بقلم: السيد نبأ الحمامي

على أصالة الماهية، متعلق الحكم هو الكلي الطبيعي، ولكن هذا الكلي الطبيعي الموجود في الذهن ليس حاملاً للمصلحة، بل الحامل للمصلحة هو فرد هذا الكلي الطبيعي، ويكون فرداً ويتشخص بالعوارض التسعة المعروفة. وعليه: فلابد من القول بكونه بما هو مرآةٌ موضوعاً للحكم لا بما هو هو، فتأمل.

أما على أصالة الوجود فلا يوجد كلي طبيعي، بل الموجود الوجودات الخارجية المتشخصة بالوجود؛ فإن الوجود والوحدة والتشخص والشيئية متساوقة، وبالتالي يكون متعلق الحكم هو هذا الفرد الموجود والمفهوم مشير إليه، وكذا الحال على ما اخترناه من أصالة المصداق، فتدبر.