بقلم: السيد نبأ الحمامي

على مبنى المشهور وحسب ما ذكر في المنطق: النتيجة تتبع أخس المقدمات، وعلى ذلك فلا يكفي مجرد الاجتهاد في الفقه والأصول، فمن لم يكن مجتهداً في المقدمات الواقعة في طريق الاستنباط ـ كمسألة بلاغية أو مسألة منطقية يتوقف عليها الاستنباط ـ فليس بمجتهد في تلك المسألة الفرعية.
ومن أمثلة ذلك: أن الظن الخاص بالظهور، إذا استند إلى ظن خاص بمنشأ الظهور فهو حجة، ولكنه إذا استند إلى ظن مطلق فليس بحجة على رأي المشهور، فالرواية لا يتم الاحتجاج بها إلا بالعودة إلى مناشئ الظهور من جهة، وإلى سند الرواية من جهة أخرى، فهي مقدمات وجودية؛ إذ أن مناشئ الظهور حيثية تعليلية ثبوتية للظهور، لأن الظهور لا يمكن أن يوجد إلا بمناشئه، مع أن منشأ الظهور ومنشأ السند أجنبي عن الظهور.
ولكننا ناقشنا في كبرى تبعية النتيجة لأخس المقدمات، وفي صغرى توقف الاجتهاد على الاجتهاد في المبادئ التصديقية وأمثال علم الرجال والبلاغة، فراجع كتاب (التقليد في مبادئ الاستنباط).