• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .
              • الموضوع : 30- منجزية أو كاشفية 1-الاحتمال 2-العلم الاجمالي 3-الحجج الواصلة 4-الإجتهاد والتقليد .

30- منجزية أو كاشفية 1-الاحتمال 2-العلم الاجمالي 3-الحجج الواصلة 4-الإجتهاد والتقليد

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ,ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان الكلام في منجزية الاجتهاد والتقليد وتقدم السؤال عما لو اجتمعت هذه الثلاثة، فما هو المنجز؟ 
المنجزية لتداخل الأسباب 
والجواب: إنه يمكن إسناد المنجزية لكل منها, وتقدم أنه يصح بنحو 1- تعاقب العلل 2- وبالإلتزام بالمشككية 3- ونضيف هنا جواباً آخر، بالكلي المعروف العقلي والعقلائي (تداخل الأسباب)، فإنه لو اجتمعت علتان كل منهما تامّ العلية على شيء بحيث لو كان هذا وحده لكان علة تامة، ولو كان ذاك لكان علة تامة، فلو اجتمعا أثّرا معاً وكانا بمجموعهما علة تامة، ولو افترقا فإن كل واحد منهما يكون علة تامة، ويكفي في المنجزية. 
توضيحه: 
لو كان الواصل هو (الحجة) فحتى لو لم يكن أمر بالتعلم، فإن الحكم الواقعي سيكون منجزاً والعكس صحيح، فإن الأمر بالتعلم منجز، فيوجب الفحص والاحتياط حتى حين الوصول إلى الحجة على الحكم الواقعي، فالأمر بالاجتهاد أو التقليد منجز، لكن نفس الاجتهاد والتقليد هل هو منجز؟ 
والجواب: يظهر بتحقيق معنى الاجتهاد والتقليد، فإن الاجتهاد عرف بتعاريف منها: أنه (ملكة يقتدر بها على تحصيل الحجة التفصيلية على الحكم الشرعي) ويأتي السؤال هل الملكة منجزة؟ 
والجواب: كلا, نعم فعلية الاجتهاد منجزة أي ممارسة الملكة. 
ومنها: (استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي )فهل استفراغ الوسع منجز؟ 
والجواب: إن استفراغ الجهد لو أوصلنا إلى الحجة الشرعية، كخبر زرارة، فإنها المنجز، فتأمل. 
وأما التقليد فالأمر يتوقف على تعريفه أيضاً وأنه (العمل عن استناد) أو (الاستناد في العمل) أو (العمل نفسه) أو غير ذلك، فتدبر. 
هل الاجتهاد والتقليد واجبان طريقيان؟ 
بحث آخر: هل الاجتهاد والتقليد واجب طريقي بمعنى الكاشفية؟ 
نقول عناوين البحث أربعة: 
الأول: هل الاحتمال واجب طريقي أي كاشف؟ 
الثاني: هل العلم الاجمالي كاشف أم لا؟ 
الثالث: هل الحجج والأمارات كواشف طريقية؟ 
الرابع: نفس الاجتهاد والتقليد هل هما كاشفان؟ 
هل (الاحتمال) كاشف عن الواقع؟ 
أما الأول: هل الاحتمال كاشف؟ 
بدواً قد يقال لا، لأنه جهل، ولكن الظاهر أن الاحتمال كاشف وإن كان كاشفاً ضعيفاً، فإن له نوع كشف بمقدار درجة الاحتمال فمهما كان الاحتمال ضعيفاً، فإن له من درجة الكاشفية بمقدار الاحتمال، وتزداد بازدياد درجته. 
هل العلم الاجمالي كاشف؟ 
والثاني: هل العلم الاجمالي كاشف؟ 
والجواب: إن العلم الاجمالي يتركب من أمرين، علم تفصيلي بالجامع فهو بالنسبة إليه كاشف تام الكاشفية، وجهل تفصيلي بالمصاديق والخصوصيات، فهو إذن كاشف عن الجامع كشفاً تاماً ولا كاشفية له عن الخصوصيات. 
هل الحجج كاشفة شأنية أو فعلية؟ 
أما الثالث: هل الحجج والأمارات كاشفة؟ 
والجواب: إن للحجج كاشفية شأنية قبل الوصول، فإذا وصلت أصبحت كاشفيتها فعلية، لكن لا بنحو العلة التامة بل بنحو المقتضي، فإذا جاء إمضاء الشارع تمت كاشفيتها، مثلاً خبر الواحد له كاشفية شأنية وبعد الوصول أصبحت كاشفيته فعلية لكن ليس بنحو العلة التامة بل بنحو الاقتضاء فإذا تممه الشارع بالامضاء كان حجة وكاشفاً تاماً. 
الرابع: هل الاجتهاد والتقليد كاشفان (بعد القول بعدم المنجزية)؟ 
والجواب: الاجتهاد علة معدة للانكشاف، أما التقليد، فلابد من ملاحظة تعريفه. 
كيف يقطع المقلد وهو مستند للمجتهد الظان؟ 
بقي أن نقول إن الفرق بين الاجتهاد والتقليد هو أن المجتهد يرى الأحكام الواقعية بمرآة الحجج والأمارات، وأما المقلد فيرى الأحكام الواقعية بمرآة المجتهد، فكلاهما يرى الواقع ولكن الفرق أن أحدهما مرآتيته بالذات والثاني مرآتيته بالتبع. 
لكن السؤال كيف يكون المجتهد ظاناً بالحكم الواقعي ويكون المقلد قاطعاً به مع أنه فرعه، والفرع لا يزيد على الأصل؟ 
والجواب: إن هناك ضميمة، فالمقلد لا يقطع لصِرف أنه رأى بمرآة المجتهد فقط بل يقطع لوجود ضميمة وهي إما أ- قاعدة اللطف الارتكازية بمعنى أن المقلد لا يحتمل الخطأ في المجتهد، لأنه يراه في إرتكازه خلاف لطف الله بعباده، ب- أو لضميمة التقديس أي إن المقلد لا ينظر إلى كلام المجتهد فقط بل يضم إليه قدسيته عنده التي تورثه القطع بالواقع، ج- أو لضميمة الإيمان به. 
وبتعبير آخر: القطع حالة نفسية ، وقد لا تكون معلولة للوصول إلى الكاشف كشفاً تاماً، بل لغيره بالاستقلال أو التشريك، وآية ذلك (القطاع) والذي يقطع من (الأحلام) و(الرمل والاسطرلاب) فكيف بمن يقطع من طيران الغراب، وجريان الميزاب؟ فإن قطعه ليس لوصوله إلى (الكاشف) كما هو بيّن، كما أن عكسه كذلك، فإن (الشكاك) وإن وصلت إليه الحجج القطعية، فإنه لا يقطع؛ لا لعدم وجود كاشف تام الكاشفية لديه، بل لأن حالته النفسية حالت دون رؤيته الواقع في مرآته المواجهة له.
وكذلك (المقلد) فإن قطعه، لا يستند إلى صرف قيام الكاشف كشفاً ناقصاً عن الواقع، وهو قول المجتهد الذي هو دليل ظني اجتهادي، بل لضميمة خصوصية ثقته بالمجتهد ونظرته إليه، فتأمل. 
وللبحث صلة تأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=290
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاربعاء 27 ذي القعدة 1432هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23