بقلم: السيد نبأ الحمامي

في الشهرة الروائية: لو كانت هناك روايتان: الأولى عن زرارة والثانية عن حمران مثلاً، وكانت الأولى نقلها عن زرارة عشرة رواة، فإن كثرة الرواة عن راوٍ واحد يقلّل من احتمالية الخطأ في النقل والاشتباه من الرواة عن زرارة، ويقوي الصدور حينئذ، وبالتالي يكون كثرة الرواة مرجحاً صدورياً، وترجح بذلك الرواية الأولى على الثانية، وتكون الشهرة الروائية مرجِّحًا صدوريًا.
أما الشهرة الفتوائية: فقد تكون الفتوى مستندة إلى هذه الرواية فتكون هذه الشهرة مرجِّحًا صدوريًّا، وتسمى هذه الشهرة حينئذٍ شهرة عملية أو شهرة استنادية، إلا أنه كثيراً ما لا يُعرف وجه الفتوى، فهل استندوا إلى هذه الرواية ووجدوا قرائن، أو أنهم استندوا إلى رواية أخرى وحدسوا؟ أو أنهم استندوا إلى آية؟ أو إلى أصل عملي؟ فكل ذلك محتمل، وحينئذ الشهرة الفتوائية لا تقوّي صدور الرواية، بل تقوي مضمون الرواية؛ لأن البناء العقلائي على أن المشهور أقرب إلى إصابة الواقع.
أما موافقة الكتاب: فهل هي مرجح صدوري أو مضموني؟، كما إذا طابقت روايةٌ الكتابَ، فهو مرجح صدوري، فيرجُح في الظن أن تكون الرواية قد صدرت ما دام القرآن الكريم على طبقها، لأن الروايات تمشي على حذو الآيات، فهذا بالنسبة للرواية غير المعارَضة، وأما لدى التعارض فالظاهر أن موافقة الكتاب مرجع وليست مرجّحاً.
ثم إن كل ما يرجّح الصدور فهو قرينة داخلية، وإذا كان المرجح داخلياً فيدخل في الأدلة الخاصة للترجيح التي تدل على وثاقة الصادر وأقوى الدليلين.
وأما إذا كان المرجح خارجياً فلا يدخل في أقوى الدليلين، بل في أقوى المضمونين.
وأما رجوع الشهرة الفتوائية إلى الشهرة الروائية، فلابد فيه من شرطين أو قرينتين:
الأولى: أن تكشف هذه الشهرة في الفتوى عن اعتمادهم على هذه الرواية.
الثانية: أن يكون اعتمادهم هذا لقرائن خفيت علينا لا لاجتهاداتهم.
فعندئذ يرجع المرجح الخارجي إلى الداخلي.