لعله يقال انه كلما تعلق أمر أو نهي بمجموعة من الأمور دار أمرها بين أن يكون كل منها بنحو اللا بشرط موضوعَ الحكم، أي: بان يكون كل منها بالاستقلال موضوعاً له، وبين كون كل منها بشرط شيء – أي منضماً بعضها إلى بعض ومجتمعةً – موضوع الحكم، فان الحالات ثلاثة:

الأولى: أن يكون المصب في جميعها الذوات.

الثانية: أن يكون المصب في جميعها الصفات.

الثالث: أن يكون المصب أولاً الذات ثم الصفات.

والمستظهر: انه في الصورتين الأوليين فان كلاً من تلك الذوات أو الصفات هو الموضوع باستقلال , أي إن كلاً منها على سبيل البدل هو الموضوع.

أما الصورة الثالثة فالمستظهر ان الموضوع هو الذات مع كل تلك الصفات أي المجموع الانضمامي.

وتوضيحه بالمثال:

الصورة الأولى: ما لو قال: تجنب كل أسد، نمر، ضبع... الخ بل([1]) حتى لو قال: لا تطع كل طبيب، مهندس، محام... الخ إذا كان المصب هو الذوات وكانت الهندسة والطبابة عنوانا مشيراً وإلا دخلت في القسم الثاني؛ فان الظاهر – على التقديرين – ان كلّا منها موضوع للحكم على سبيل البدل.

الصورة الثانية: ما لو قال: لا تطع كل كسول، جبان، بخيل... الخ. فان الظاهر ان كلّاً منها تمام الموضوع للحكم فايها حصل شَمَلَه لا تطع.

الصورة الثالثة: ما لو قال: لا تطع كل رجل كسول جبان بخيل، فان الظاهر ان المردوع عنه هو الرجل المتصف بهذه الصفات جميعاً.

والظاهر أن الآية الشريفة هي من قبيل الصورة الثانية لكون المذكور فيها جميعاً من الصفات وليست أولاها ذاتا و سائرها صفاتاً، وغاية الأمر إلحاقها بالصورة الأولى والأمر فيها كالثانية. فتدبر وتأمل والله العالم.

 

=========================