بقلم السيد نبأ الحمامي

من المعلوم أن أبناء الأئمة وأحفادهم (عليهم السلام) كانوا مهجرين ومطاردين، فكيف يطالب الإنسان بسلسلة النسب لكل قبر ومرقد بعد فرض تهجيرهم في أنحاء البلاد كإيران في زمن المأمون العباسي وغيره، والعراق زمن الحجاج وغيره، ومختلف البلاد زمن المتوكل وغيره، وبعد أن كانت التقية شديدة في أزمنة طويلة، فكان العلوي يخفي نسبه أحياناً حتى عن أبنائه، ولذا جهل الناس أنسابهم ـ كما في القاسم ابن الإمام الكاظم (عليه السلام) ـ وحينئذ لا يمكن نفي هذه المقامات بمجرد الشك، كما أنه تجوز زيارة تلك المقامات برجاء المطلوبية، بأن نقول: إن هذا المكان يحتمل أن يكون منتسباً إلى ذلك الشخص ـ بعد فقد الدليل القاطع على الإثبات أو النفي فرضاً ـ فمجرد الاحتمال يكفي في جواز التقرب برجاء المطلوبية إلى الله تعالى.
أما التشدد في النسب، فهو غير مناسب للمقام، كما لا يناسب النفي.
وعلى أية حال، فإن الجزم بعدم كون صاحب المقام من أبناء الأئمة وأحفادهم غير ممكن، بل قد يقال: لا ندري، أي: يحتمل الوجود ويحتمل العدم؛ وذلك لأن الكثير من التأريخ الشيعي لم يدوّن بسبب الضغط والاضطهاد وقد تلفت المدوّنات الشيعية، بل الذي دُوّن هو التاريخ السنّي؛ لأنهم كانوا أصحاب السلطة والـحُكم والأموال والحرية في التسبيح بحمد الحاكم، كتاريخ بغداد وتاريخ ابن الطقطقي وتاريخ مدينة دمشق وتاريخ الطبري والكامل وغيرها.
وبتعبير آخر، هناك ثلاثة حالات في نسبة المقامات إلى أبناء الأئمة:
1: أن يجزم بالإثبات.
2: أن يجزم بالنفي.
وهذان القسمان لا ينطبقان في بعض الموارد، لعدم العلم بحسب الفرض.
3: أن لا يجزم بشيء، بل يقال لا ندري، وهذا ما ندعيه.
نعم، ينبغي التفريق بين ما ذكر، وبين إثبات فعل أو موقفٍ لصاحب القبر لترتب حكم شرعي عليه، فلابد من رعاية القواعد المقررة، أما الحديث عنه بأنه كان في واقعة الطف، أو أنه جرى عليه كذا، وغير ذلك من الأحداث، فنسبة هذه الأمور بحاجة إلى الحجية التاريخية والتي يكفي فيها بنظرنا نقل الخبير المتثبت.