بقلم: السيد نبأ الحمامي

تُقبل دعاوى حصول الغبن في المعاملة، ولكن على المدعي إثباته، فلو ثبت كان له الفسخ، وأما لو ادعى الغبن في المعاملات السابقة بفترة طويلة، أي: التي انقضى زمنها منذ سنوات طويلة، فقد يقال بأنه يستدعي نوعاً من اختلال النظام إلاّ لو كانت له بيّنة، وغاية ما هنالك أن يرجع إلى الحاكم الشرعي، وهو الذي يبتّ بالحكم.