بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(226)

الاستدلال بـ(( وَعَفَا لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ)) على إنشاء الجواز

سبق الاستدلال بخمسة أدلة على ان (المباحات) وما يُتوّهم انه من موارد عدم جعل الحكم مما كان من دائرة الوضعيات، مجعولات للشارع أي انه مُنشِأ للإباحة ولبراءة الذمة، لا انه ترك جعل الحكم وترك جعل الضمان مثلاً، وكان من الأدلة (الدليل الرابع: ان عدَمَ الحكم في كل موردٍ قابلٍ للحكم، ممّن من شأنه الحكم، حكمٌ، توضيحه: ان السكوت – مثلاً – قد يجعله المشرِّع والمقنِّن قرينةً عامةً أو خاصةً على الحكم بالوجوب أو الحرمة أو الجواز، فيكون بنفسه إنشاءً للحكم أو كاشفاً عن إنشائه؛ ألا ترى انه لو قال لابنه: كلما سألتني عن فعل فلم أجبك فانه مباح لك أو حرام عليك، أو قال: ان سكوتي يدل على انني أبحته لك من قبل، أو على انني حرمته عليك، فان سكوته يكون جاعلاً للحكم أو كاشفاً عن هذا الحكم الإنشائي السابق، وكذلك لو كان ظاهر حاله بسكوته، الرضى، فانه دليل على إنشائه بسكوته الجواز أو كشفه عن إنشائه)([1]) و(ويمكن الاستدلال على ما ذكرناه ببعض الروايات، فانه إن نوقش فيما ذكرناه من كون السكوت امارة جعل الجواز، فان بعض الروايات صريحة في ذلك)([2]) وهي (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ حَدَّ لَكُمْ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَفَرَضَ عَلَيْكُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَسَنَّ لَكُمْ سُنَناً فَاتَّبِعُوهَا وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَعَفَا لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً مِنْهُ لكم مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا))([3]))([4]) و(والاستدلال بها من وجوه: احداها قوله (عَفَا) فان ظاهر العفو إنشاؤه لا الإهمال وعدم قول أي شيء، بعبارة أخرى: العفو هو المحو وهو أمر إيجابي وليس شيئاً عدمياً كما تقول محوت بالممحاة كلمةً من الكتاب، ويؤكده...)([5]).

ابن فارس: عفا مشترك لفظي([6])

ولكن قد يورد عليه بما ذكره ابن فارس في المعجم من ((عَفَو) الْعَيْنُ وَالْفَاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلَانِ يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى تَرْكِ الشَّيْءِ، وَالْآخَرُ عَلَى طَلَبِهِ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ لَا تَتَفَاوَتُ فِي الْمَعْنَى)([7]).

أقول: وعليه فالعفو مشترك لفظي فلا يدل استعمالها في الرواية ((وَعَفَا لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ)) على جعل الإباحة أو طلبها بل قد يكون المراد ترك جعلها.

ردود على كلامه

ولكن الظاهر عدم صحة ذلك لوجوه:

المتبادر من العفو الصفح لا الترك

الأول: ان المتبادر من العفو هو الصفح لا الترك – وهو سلبي – ألا ترى انك إذا قلت للآخر (عفواً) أردت إصفح عني أو إغفر لي أي اعف عني عفواً واصفح عني صفحاً، ولا تريد (اتركني)! أو (اترك عقوبتي) فانه متأخر رتبةً عن صفحه عنه وعفوه عنه أو فقل هو لازمه، إضافة إلى ان التقدير خلاف الأصل! وألا ترى ان قولك في صلاة الليل مثلاً (العفو. العفو. العفو) يراد به المغفرة يا رب أو الصفح أو محو الذنب أو ما أشبه ولا يراد به: (الترك. الترك. الترك)! ويدل على ما ذكرنا ملاحظة حال كلمة العفو أو اعف عني في سائر اللغات([8]) فانها تفيد الصفح والمغفرة لا الترك.

سلّمنا لكنه إذا تعدى بعن أفاد معنى الصفح

الثاني: سلّمنا لكن (العفو) إذا تعدى بـ(عن) افاد (صفح عن)، دون (ترك)، وذلك ما يستفاد من قاعدة (التضمين البلاغية)، وتوضيحه:

إشارة للتضمين في البلاغة:

انّ التضمين هو (إشراب لفظٍ معنى لفظٍ آخر فيعطى حكمه من اللزوم أو التعدية، كما انه يفيد معناه) فمثلاً:

قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‏ نِسائِكُمْ)([9]) فان رفث يتعدى بالباء أو مع إذ يقال (رفث بها) و(رفث معها) وإنما قال تعالى: (الرَّفَثُ إِلى... ) لتضمينه معنى (الإفضاء) كما قال (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى‏ بَعْضُكُمْ إِلى‏ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ ميثاقاً غَليظاً)([10]).

وقوله تعالى: (وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ)([11]) فان تسمع يتعدى بنفسه إذ يقال: تسمع كلامه أو قوله، وعُدِّي بإلى لتضمنه معنى تُصغِى.

وقوله تعالى: (عَيْناً يَشْرَبُ بِها)([12]) ويشرب متعدية بنفسها إذ يقال: (يشربها) أو (يشرب منها) وعُدِّي بالباء لتضمنه([13]) معنى يرتوي أو يُروى بها.

و(حَقيقٌ عَلى‏ أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقّ)([14]) ولو كان حقيق بمعناه لقال (حقيق عليَّ...) لكنه ضُمّن معنى (حريص) أي (حريص على...).

وقوله تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً)([15]) والوصية تتعدى إلى واحد وهنا تعدت إلى اثنين (الإنسان، إحسانا) والسبب تضمين (وصينا) معنى (الزمنا) وهو يتعدى إلى اثنين وهكذا..

والسر في التضمين إضافة إلى التفنّن في الكلام وهو جمال وفنّ، انه يراد به إفادة المعنيين فمثلاً في قوله (حَقيقٌ عَلى‏) لو قال (حقيق عليَّ) كان صحيحاً لكنه لم يكن في منتهى البلاغة، اما إذا ضمّن معنى (حريص) فهو أقوى إذ يفيد ليس انه فقط حقيق عليَّ (وهو معنى الكلمة الأصلي) بل يفيد معنى الحرص وشدة الاهتمام أيضاً، انني انه ليس فقط حق عليَّ ذلك بل أنا أيضاً به حريص([16]).. وهكذا.

وفي المقام: نجد ان (عفا عنه) المتعدية بعن تفيد معنى صفح عنه المتعدية بعن فقد ضمِّن عن معنى صفح لذا تعدى بعفا، اما عفاه فهي بمعنى تركه وليست بمعنى صفح عنه، يقال: عفا اللحية لا عفا عن اللحية إذ عفا اللحية يعني تركها حتى طالت ولا يصح عفا عن اللحية إذ يعني صفح عنها! وورد ((وَأَعْفُوا اللِّحَى))([17]) ولا يصح (اعفوا عن اللحى).

سلّمنا لكنه في خصوص المحلّ القابل يفيد الترك

الثالث: سلّمنا، لكن عفا إنما تكون بمعنى ترك إذا نسبت للمحل القابل دون ما إذا اسندت للفاعل، ومن الأول ما استشهد به ابن فارس (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ: الْعَفْوُ: الْمَكَانُ الَّذِي لَمْ يُوطَأْ)([18]) فانه نسب للقابل، عكس عفا الله عنا أي صفحه عنا لا تركه، وكذا (هَذِهِ أَرْضٌ عَفْوٌ: لَيْسَ فِيهَا أَثَرٌ فَلَمْ تُرْعَ)([19]).

أكثر شواهده عليه لا له!

وأقول: بل ان أكثر ما استدل به ابن فارس هو عليه، لا له: قال: ((عَفَو) الْعَيْنُ وَالْفَاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلَانِ يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى تَرْكِ الشَّيْءِ، وَالْآخَرُ عَلَى طَلَبِهِ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ لَا تَتَفَاوَتُ فِي الْمَعْنَى.

فَالْأَوَّلُ: الْعَفْوُ: عَفْوُ اللَّهِ - تَعَالَى - عَنْ خَلْقِهِ، وَذَلِكَ تَرْكُهُ إِيَّاهُمْ فَلَا يُعَاقِبُهُمْ، فَضْلًا مِنْهُ)([20]) والظاهر ان تفسيره خلاف الظاهر! إذ عفو تعالى عن خلقه هو صفحه عنهم ومغفرته لهم لا تركهم لهم فلا يعاقبهم، نعم هو متضمن له فقد فسره بجزئه فتدبر. قال: (قَالَ الْخَلِيلُ: وَكُلُّ مَنِ اسْتَحَقَّ عُقُوبَةً فَتَرَكْتَهُ فَقَدْ عَفَوْتَ عَنْهُ)([21]) أقول: استدلاله بهذا الكلام وغيره أعمّ من المدعى إذ لا شك في ان العفو يتضمن الترك إنما الكلام انه هو هو أو هو متضمن في الصفح أو لازم له أي تركته لأنك صفحت عنه ولذا صح القول: حيث صفحت عنه تركته، ولا يعكس إلا بعنايةٍ.

بل ان أكثر الموارد التي استدل بها هي عليه لا له، وقد تكلف جداً في إرجاعها إلى الترك، قال: (وَمِنَ الْبَابِ: الْعِفَاوَةُ: شَيْءٌ يُرْفَعُ مِنَ الطَّعَامِ يُتْحَفُ بِهِ الْإِنْسَانُ. وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْعَفْوِ وَهُوَ التَّرْكُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ تُرِكَ فَلَمْ يُؤْكَلْ) وخلطه ظاهر بين المعنى وبين ما تضمنه المعنى أو ملزومه إذ مقتضى ذلك التفسير (شَيْءٌ يُرْفَعُ مِنَ الطَّعَامِ يُتْحَفُ بِهِ الْإِنْسَانُ) ان العفاوة هي الزيادة المميزة ولذا قال: (شَيْءٌ يُرْفَعُ مِنَ الطَّعَامِ يُتْحَفُ بِهِ الْإِنْسَانُ) وكلها إيجابية (وذلك انه ترك...) هي علة وقد أخذها معنىً للمعلَّل له!

وقال (وَأَمَّا الْعَافِي مِنَ الْمَرَقِ فَالَّذِي يَرُدُّهُ الْمُسْتَعِيرُ لِلْقِدْرِ. وَسُمِّيَ عَافِيًا لِأَنَّهُ يُتْرَكُ فَلَمْ يُؤْكَلْ) أقول: بل لأنه زاد فردّه فالعافي الزائد.

وقال (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُمْ: عَلَيْهِ الْعَفَاءُ، فَقَالَ قَوْمٌ هُوَ التُّرَابُ; يُقَالُ ذَلِكَ فِي الشَّتِيمَةِ) والظاهر ان العفاء هو التراب الـمُنسي للذكر، وإرجاعه إلى ما ذكره خلاف الظاهر وتكلف إذ قال (فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَهُوَ التُّرَابُ الْمَتْرُوكُ الَّذِي لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ وَلَمْ يُوطَأْ) على انه لو صح تفسيره فهو مركب من إيجاب وسلب (التراب، المتروك) وليس بمعنى الترك أو المتروك خاصة!.

ويدل على ما ذكرناه قوله: (قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْعَفْوُ فِي الدَّارِ: أَنْ يَكْثُرَ التُّرَابُ عَلَيْهَا حَتَّى يُغَطِّيَهَا. وَالِاسْمُ الْعَفَاءُ، وَالْعَفْوُ) و(وَمِنَ الْبَابِ الْعِفَاءُ: مَا كَثُرَ مِنَ الْوَبَرِ وَالرِّيشِ، يُقَالُ نَاقَةٌ ذَاتُ عِفَاءٍ، أَيْ كَثِيرَةُ الْوَبَرِ طَوِيلَتُهُ قَدْ كَادَ يَنْسِلُ. وَسُمِّيَ([22]) عِفَاءً لِأَنَّهُ تُرِكَ مِنَ الْمَرْطِ وَالْجَزِّ.) وقوله (سُمِّيَ) تصرف في الظاهر وإدخال للعلة في معنى المعلول و(وَعِفَاءُ النَّعَامَةِ: الرِّيشُ الَّذِي عَلَا الزِّفَّ الصِّغَارَ. وَكَذَلِكَ عِفَاءُ الطَّيْرِ، الْوَاحِدَةُ عِفَاءَةُ مَمْدُودٌ مَهْمُوزٌ. قَالَ: وَلَا يُقَالُ لِلرِّيشَةِ عِفَاءَةُ حَتَّى يَكُونَ فِيهَا كَثَافَةٌ).

ويدلّ أيضاً قوله: (قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: يُقَالُ مَا أَكْثَرَ عَافِيَةَ هَذَا الْمَاءِ، أَيْ وَارِدَتَهُ مِنْ أَنْوَاعٍ شَتَّى) فـ(عافية الماء) واردة الماء كما صرح به وهي معنى إيجابي، وعلى أي ففي الجواب الثاني ثم الثالث كفاية.

الاستدلال بـ(كل شيء مطلق)

الدليل السادس: قوله عليه السلام ((كُلُّ شَيْ‏ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ))([23]) وقوله ((الْأَشْيَاءُ مُطْلَقَةٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَيْكَ أَمْرٌ وَنَهْيٌ))([24]) والاستدلال يتوقف على إثبات أمور:

الأول: ان الرواية عامة للشبهات الحكمية والموضوعية أو هي ظاهرة في الحكمية، إذ لو خصّت الموضوعية لما أمكن الاستدلال بها على انه لا توجد حلية وجواز إلا وهي مجعولة، والحاصل ان مدعانا هو ان كل كلي طبيعي فله حكم كلي من الأحكام الخمسة وان خامسها وهو الإباحة مجعول بمثل قوله (كل شيء مطلق) أي ان الشارع انشأ إطلاقه وجوازه أو أخبر بهذا عن إنشاء سابق، وأما لو كانت الرواية عن الشبهة الموضوعية لما دلّت على المدعى. وللبحث تتمة وصلة.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ لَا أَصْرِفُهُ فِي شَيْ‏ءٍ إِلَّا جَعَلْتُهُ خَيْراً لَهُ، فَلْيَرْضَ بِقَضَائِي وَلْيَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَلْيَشْكُرْ نَعْمَائِي، أَكْتُبْهُ يَا مُحَمَّدُ مِنَ الصِّدِّيقِينَ عِنْدِي)) (الكافي: ج2 ص61).

--------------------------------------------------

([1]) الدرس (222).

([2]) الدرس (222).

([3]) الشيخ المفيد، الأمالي، المؤتمر للشيخ المفيد – قم: ص158.

([4]) الدرس (222).

([5]) الدرس (222).

([6]) هذا تفسير لكلامه ولم يصرح به.

([7]) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج4 ص56.

([8]) مثلاً: گذشت أو Forqive me.

([9]) سورة البقرة: آية 187.

([10]) سورة النساء: آية 21.

([11]) سورة المنافقون: آية 4.

([12]) سورة الإنسان: آية 6.

([13]) كما قيل، إذ نحتمل فيه وجهاً آخر من معاني الباء.

([14]) سورة الأعراف: آية 105.

([15]) سورة الأحقاف: آية 15.

([16]) إذ ما أكثر من تحق عليهم أشياء، ولكنهم لا يكونون حريصين عليها أو لا يهتمون بها أصلاً!

([17]) من لا يحضره الفقيه: ج1 ص130.

([18]) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج4 ص58.

([19]) المصدر نفسه.

([20]) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج4 ص56.

([21]) المصدر نفسه.

([22]) فهذا اجتهاد منه خلاف الظاهر.

([23]) من لا يحضره الفقيه: ج1 ص317.

([24]) الأمالي للطوسي: ص669.