بقلم: السيد نبأ الحمامي

في صلاة الرجال جماعة إذا كانوا عدة رجال، يستحب أن يتقدم الإمام على المأمومين ، بينما في إمامة المرأة للنساء يستحب أن تقف في وسطهن، ولا تتقدم عليهن.  

وهذا الحكم الاستحبابي من الأمور التعبدية، لورود النص بذلك، نحو ما رواه الشيخ في الاستبصار (عن أبي عبد الله (عليه السلام): ((وَعَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ تَقُومُ وَسَطاً بَيْنَهُنَّ وَلَا تَتَقَدَّمُهُنَّ))[1].

أما وجه الحكمة في ذلك، فربما يمكن تصوّره بأن الشارع في مقام جعل بعض الأحكام شاءت حكمته بالفرق في الحكم بين الرجل والمرأة لدليل خاص، وإلا فالأصل هو الاشتراك بين الرجل والمرأة في الإحكام الإلزامية وغيرها،  ففي مثل قيادة المجتمع أو إمامة الجماعة؛ فرعايةً لحال المرأة ودورها في الأسرة خفّف عليها الشارع ولم يحمّلها المسؤولية.. فإن المجتمع لا يستغني عن القائد، وهو لا يخلو أن يكون الرجل أو المرأة، وإمامة الرجل وقيادته للمجتمع ـ بحسب الخلقة والسجية والحكمة الإلهية ـ أكثر مصلحةً أو أقل مفسدةً، وذلك بنحو القضية الطبيعية والحِكمة التي لا ينقضها وجود موجبة جزئية معاكسة، وذلك ضرباً للقانون وسنّاً له.  

وربما يكون من فروع ذلك أو من المنبهات على ذلك: استحباب التقدم للرجل في إمامة صلاة الجماعة إذا كانوا متعددين، فيتقدم على المأمومين، دون المرأة فتتوسطهم، كما لا تكون المرأة قاضياً أو مرجعاً للتقليد وإن جاز لها الاجتهاد لنفسها.

فالمجتهد والمجتهدة، كل منهما لديه ظن خاص ويكون حجة له، أما من حيث التقليد والاعتماد على ظن المجتهد،  فظنها الخاص في الأحكام الشرعية ـ بحسب الأدلة وفي عالم الإثبات ـ لا يعدّ مرجعاً ومتّبعاً، وإن كان من الممكن في بعض المصاديق أن يكون ظن المرأة أقوى أو أقرب للإصابة ـ بحسب الواقع وفي عالم الثبوت فرضاً ـ وذلك لأن حجية ظن المجتهد دون المجتهدة على المقلد قد يكون من باب المصلحة السلوكية زائداً الجهة الطريقية.

--------------

[1] الشيخ الطوسي، الاستبصار، دار الكتب الإسلامية: ج1 ص426.