اولا: الفقه الشخصي: وهو فقه الاحوال الشخصية، وفقهنا التقليدي جار على ملأ من الفراغ وتغطية الحاجة في هذا المجال.

ثانيا: فقه المجتمع : كفقه العشائر والنقابات والمنظمات والاحزاب وفقه الشركات العابرة للقارات – اي فقه مؤسسات الوسيطة بين الدولة والمجتمع وقد كتبت بعض الكتب القليلة اخيرا في هذا الحقل – ومثال ذلك حكم تمويل الاحزاب من جهات خارجية وضعاً وتكليفاً او تمويل منظمات المجتمع المدني كذلك .

وكذا تسلح وتسليح العشائر والاحزاب والمنظمات فهل هو واجب أم حرام؟ وغيرها من المسائل المختلفة

ثالثا: فقه الدولة : وهذا البعد يتعلق بالدولة وهيكلية حركتها القانونية، فان لها عرضا عريضا من الاحكام , وقد تتداخل مسائل فقه الدولة مع مسائل فقه المجتمع، و النسبة بين الحكم الشخصي وحكم الدولة هو العموم والخصوص من وجه , فانه ربما وجب الامر على شخص دون الدولة وربما الامر بعكس ذلك وقد يجتمع الحكمان. 

 

إن الفقه ليس هو التصدي للاجابة عن الاحوال الشخصية فحسب بل لابد من التصدي لفقه واجبات ومسؤوليات الدولة .فمن الواجب علينا أن ندرسه ونطرحه ونبحثه