• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الطهارة (1446هـ) .
              • الموضوع : 031- إشكالات حول إفادة {طَهُورًا} للمبالغة أو للمطهري .

031- إشكالات حول إفادة {طَهُورًا} للمبالغة أو للمطهري

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(31)


إشكال وجواب
سبق: (والقياس الاستثنائي هو: لو كان طهور للمبالغة لصح القول زيد طهور (كما صح القول الماء طهور) لكن التالي باطل المقدم مثله)[1]
ويمكن الجواب أولاً: بعدم بطلان التالي، إذ يصح إطلاق الطهور على الثوب شديد النقاوة وعلى الإنسان شديد التنزه عن المعاصي.


طهور ليس بمعنى مطهِّر لأنه مشتق من لازم
ثانياً: سلّمنا (فليس طهور للمبالغة) لكنه ليس طهور بمعنى مطهر أيضاً إذ طهُر، بالضم، لازم أي انه صفة للشيء أو الشخص في حد نفسه فإذا صيغ بهيئة طهور وأريد منه المطهر لم يصح إلا بنكتة بلاغية وهي نقل طهر من المعنى الثبوتي – الوصفي إلى المعنى الحدثي، لكن هذا النقل خلاف الأصل فعلى مدعيه إقامة الدليل (وعليه: فكل من طهور للمبالغة وطهور بمعنى مطهر خلاف الأصل لو تم الإشكال على الأول بعدم الاطراد وعلى الثاني بأن قلب اللازم إلى متعدي خلاف الأصل).


ولا يصح بمعنى مطهِّر إلا بنكتة بلاغية فليس حقيقة
توضيحه: ان (فعولاً) يختلف بحسب المادة ففي بعضها يفيد المعنى الحدثي وذلك كأكول وفي بعضها يفيد المعنى الثبوتي كصبور وطهور، من طهُر بالضم، يفيد المعنى الثبوتي فلا يمكن صياغة فعول منه (على أنه بمعنى مطهر) إلا إذا نقلناه من المعنى الثبوتي إلى المعنى الحدثي، كما لو قصدنا إفادة المصبِّر (أي مانح الصبر) من صبور، فإنه لا يصح إلا لنكتة بلاغية.
والنكتة البلاغية هي: الحقيقة الادعائية[2] بأن ندعي انه لشدة طهوريته فهو، فيما ندعي، مطهِّر، أو هي[3] التنزيل أي ننزّله منزلته[4]، أو هي المجاز للعلاقة المصححة وشدة ارتباط شديد الطهارة بكونه مطهِّراً، لكنها جميعاً خلاف الأصل تحتاج إلى الدليل، فلو كنا (وطهوراً) وحدها في الآية لما صح حمله على أحد الثلاثة إلا بقرينة، فيكون {طَهُوراً} إذاً لا بمعنى مطهِّراً ولا بمعنى شديد الطهارة (لو رفضنا التشكيكية في الطهارة أو قبلنا التشكيك ولكن أدعينا عدم إطراد استعمال طهور فيما كان شديد الطهارة، بدليل عدم استعمال طهور للثياب).
وأما طهور إذا أخذ من طَهَر متعدياً، كما قيل، فسيأتي.


الطوسي: طهور يعني مطهِّر إذ لا مناص
وقال الشيخ الطوسي: (لا خلاف بين أهل النحو ان اسم الفعول موضوع للمبالغة وتكرر الصفة ألا ترى انهم يقولون فلان ضارب ثم يقولون ضروب إذا تكرر منه ذلك وكثر، وإذا كان كون الماء طاهرا ليس مما يتكرر ويتزايد فينبغي أن يعتبر في اطلاق الطهور عليه غير ذلك، وليس بعد ذلك إلا انه مطهر، ولو حملناه على ما حملنا عليه لفظة الفاعل لم يكن فيه زيادة فائدة وهذا فاسد، وأما ما قاله السائل ان كل اسم للفاعل إذا لم يكن متعديا فالفعول منه غير متعد فغلط أيضاً لانا وجدنا كثيرا ما يعتبرون في أسماء المبالغة التعدية وإن كان اسم الفاعل منه غير متعد، ألا ترى إلى قول الشاعر:


حتى شئآها كليل موهنا عمل           ** ** **          باتت طرابا وبات الليل لم ينم

فعدى كليل إلى موهنا[5] لما كان موضوعا للمبالغة وإن كان اسم الفاعل منه غير متعد وهذا كثير في كلام العرب ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}[6] فكل ما وقع عليه اطلاق اسم الماء يجب أن يكون مطهرا بظاهر اللفظ إلا ما خرج بالدليل، ويدل عليه أيضا من جهة السنة...)[7].


الجواب: بل المندوحة أن يكون بمعنى ما يُتطهَّر به
ولكن يرد عليه: ان الكلام ليس في الإمكان ليقال انه ممكن ولا في المجاز ليقال انه مما له مصحح وهو ما ذكره، بل الكلام في {طَهُوراً} بما له من المعنى الحقيقي؛ فإنه أجنبي عن مطهِّر لبداهة أن صيغة فعول تفيد زيادة في المصدر وتكرراً واشدة في نفس مادة الاشتقاق (فأكول يعني كثير الأكل) وأما كونه مطهِّراً (وكون أكول بمعنى موكلاً للغير) فإنه أجنبي عن المعنى المصدري، نعم يصح أن يراد منه ولكن لقرينة أو علاقة مصححة، فيتوقف على إقامتها والمراد هو إثبات دلالة {طَ هُوراً} في الآية الكريمة على المطهرية بنفس لفظها (كالقول بأن طهور يعني ما يتطهر به) من دون اعتماد على قرينة خارجية تفيد المجاز أو الحقيقة الادعائية.
وبعبارة أخرى: لو لم يكن لـ {طَهُوراً} إلا معنى واحد لغوي محتمل هو أن يكون صيغة مبالغة، ووجدنا انه لا تصح فيه المبالغة بمعنى تكرر الصفة لساقنا الاضطرار والعلم بأن القائل حكيم إلى انه يريد من المبالغة ما ذكره (قدس سره) أي بلحاظ انه مطهر[8] لكن لا اضطرار ولا حصر مع وجود خيار آخر لغوي مطرد وهو أن يكون بمعنى ما يتطهر به كسَحور، كما سبق.


ابن الأثير: كأنّه تناهى في الطهارة والجواب
وقال ابن الأثير في النهاية: (والماء الطُّهور في الفقه: هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، لأنَّ فَعُولا من أبنية المبالغة، فكأنَّه تناهى في الطَّهارة)[9]
أقول: قوله (كأنّه) يفيد الحقيقة الادعائية أو الوجود التنزيلي[10] فيرد عليه انه حينئذٍ حقيقة ادعائية أو تنزيل أو مجاز أي انه إذعان بانه ليس هو الموضوع له فعليه إقامة القرينة، ولكن الصحيح هو انه على حقيقته فإنه متناه الطهارة بالفعل.


الإشكال بعدم اطراد كون طهور بمعنى مطهر
وقد استدل على رد دعوى كون طهوراً بمعنى مطهِّراً بـ (لأنهم قد يستعملون (فعولا) فيما لا يفيد التطهير كما في قوله تعالى:
{وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً} وقول الشاعر: (عِذاب الثنايا ريقهن طهور))[11].
والحاصل: ان فعولاً في هذه الأمثلة لا يراد به المطهر (بل شديد الطهارة) إذاً ليس معنى طهور في مطهِّر بمطرد فليس بحقيقة.


الجواب: بل هو مطرد
وفيه: بل يصح أن يراد من طهور في الآية الكريمة وفي الشعر المطهِّر (فهو مطرد) أما قوله تعالى {وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً} فلأنه يحتمل فيه وجهان:
الأول: أن يكون مطهِّراً من الحسد كما ورد في الرواية ومن الوساوس والأوهام والتخيلات الباطلة وعن التدنس بأي شيء من الباطل كما ذكره بعض المفسرين، ففي تفسير القمي ((وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: ((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَسْتَقْبِلُهُمْ بِنُوقٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ عَلَيْهَا رَحَائِلُ الذَّهَبِ مُكَلَّلَةً بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ - وَجِلَالُهَا الْإِسْتَبْرَقُ وَالسُّنْدُسُ - وَخِطَامُهَا جُدُلُ‌ الْأُرْجُوَانِ‌ وَأَزِمَّتُهَا مِنْ زَبَرْجَدٍ فَتَطِيرُ بِهِمْ إِلَى الْمَحْشَرِ، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَلْفُ مَلَكٍ مِنْ قُدَّامِهِ - وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ يَزُفُّونَهُمْ زَفّاً - حَتَّى يَنْتَهُوا بِهِمْ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ الْأَعْظَمِ - وَعَلَى بَابِ الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ، الْوَرَقَةُ مِنْهَا يَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا مِائَةُ أَلْفٍ مِنَ النَّاسِ وَعَنْ يَمِينِ الشَّجَرَةِ عَيْنٌ مُطَهِّرَةٌ مُزَكِّيَةٌ - فَيُسْقَوْنَ مِنْهَا شَرْبَةً - فَيُطَهِّرُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ مِنَ الْحَسَدِ - وَيُسْقِطُ عَنْ أَبْشَارِهِمُ الشَّعْرَ - وَذَلِكَ قَوْلُهُ: وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ الْمُطَهِّرَةِ - ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى عَيْنٍ أُخْرَى عَنْ يَسَارِ الشَّجَرَةِ - فَيَغْتَسِلُونَ مِنْهَا وَهِيَ عَيْنُ الْحَيَاةِ - فَلَا يَمُوتُونَ أَبَداً )) وتمام الرواية في الهامش[12].
الثاني: أن يكون مطهرِّراً للطعام من دسومته وسمومه وموجباً لهضم الطعام وهناءته. وفي مجمع البيان: ( {وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً} أي طاهراً من الأقذار والأقذاء، لم تدنسها الأيدي، ولم تدسها الأرجل كخمر الدنيا. وقيل: طهوراً لا يصير بولاً نجساً، ولكن يصير رشحاً في أبدانهم كريح المسك، وإن الرجل من أهل الجنة يقسم له شهوة مائة رجل من أهل الدنيا، وأكلهم ونهمتهم. فإذا أكل ما شاء، سقي شراباً طهوراً، فيطهر بطنه، ويصير ما أكل رشحاً، يخرج من جلده، أطيب ريحا من المسك الأذفر، ويضمر بطنه، وتعود شهوته، عن إبراهيم التميمي، وأبي قلابة. وقيل: يطهرهم عن كل شئ سوى الله، إذ لا طاهر من تدنس بشئ من الأكوان، إلا الله. رووه عن جعفر بن محمد عليه السلام)[13].
و(وقوله {وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً} قيل معناه يسقون شراباً طهوراً ليس كالذي يخالطه الأنجاس من أنهار الدنيا. وإن قل ذلك وكان مغموراً. وقيل انه ليس كشراب الدنيا الذي قد نجسه الفساد الذي فيه، وهو السكر الداعي إلى القبائح، فقد طهره الله في الجنة من ذلك لتخلص به اللذة، كما قال: {مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبينَ}[14] وقيل: شراباً طهوراً لا ينقلب إلى البول بل يفيض من أعراضهم كرشح المسك)[15].
وأما البيت فلأنه يراد أن ريقهن مطهِّر للصبّ الولهان والمتيمّ الحيران، من وَجْدِهِ وجواه وقلقه وحيرته وهواه، فلا يرد إشكال عدم الاطراد

أسئلة:
- ابحث في كتب اللغة هل ورد طهور من طَهَر بالفتح متعدياً؟
- أوضح الفرق بين الحقيقة الادعائية والتنزيل.


قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((مَنْ عَدَّ غَداً مِنْ أَجَلِهِ فَقَدْ أَسَاءَ صُحْبَةَ الْمَوْتِ)) من ‏لا يحضره ‏الفقيه: ج1 ص139.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

------------------------------------

[1] الدرس (1050/31)
[2] كـ: زيد أسد، إذا تصرفنا في عالم الأسد فوسعناه لكل شجاع، فيكون زيد أسد حينئذٍ حقيقة لكن ادعائية (على ما فسرنا به الحقيقة الادعائية من انها تصرف في عالم العين ادعاء).
[3] أي النكتة البلاغية.
[4] كـ: ((الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاة)) (عوالي اللآلئ: ج2 ص167)، فإنه ليس حقيقة ادعائية بل تنزيل (وسيأتي إيضاح).
[5] لكن قال المبرد ان موهنا ظرف وليس مفعولاً به.
[6] سورة الأنفال: الآية 11.
[7] تهذيب الأحكام: ج1 ص214-215.
[8] فلاحظ قوله (قدس سره) المبني، كأنه، على الاضطرار وانه لا مناص ولا يوجد لنا خيار (وإذا كان كون الماء طاهرا ليس مما يتكرر ويتزايد فينبغي أن يعتبر في اطلاق الطهور عليه غير ذلك، وليس بعد ذلك إلا انه مطهر، ولو حملناه على ما حملنا عليه لفظة الفاعل لم يكن فيه زيادة فائدة وهذا فاسد).
[9] ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية ـ بيروت: ج3 ص147.
[10] أي نزّل المطهِّر منزلة المتناهي في الطهارةـ، رغم كونها أبدي.
[11] السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، مصباح المنهاج / كتاب الطهارة، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية ـ النجف الأشرف: ج1 ص20.
[12] ((ثُمَّ يُوقَفُ بِهِمْ قُدَّامَ الْعَرْشِ وَقَدْ سَلِمُوا مِنَ الْآفَاتِ وَالْأَسْقَامِ وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ أَبَداً، قَالَ: فَيَقُولُ الْجَبَّارُ لِلْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ مَعَهُمُ احْشُرُوا أَوْلِيَائِي إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا تَقِفُوهُمْ مَعَ الْخَلَائِقِ- فَقَدْ سَبَقَ رِضَائِي عَنْهُمْ وَوَجَبَتْ رَحْمَتِي لَهُمْ- فَكَيْفَ أُرِيدُ أَنْ أُوقِفَهُمْ مَعَ أَصْحَابِ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ- فَتَسُوقُهُمُ الْمَلَائِكَةُ إِلَى الْجَنَّةِ فَإِذَا انْتَهَوْا إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ الْأَعْظَمِ- ضَرَبُوا الْمَلَائِكَةُ الْحَلْقَةَ ضَرْبَةً فَتَصِرُّ صَرِيراً فَيَبْلُغُ صَوْتُ صَرِيرِهَا كُلَّ حَوْرَاءَ- خَلَقَهَا اللَّهُ وَأَعَدَّهَا لِأَوْلِيَائِهِ فَيَتَبَاشَرْنَ إِذَا سَمِعْنَ صَرِيرَ الْحَلَقَةِ- وَيَقُولُ بَعْضُهُنَّ لِبَعْضٍ قَدْ جَاءَنَا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ- فَيُفْتَحُ لَهُمُ الْبَابُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُشْرِفُ عَلَيْهِمْ أَزْوَاجُهُمْ- مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَالْآدَمِيِّينَ فَيَقُلْنَ مَرْحَباً بِكُمْ فَمَا كَانَ أَشَدَّ شَوْقَنَا إِلَيْكُمْ، وَيَقُولُ لَهُنَّ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ هَؤُلَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ (صلى الله عليه وآله): يَا عَلِيُّ هَؤُلَاءِ شِيعَتُكَ وَشِيعَتُنَا الْمُخْلِصُونَ [لِوَلَايَتِكَ‌] وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ- وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً- وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلى‌ جَهَنَّمَ وِرْداً)) (علي بن إبراهيم القمي: تفسير القمي، ج2 ص53-54).
[13] الشيخ الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت: ج10 ص223.
[14] سورة محمد: الآية 15.
[15] الشيخ الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج10  ص 218-219.

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4611
  • تاريخ إضافة الموضوع :
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 22