بقلم: السيد نبأ الحمامي

ربما يقال بالنفي المطلق لصحة جميع معاملات الصبي في الأمور اليسيرة والخطيرة، وهو رأي المشهور، لعدم تفريق الروايات بين اليسيرة والخطيرة،  

لكن قد يقال: إن الروايات لم تصرح ببطلان معاملات الصبي بإذن الولي، وفي المقابل هناك السيرة، والسيرة على إجرائها بإذن الولي، نعم باعتبار أن السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو تصرفه في الأمور غير الخطيرة.

وقد يقال: إن الشارع لم يتطرق إلى صحة معاملة الصبي الراشد بإذن وليه أو بطلانها،  وهناك ارتكاز عقلائي وسيرتهم على صحتها بالإذن، بل إطلاقات الآيات والروايات العامة تشملها، وسيرة العقلاء ممضاة بعدم الردع.

نعم دليل السيرة لا يثبت جميع المطلوب بل بعضه، خلافاً لإطلاقات الروايات لو تمت، إضافة للارتكاز العقلائي الممضى، ولئن قصرت السيرة عن إثبات المطلوب فالارتكاز العقلائي بالإضافة إلى الروايات فيه الدلالة على ما ذكرنا. كما فصّلناه في البحث.