• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الطهارة (1446هـ) .
              • الموضوع : 084-تحقيق موضوعي حول المتنجس والنجس وحول حكمهما .

084-تحقيق موضوعي حول المتنجس والنجس وحول حكمهما

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم


الملخص مع إضافة
سبق: (وقال بما يقاربه المحقق الأصفهاني: (وأمّا قيام السيرة على عدم الاجتناب عن الأبخرة المتصاعدة من النجاسات فلعلّه من جهة احتمال تكوّن تلك الأجزاء المائية من الهواء المجاور لها، أو أجزاء مائية مصحوبة للهواء حال البرد؛ إذ ليس كلّ ما هو مصحوب للهواء المجاور للنجاسة من أجزائها المائية)[1].
توضيحه: هنالك احتمالان آخران في بخار البول هما:
1- (أن يكون أجزاء مائية مصحوبة للهواء حال البرد) ومقصوده ظاهراً: كونها رطوبة موجودة في الهواء وانها كانت غير مرئية فلما جاورها البول الخارج بدفق من المجرى ظهرت للباصرة، وبتعبير أدق: أن بعض الغازات الطيارة في البول، كغاز الامونيا، إذا أصابت الرطوبة التي في الهواء، أظهرتها (أو لغير ذلك).
2- (احتمال تكوّن تلك الأجزاء المائية من الهواء المجاور لها) ولعل مقصوده: أن الهواء (المجاور لعمود البول) يتحول بنفسه إلى ماء (بسبب إصابة غاز البول أو حرارته له)[2])[3].
وقال في الفقه: (إن صدق عليه عنوانه السابق، وكان بنفسه من النجاسات، كالبول والخمر ونحوهما، كما لو صُعِّد البول أو الخمر، وبعد التصعيد صدق عليه البول والخمر، فلا شبهة في بقاء النجاسة كبقاء الحرمة.
وإن صدق عليه عنوانه السابق ولم يكن بنفسه من النجاسات، كما لو صعِّد الجلاب أو الماء المتنجس ففي الطهارة إشكال، إذ غاية ما يقال في وجه الطهارة: هو أن الاستحالة إلى البخار موجبة لمغايرته لسابقه عرفاً على نحو لا يجري معه استصحاب الحكم لتعدد الموضوع، فتجري أصالة الطهارة ـ حال كونه بخاراً ـ بلا معارض، فإذا استحال البخار ماءً كما كان، لم يكن مجال لاستصحاب النجاسة وكان المرجع أصالة الطهارة، لاستصحابها[4] حال كونها بخاراً لما عرفت من المغايرة.
وفيه: إن البخار بعد اجتماع أجزائه وصيرورته ماءً، ليس موضوعاً غير الموضوع الأول، بل الثاني عين الأول. وإنما تخلل بينهما تفرق الأجزاء إذ البخار ليس إلا أجزاء مائية متفرقة في الهواء متصاعدة بسبب الحرارة.
والحاصل: أن ذرات الماء في حالته الأولى كانت مجتمعة، ثم عرضت لها التفرقة، ثم اجتمعت، فالمجتمع ثانياً عين الماء الأول لا شيء آخر حتى يحتاج إلى استصحاب الحكم الأول، فيقال بتبدل الموضوع، وليس مَثَلُ الماء المصعَّد إلاّ مثل الدقيق اذا أُثير في الهواء بحيث لم يصدق عليه إلاّ الغبار، ثم اجتمع أجزاؤه كما كان، فهل يعقل القول بطهارته بعد الاجتماع، ولو فتح هذا الباب أمكن تطهير كل ما هو بمنزلة الدقيق والماء بذلك، مع بداهة عدم الطهارة بمجرد تفرق الأجزاء واجتماعها، إذ لا دليل عليه أصلا، بل كون الثاني عين الأول مقتضٍ لوجود جميع أحكامه، فتحصل أنه لا مجال للاستصحاب ولا لأصالة الطهارة)[5].
وسبق: (المناقشة: المرجع العلم لا العقل
أقول: هذه المسألة أي تحليل حقيقة بخار البول وشبهه وحقيقة بخار الماء المطلق أو المضاف، هي من مساحات العلم وليست من مساحة العقل أبداً، وقد ذكرنا في كتاب (مدخل إلى علم العقائد) انّ منافذ المعرفة عشرة، منها العلم ومنها العقل ومنها التجربة ومنها الوحي.. إلخ، وان مساحة العلم ينبغي أن يسأل فيها العلم، لا أن يستنطق العقل المجرد)[6].
تحقيق موضوعي عن حقيقة بخار البول
أقول: من الناحية العلمية لا يصح الاحتمالان اللذان طرحهما المحقق الاصفهاني، كما لا يصح بعض ما ذكر في الفقه من الناحية العرفية ولا العلمية، بيانه:
أما في النجس كالبول وبخاره فمن الناحية العلمية ثبت ان البول يتركب من النسب التالية:
الماء: 91 - 96%
اليوريا: حوالي 2% (منتج ناتج عن تكسير البروتينات)
الكرياتينين: 0.1 - 0.2% (ناتج من عمليات الأيض العضلي)
الأملاح المعدنية: مثل الصوديوم (Na⁺)، البوتاسيوم (K⁺)، الكلوريد (Cl⁻)، والكالسيوم (Ca²⁺)
المواد العضوية الأخرى: مثل حمض اليوريك وبعض الأحماض الأمينية
نسبة ضئيلة من المواد الأخرى: مثل الفيتامينات، الهرمونات، وبعض الأدوية أو السموم التي يتم تصفيتها من الدم كما قاله بعض علماء الكيمياء[7].
وقال بعضهم: (علميًا، بخار البول ليس بولًا مخففًا، وإنما هو بخار ماء يحتوي على بعض المركبات الكيميائية الطيّارة الموجودة في البول. فعندما يتبخر البول، تتحول المكونات الطيارة (مثل الأمونيا وبعض المركبات العضوية) إلى غاز، لكن الأملاح والمواد الثقيلة تبقى في السائل ولا تتبخر.
وعندما يتعرض البول للحرارة أو الهواء الجاف يتبخر الماء الموجود فيه، مثل أي سائل آخر. وتبقى الأملاح والمركبات غير الطيارة في مكانها (مثل اليوريا، الكرياتينين، والصوديوم).
بعض المركبات الطيارة مثل الأمونيا يمكن أن تتطاير مع بخار الماء، ولهذا قد يكون للبخار رائحة البول).
كما ان بخار البول لا يعود بولا بنفس التركيب بعد تكثفه. السبب هو أن عملية التبخر تؤدي إلى فصل الماء عن المواد الأخرى. فإذا تكثف البخار، فإنه يكون في الغالب ماءً نقيًا نسبيًا، بينما تبقى المواد العضوية والأملاح الأصلية في البول غير متطايرة وبالتالي لا تعود مع البخار وأما الرائحة فقد تبقى بسبب تطاير بعض المركبات مثل الأمونيا، لكنها لا تعني أن البخار هو بول كامل).
الحاصل والثمرة
والحاصل: أ- انّ بخار البول ليس إلا الأجزاء المائية الموجودة في البول نفسه، وليس رطوبة الهواء المجاور، ولا تحوّل للهواء المجاور وهما اللذان ذكرهما المحقق الاصفهاني.. ب- وانّ بخار البول لا يصحب معه أهم مكونات البول التي تجعله، عرفياً وعلمياً، بولاً، وهي (الأملاح المعدنية: الصوديوم.. إلخ، والكرياتين واليوريا) وهي المواد الصلبة غير الطيارة التي ترسب حتى لو بخّرنا البول، ج- وانّ بخار البول وكذا البول لو جرى تبخيره فإنه كله ماء لكن مع بعض المواد الغازية الطيارة كغاز الأمونيا الذي هو السبب في الرائحة النفاذة للبول.
لا يقال: العرف هو المرجع؟
إذ يقال: العرف مرجع في المفاهيم دون المصاديق، وهنا[8] الكلام عن المصداق إذ الكلام هنا انّ بخار البول هل هو الرطوبة التي في الهواء المجاور أو هو نفس الهواء المتغير أو هو الماء الذي في البول، فالبحث مصداقي، والعلم يخطِّئ العرف لو فرض انه ارتأى الاحتمالين، وليس البحث مفهومياً إذ لا يوسع العرف مفهوم البول إلى بخار البول إذ لا يطلقون على بخار البول انه بول أبداً كما يصح لديهم السلب. فهذا عن الأعيان النجسة المتبخرة كالبول.
تحقيق موضوعي عن حقيقة البخار وفرقه عن الماء
وأما الماء والبخار (أي الماء المطلق لو تبخر وكذا المضاف لو تبخر والفرض انه كان نجساً) فإن تركيبتهما الكيماوية وإن كانت واحدة إذ هي H₂O ، أي جزءان هيدروجين وجزء أوكسجين، لكن خواصهما الفيزياوية مختلفة إذ هناك سبع فوارق بين الماء والبخار، فيزياوياً، وهي كما قال العلماء:
1. الحالة الفيزيائية: الماء سائل، بينما البخار غاز.
2. الكثافة: كثافة الماء السائل أعلى بكثير من كثافة البخار، حيث تكون الجزيئات في الماء السائل متقاربة جدًا، أما في البخار فهي متباعدة.
3. الطاقة الحركية للجزيئات: الجزيئات في البخار تمتلك طاقة حركية أعلى بكثير من الجزيئات في الماء السائل، مما يجعلها تتحرك بحرية أكبر.
4. الضغط والتأثير الحراري: عند نفس الضغط، يكون للبخار درجة حرارة أعلى من الماء السائل. وعند الضغط الجوي العادي، يغلي الماء عند 100°C ويتحول إلى بخار.
5. التوتر السطحي: الماء السائل يمتلك توترًا سطحيًا عاليًا بسبب قوى التجاذب بين جزيئاته، بينما في البخار تقل هذه القوى بشكل كبير.
6. القدرة على إذابة المواد: الماء السائل قادر على إذابة العديد من المواد، بينما البخار لديه قدرة ضعيفة على الإذابة.
7. السعة الحرارية: للماء السائل سعة حرارية أعلى من البخار، أي أنه يحتاج إلى كمية أكبر من الحرارة لرفع درجة حرارته مقارنة بالبخار.
والحاصل: انّ البخار ليس مجرد تخلخل لأجزاء الماء، بل هو تحول فيزيائي للماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية نتيجة اكتساب طاقة حرارية كافية لكسر الروابط بين جزيئاته. إليك توضيحًا علميًا دقيقًا كما يقوله العلماء:
1- تعريف البخار علميًا: البخار هو الحالة الغازية للماء، ويتكوّن عندما يكتسب الماء طاقة كافية تمكن جزيئاته من التغلب على قوى التماسك (الروابط الهيدروجينية) التي تربطها ببعضها في الحالة السائلة.
2- كيف يتكون البخار؟ عند تسخين الماء: تزداد حركة جزيئات الماء بسبب امتصاصها للطاقة الحرارية.
عند درجة الغليان (100°C) عند الضغط الجوي العادي، تمتلك بعض الجزيئات طاقة كافية للتغلب على قوى التجاذب بين الجزيئات، وتتحول إلى الحالة الغازية.
البخار الناتج عند هذه المرحلة هو بخار الماء المشبع، وهو غير مرئي في البداية، لكنه يصبح مرئيًا عندما يتكثف مكونًا قطرات ماء صغيرة (مثل السحاب أو الضباب).
إضافة إلى ذلك فهنالك اختلافات كيماوية غير مباشرة
فعلى الرغم من أن التكوين الكيميائي للماء والبخار هو نفسه، فإن سلوك الماء في التفاعلات الكيميائية قد يختلف أحيانًا بسبب اختلافات في الحالة الفيزيائية. على سبيل المثال:
- البخار عند درجات حرارة مرتفعة يمكن أن يتفاعل مع بعض المعادن أسرع مما يفعله الماء السائل.
- في بعض الظروف القاسية (مثل درجات حرارة عالية جدًا)، يمكن للبخار أن يتحلل إلى هيدروجين وأكسجين، بينما الماء السائل لا يتحلل بسهولة في الظروف العادية.
الثمرة
أقول: إذاً لا يصح تشبيه البخار (الماء المصعّد) بالدقيق. ولا القول بأن البخار ليس إلا الماء مع تخلل الهواء أو مع تفرق الأجزاء. ولا (والحاصل: أن ذرات الماء في حالته الأولى كانت مجتمعة، ثم عرضت لها التفرقة، ثم اجتمعت، فالمجتمع ثانياً عين الماء الأول لا شيء آخر حتى يحتاج إلى استصحاب الحكم الأول، فيقال بتبدل الموضوع، وليس مَثَلُ الماء المصعَّد إلاّ مثل الدقيق اذا أُثير في الهواء بحيث لم يصدق عليه إلاّ الغبار، ثم اجتمع أجزاؤه كما كان)[9].
نعم، ما يمكن قوله هو دعوى أن الماء والبخار واحد عرفاً، لكنه عرفاً ليس واحداً ولذا لا يعد ممتثلاً لو أمره بشراء كيلو ماء فجاء ببخار ولا حانثاً لو أقسم أن لا يستنشق البخار فشرب الماء أو استنشقه ولا كاذباً لو قال لم أرَ ماء وقد رأى السراب.
هل الماء بعد التقطير من إعادة المعدوم أو...؟
نعم، غاية ما يمكن دعواه هو أن الماء بعد التقطير هو نفس الماء قبل التبخير، عرفاً، وذلك هو ما التزمه الفقه كما سبق وذكره عدد من الأعلام ومنهم المحقق الحائري، قال: (وهو أن يقال: إنّه بعد الاستحالة بالماء يكون إعادة المعدوم بنظر العرف فيشمله الدليل، أو يستصحب بناءً على ظهور في المائع غير المعاد)[10].
توضيحه: أ- انه قد يقال: ان الماء انعدم بصيروته بخاراً ثم عاد المعدوم نفسه بعد التقطير، وذلك مبني إما على إمكان إعادة المعدوم، خلافاً للفلاسفة الذين قالوا بامتناعه[11] أو مبني على انه وإن قلنا بأن إعادة المعدوم ممتنعة لكن يكفي أن تكون بنظر العرف ممكنة أو يعد عرفاً مصداقاً لإعادة المعدوم، ولعل ظاهر كلامه (قدس سره) هو هذا الثاني ولذا قال: (يكون إعادة المعدوم بنظر العرف).
لا يقال: إذا قبلنا استحالة إعادة المعدوم فلا معنى لأن يقال انه بنظر العرف ممكن، إذ هو خاطئ حينئذٍ قطعاً فكيف يقع موضوع حكم الشارع؟
إذ يقال: بل يمكن؛ لأن مآل ذلك إلى توسعة العرف في الموضوع فيشمله الدليل الشرعي.
ويوضحه المثال: فلو قال المولى لعبده إذا اجتمع النقيضان فاخرج من ذلك الموضع أو فجئني بكتاب، وكان قد وسّع عنوان اجتماع النقيضين ليشمل مثلاً اجتماع كافر ومؤمن في غرفة واحدة (مع انهما ضدان، ثم لا اجتماع بشروطه الثمانية كما هو واضح) والحاصل: ان مثل قوله ذلك، يعني انه جعل موضوعه عنواناً محالاً فلسفياً لكنه أراد به أمراً ممكناً واقعاً فقد وسّع في المفهوم، وفي مثله لا بأس بأن يجعل الشارع موضوع حكمه هو هذا الموضوع العرفي (المستحيل عنواناً، الممكن معنوناً). على انه في المقام لم يفعل العرف ذلك بل في الواقع اعتبر فرداً ممكناً واقعاً وليس من إعادة المعدوم ثبوتاً، اعتبره منه أو اسماه به إذ ليس الماء الثاني المعاد مصداقاً لإعادة لمعدوم؛ لبداهة ان الماء الأول لا ينعدم بالتبخير بل غاية الأمر ان تتغير صورته أو صفته.
وعلى أي فإنه على الفرض الأول[12] بناءً على أن إعادة المعدوم محال، وعلى كون الماء قبل التبخير قد انعدم حينه وان الماء بعد التبخير ليس هو نفس الماء السابق وإلا كان من إعادة المعدوم، فإن العرف إذ عنون ذلك بإعادة للمعدوم فيعني انه اعتبره نفس الأول، فإن اعتباره هذا حيث كان ممكناً (إذ كان يعني انه وسّع المفهوم) وحيث ألقى إليه الشارع الكلام فإن موضوعه الموسع هو موضوع حكم الشارع بالنجاسة. فتدبر.
هل للدليل فردان أو فرد فيستصحب؟
ب- ان ذلك كله مبني على أن للدليل فردين فالمرجع الإطلاق، وأما بناءً على ان له فرد واحد فالمرجع الاستصحاب.
توضيحه: ان الشارع لو قال: (الماء الملاقي للنجس، متنجس) فإن قلنا ان (الماء) يشمل الماء غير المعاد (أي ما قبل التبخير) والمعاد (أي ما بعد التبخير) فإن إطلاق (الماء الملاقي للنجس، متنجس) يشملهما.
وأما إن قلنا أن الماء ليس له إلا فرد واحد وهو الماء غير المعاد، فإنه لا يشمل الماء المعاد، فيفتح المجال حينئذٍ للاستصحاب إذ يحتمل العرف ان (غير المعاد) ليس قيداً بل هو مجرد حالة أو وصف مقارن غير دخيل في ثبوت الحكم، فيحصل الشك فنستصحب. هذا
وسيأتي أن المحتملات خمسة في المقام فانتظر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال أمير المؤمنين عليه السلام : ((احْذَرْ أَنْ يَرَاكَ اللَّهُ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ وَيَفْقِدَكَ عِنْدَ طَاعَتِهِ، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِذَا قَوِيتَ فَاقْوَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَإِذَا ضَعُفْتَ فَاضْعُفْ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ))
نهج ‏البلاغة: ص544.

أسئلة:
- لماذا العرف هو المرجع في تحديد مفاهيم الموضوعات، لا العلم رغم دقته؟
- لماذا العرف مرجع في تحديد المفاهيم دون المصاديق على المشهور، ولماذا اختار السيدان الوالد والعم وقليل من الفقهاء كونه مرجعاً فيهما؟
- ما هي الآيات والروايات التي تدل على إمكان إعادة المعدوم؟.

_______________________
[1] الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهاني، كتاب الطهارة، دار الكتاب الحكيم للنشر والتوزيع ـ قم: ص123.
[2] من المحتمل أن لا يكون مبناه (قدس سره) ذلك، بل إنما ذكره كاحتمال للسيرة، وعلى أي فالمناقشة مع الاحتمال نفسه، لا انه مَن أحتمل ومَن لم يحتمل.
[3] الدرس (1103/83).
[4] لعلّه: أو استصحابها.
[5] موسوعة الفقه / كتاب الطهارة: ج2 ص71-72.
[6] الدرس (1103/83).
[7] وقال بعضهم: (يتركب البول من ماء ومواد عضوية ولاعضوية ويتراوح مقدار الخلاصة الجافة في البول بين (40-70)غ/يوميا. المكونات غير العضوية: الصوديوم: يفرغ مع البول نحو 4,5 غ من الصوديوم يوميا ويتناسب ذلك مع مقدار الملح الموجود بالطعام والمواد الغذائية الغنية بالصوديوم. الكلور: يتناسب المقدار المفرغ من الكلور مع المقدار الوارد مع الغذاء وهو متغير بشدة. الفوسفور: يفرغ منه نحو (2.5 – 3.0) غ يوميا. الكالسيوم: يبلغ مقدار المفرغ منه في اليوم الواحد نحو(0.1- 0.3) غ.
البوتاسيوم: يتعلق افراغه بنوعية الاغذية المتناولة ويتراوح المقدار المفرغ بين (2.5 – 3.0) غراما يوميا أي 2.5 وسطيا. الكبريت: ومصدره المواد الكبريتية الموجودة في البروتينات بشكل عام لذلك يتناسب مقداره بالبول مع الوارد الغذائي لاسيما البروتين ويفرغ منه نحو 2 غ وسطيا من المواد الكبريتية في اليوم الواحد.
المغنزيوم واليود والرصاص والزرنيخ: عناصر تفرغ بمقادير زهيدة جدا.
المكونات العضوية:
يوريا: يفرغ منها 30 غ وسطيا في اليوم الواحد وهي تتأثر بكمية البروتينات الغذائية.
حمض البول: يبلغ مقدار المفرغ منه في اليوم الواحد نحو ( 0.5-0.8) غ ويتناسب ذلك مع كمية الأسس البورينية الغذائية.
كرياتينين: يفرغ الانسان منه يوميا مقدارا يتراوح بين (1.2 - 1.7 )غ ويتعلق إفراغه بالنشاط العضلي.
كرياتين: لا يحتوي البول في الحالات الطبيعية على الكرياتين ولكن قد توجد بعض المقادير الزهيدة في البول لا تتجاوز الـ 60 إلى 150 ملغ عند النساء والاطفال كما تزداد هذه الكمية بالداء السكري وأثناء الصيام.
يوجد بالبول مواد عضوية أخرى عددها كبير ولكن مقاديرها قليلة بالإضافة إلى بعض الاصبغة البولية والاجسمام الكيتونية والاندول والسكاتول وبعض الحموض الامينية والهرمونات مثل 17 كيتوستيرئيد والاستروجينات والتستوستيرون والالدوستيرون والكاتيكولامينات وغير ذلك.
لا يحتوي البول الطبيعي على أية عناصر مرضية فلا تشاهد فيه بلية بروتينية أو سكرية ويشير الفحص المجهري إلى وجود (1- 3) كرية بيضاء و(2- 5) كرية حمراء في الساحة المجهرية مع بعض الاسطونات الشفافة دون أن يدل ذلك على حالة مرضية)، (https://altibbi.com)
[8] أي في احتمالي الاصفهاني (قدس سره).
[9] موسوعة الفقه / كتاب الطهارة: ج2 ص71-72.
[10] الشيخ مرتضى الحائري اليزدي، شرح العروة الوثقى، ج1 ص187-188.
[11] إعادة المعدوم مما امتنعا ***** وبعضهم فيه الضرورة ادعى.  – كما في المنظومة، وأجيب بأن المدعى عين الدليل، وأن الأمر بالعكس أي أن الضروري هو إمكان الإعادة، وانّ قدرة الله تعالى شاملة وان الآيات والروايات عامة... إلخ.
[12] السابق على قولنا (على انه في المقام...).

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4678
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء 19 شعبان 1446هـــ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 22