السؤال: هل أن الله تعالى فوض  للمعصوم (عليه السلام) التشريع ؟

 

الجواب: أن الله تعالى قد فوض ذلك للمعصوم  في الجملة لا بالجملة [1] ، كما في تشريعه (صلى الله عليه وآله) في الزيادة في الصلاة ؛ فإن الأصل في كل صلاة بأنها ركعتين [2] ؛  فالركعتان الأوليتان  فريضة من الله تعالى والأخيرتان سنة من رسوله (صلى الله عليه وآله)  ؛ لذا  تبطل الصلاة عند الشك في الأوليتين – أو الثلاثية - فقط  [3] ، وكما في تشريعه (صلى الله عليه وآله) في المسكر وغيره [4] وقد أشرنا إلى ذلك في بعض الكتب[5] والمشهور على التفويض للرسول (صلى الله عليه وآله) اما التفويض لسائر المعصومين (عليهم السلام) في الجملة أيضاً فقد دلت عليه بعض الروايات وهو الظاهر وعلى مقتضى القاعدة.

--------------------------------------