إن قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع يمكن إن تطرح على ثلاثة مستويات، بل هي ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الملازمة بين القبح العقلي للفعل وحرمته الشرعية أو بين الحسن العقلي ووجوبه الشرعي، وهذا هو ظاهر الميرزا النائيني في فوائد الأصول، وغيره. 

ولكنه ينقض بحسن الإحسان وغيره، فانه حسن عقلاً قطعاً لكنه ليس بواجب عقلاً فكيف بوجوبه شرعاً. 

نعم استدل السيد الوالد على وجوب الإحسان في الجملة بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) فانه متعلَّق مادة الأمر، لكنه مخالف للمشهور جداً، ولعله ذهب إليه صناعةً دون أن يلتزم به فتوى، وعلى أي فلو قيل بوجوبه فانه لهذا الدليل الشرعي أو نظائره لا لقاعدة الملازمة وانه لأنه حَسَنٌ عقلاً فهو واجب شرعاً.

القول الثاني: الملازمة بين الذم العقلي والحرمة الشرعية أي بين استحقاق العبد للمذمة عقلاً وبين استحقاقه للعقاب شرعاً الكاشف عن الحرمة الشرعية، وهو ظاهر الشيخ في بعض مواضع الرسائل قال في بحث التجري (ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجري فانه لكشف ما تجرأ به عن خبث الفاعل.. لا على كون الفعل مبغوضاً للمولى... لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقها على نفس الفعل ومن المعلوم ان الحكم العقلي باستحقاق الذم إنما يلازم استحقاق العقاب شرعاً إذا تعلق بالفعل لا بالفاعل) فبينما قرر الشيخ قاعدة الملازمة عندما تطرق لكلامهم على مصب (قبح التجري) تجده يعدل في جوابه بجعلها على مصب (استحقاق الذم عليه)

والثمرة بين القولين تظهر فيما لو قلنا إن القبح أعم من استحقاق الذم وانه ليس كل قبيح فهو مما يستحق عليه فاعله الذم. 

وأما لو قلنا بالتلازم فلا ثمرة عملية إنما هو تدقيق فني لمعرفة ما هو موضوع حكم العقل بالملازمة وانه القبح أو استحقاق الذم فانه حتى لو فرض تلازمهما لكن استتباع حكم الشرع هل هو لقبحه أو لاستحقاقه الذم؟ ويتضح ذلك أكثر بما لو فرض إمكان التفكيك فعلى ايهما تدور قاعدة الملازمة عندئذٍ؟ 

لكن ينقض هذا القول بان (البطّالية) مثلاً قبيحة عقلاً بل ويستحق فاعلها عليها الذم، لكنها ليست بمحرمة شرعاً، وكذلك.  

القول الثالث: إن الملازمة هي بين القبح العقلي والقبح الشرعي وبين الذم العقلي والشرعي وبين الحرمة العقلية والحرمة الشرعية فكلما حكم به (أي بحرمته) العقل حكم بحرمته الشرع، وكلما حكم به (أي بقبحه) العقل حكم بقبحه الشرع.