بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

(مبادئ الاستنباط): 

 

16- 17-18- علم اللغة والنحو والصرف 

 

والفرق بينها ان اللغة تتطرق لـ(مادة) الكلمة ومعانيها، والصرف يتطرق للعلة الصورية للكلمة وتصريفاتها من أمر ونهي ومضي واستقبال وأبواب المزيد فيه، والنحو يتطرق لحال الكلمة منسوبةً للعوامل اللفظية والمعنوية المؤثرة فيها كالإضافة والحالية والتمييز ودخول كان وأخواتها وإن وأخواتها والجوازم.. الخ عليها([1]) 

 

أما علم اللغة فمثل الاجتهاد في معنى (لهو الحديث) في الآية (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) وما معناه ونسبته مع اللغو والعبث، ومعنى (قول الزور) في الآية (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) وانه الكذب أو الباطل أو الميل أو غير ذلك وانه مشترك معنوي أو لفظي.. الخ، ومعاني الصعيد، الكعب، الإناء – في مبحث آنية الذهب وهل يشمل الغرشة والطست وصحن الشاي.. الخ وكذا معنى الوطن والغناء واللحية، سواء أكانت مستنبطات لغوية أم عرفية أم شرعية. 

 

واما علم النحو فـ: مثل عَوْد الضمير للأقرب من عدمه – اجتهاداً – ومثل ان – (قول الزور) هو من قبيل إضافة الموصوف للصفة ليكون المعنى اجتنبوا القول الزوري أو من قبيل إضافة المصدر لمفعوله ليكون المعنى: اجتنبوا ان تقولوا زوراً وهكذا. 

 

واما علم الصرف فمثل كون هذا مصدراً أو اسم مصدر (قول الزور مثلاً) ومثل معاني أبواب التفاعل والاستفعال والتفعل وغيرها. 

 

فمثلاً قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ) 

 

ان هناك قراءتان: يطهُرن على المجرد ويطهّرن على المزيد فيه من باب التفعّل، فبناء على تعدد القراءات قد تؤيد قراءة المجرد بـ(فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) لمفهومها المطابق ليطهُرن([2]) وقد تؤيد قراءة المزيد بموافقتها لـ(فَإِذَا تَطَهَّرْنَ)([3]) 

 

وهنا: فقد يدفع التأييد الأخير بان باب التفعّل كما يأتي للطلب مثل (فَتَبَيَّنُوا ) أي اطلبوا البيان أو البينة ومثل (تعجل الشيء أو صاحبه) أي طلب عجلته، كذلك يأتي للصيرورة مثل (تأيمت المرأة) أي صارت أيِّما) وليس طلبت أن تكون ايِّما ومثل (تجرعت الغصص) أي جرعتها لا طلبت جرعها ومثل (المتكبر) صفة لله تعالى فانه – على رأي - بمعنى الكبير فـ(تكبر) أي كَبُر، واما في المقام فـ(وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) على المزيد والتشديد قد تعني حتى يصرن طاهرات لا (حتى يطلبن الطهر، بغسل الفرج كما ذهب إليه([4]) جمع بل ظاهر كشف اللثام انه ظاهر الأكثر([5])، أو بالاغتسال كما لعله المخالف للإجماع)([6]) 

 

19- (علم الهرمنيوطيقا) 

 

وهو مركب من مسائل من الفلسفة والمنطق واللغة واللسانيات وعلم النفس والاجتماع والمخ والأعصاب وغيرها، ثم توزع وانقسم إلى علوم عديدة كـ(علم الهرمينوطيقا اللغوي) وعلم الهرمينوطيقا الفلسفي وعلم الهرمينوطيقيا النفسي.. الخ. 

 

وتكمن أهمية بحث هذا العلم ونقده في انه – ببعض مسائله ومذاهبه – يفنّد عملية الاستدلال المنطقي بأكملها وبانه يفند إمكانية الاعتماد على النصوص فكيف بالظواهر كما يفنّد ببعض مسائله حجية العقل 

 

فمن ذلك: ما ذهب إليه كانط من النومن والفنومن وان الشيء في حد ذاته يغاير الشيء كما يبدو لنا (الشيء في ذاته، لا تناله عقولنا كما هو هو، بل إنه في مسيرته ليتحول إلى "معلومة" في أذهاننا، فانه يتشكل ويتلون، بلون مسبقاتنا الفكرية وخليفاتنا النفسية). 

 

وبعبارة أدق: لا يتطابق الشيء كما يبدو لنا مع الشيء في ذاته. 

 

وبعبارة أخرى: الصور الموجودة في الذهن، أو الإدراكات الذهنية، لا تعكس الواقع كما هو، بل قد تضيف عليه، أو تحذف منه، أو تشوّهه، أو تكون شيئاً آخر بالمرة)([7]). 

 

وذلك يعني ان ما نعتبره ظاهراً قد لا يكون ظاهراً في واقعه، وما نعتبره نصاً قد يكون ظاهراً بل مجملاً في عالم الثبوت ولا طريق لنيل الواقع فتسقط الحجج عن الحجية. 

 

وحيث توقف الاستنباط على حجية الظواهر والنصوص كان لا بد من دراسة أدلة الطرف الاخر على هذا المدعى ونظائره وتفنيدها. 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 

 

 

([1]) لاحظ نسبة ما ذكرناه مع: النحو (العلم بقوانين ألفاظ العرب من حيث الإعراب والبناء) كما في الصمدية 

 

الصرف (العلم بها من حيث الصحة والاعتلال) و(تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة (أي صيغة وأبنية) مختلفة لمعانٍ مقصودة لا تحصل إلا بها) كما في (التصريف) أو (علم بقواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب) كما عن الشافية لابن الحاجب. 

 

([2]) وتؤيد بانه لا حقيقة شرعية للطهر. 

 

([3]) ويؤيدها لو قيل بالحقيقة الشرعية، فيطابق يطهرن الشرعي (يتطهرن) العرفي. 

 

([4]) أي اشتراط غسل الفرج. 

 

([5]) لكن الظاهر ان المشهور عدم اشتراط غسل الفرج في جواز المقاربة. 

 

([6]) راجع الجواهر ج3 ص205 فصاعداً، وسائر الموسوعات الفقهية. 

 

([7]) راجع نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة – ص189.