بقلم: السيد نبأ الحمامي

لو تعارض عامان من وجه، وكان ظاهر الكتاب مع أحدهما، مع كونهما جميعاً أخص منه، فإنه يسقط الآخر عن الحجية في مادة الاجتماع، أما لو فرض أحد الخبرين موجوداً دون الآخر مع كونه أخص من الكتاب، فيكون حينئذ مخصِّصًا للكتاب؛ لأن الكتاب قطعي الصدور، أما الظاهر فظني الدلالة.
وبتفصيل أكثر: إذا كانت لدينا ثلاثة أدلة:
الأول: أكرم العلماء (وكون بعضهم شعراء وبعضهم لا، وبعضهم في المدينة وبعضهم لا) ولنفترض كون ذلك مما دلت عليه آية كريمة، وإنما أبدلناه بأكرم العلماء تسهيلاً لفهم المطلب، وإلا فإن الآيات العامة كثيرة.
الثاني: لا تكرم الشعراء. ولنفترض كونه رواية، (وكون بعضهم في المدينة وبعضهم لا).
الثالث: أكرم من في المدينة. ولنفترض كونه رواية (وكون بعض من في المدينة شعراء وبعضهم لا).
ففي مورد اجتماع الثلاثة وهو (العالم الشاعر الذي في المدينة)، فإن مقتضى الدليل الثاني عدم جواز إكرامه، بينما الدليل الأول والثالث يقولان بجواز الإكرام (والمقصود الجواز بالمعنى الأعم).
فإذا لم يكن الدليل الأول موجوداً، فكل من الثاني والثالث يتعارضان في مادة الاجتماع فيتساقطان على مبنى المشهور، ويُخيّر بينهما على مبنى آخر وهو المنصور.
أما مع وجود الدليل الأول (الكتاب العزيز)، فدوره هو دور المرجح لأحدهما الموافق له، وهو ـ هنا ـ جواز الإكرام، وأما مرجعية الكتاب فإنما هي لدى تعارضهما بالتباين.