا وجوهاً محتملة أخرى لعلها قاربت التسعة فراجع.

وعلى هذا فيشمل مثل (لا وقف إلا في ملك) كلا النوعين من الملك فيصح، عليه، وقف السرقفلية أيضاً.

الثاني: ان يقال بان المعنى المعهود المرتكز من الملك هو القدر المتيقن([6]) فان المعنى المرتكز مراد قطعاً وأما الآخر فقد يكون مراداً إن قلنا مثلاً باستعمال اللفظ فيهما معاً أو قلنا بإرادتهما بتعدد الدال والمدلول واثبتنا تحققه وقد لا يكون مراداً، فالقدر المتيقن هو المعنى المعهود.

 

 

وإن قلنا بان لفظ الملك مشترك معنوي فهو شامل لكل أنواع الملك على اختلاف ماهياتها، إلا أن يقال بالانصراف إلى الملك المعهود، لكنه غير تام إذ الانصراف الناشئ من ندرة الوجود بل من عدمه ليس بصارف فعدم وجود هذا النحو من الملك سابقاً (المبعّض ذاتاً وآثاراً) بل عدم تصورهم له غير موجب للانصراف المستقر غايته انه انصراف بدوي، نعم لو قيل بان كثرة استعماله في المعنى المعهود وعدم وجود هذا المعنى المستحدث، أوجد أُنس الذهن بذلك المعنى بحيث أوجد وِجهةً للفظ، لكان الانصراف تاماً لكن قد يقال بانها دعوى بعيدة المنال فتأمل وتدبر.

وقد مضى في بحث سابق ان مناشئ الانصراف، مما يوجب الصرف أو لا يوجبه، سبعة فراجع فانه مما ينفع في تنقيح المقام بإذن الله تعالى والله الهادي.