المسلك الاول :وهو ما ذهب اليه قوم من أن الاصل في الوجوه التي تذكر في الايات و الروايات هو كونها علة تدور الاحكام مدارها وجوداً وعدما وما خرج من ذلك فهو بالدليل، وعلى ذلك بناء العقلاء فان بناؤهم  على انه لو ذكر وجه التشريع من قبل المولى او الحكومة فهو العلة لذلك التشريع.

المسلك الثاني: ان الاصل الثانوي في كل التعليلات الواردة من الشارع الا النادر هو انها حِكَم، وان كان الاصل في التعليلات العقلائية كونها عللاً، والذي يدلنا على الاصل الثانوي المذكور هو الاستقراء شبه التام ,فان كل ما ذكر من علل في الابواب الفقهية المختلفة هي في حقيقتها حِكَم لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما, كما في حكمة العدة وكونها استبراءاً للرحم، وكما في حرمة شرب الخمر المعللة في بعض النصوص بالإسكار، فان الاسكار فيها ليست علة , لبقاء الحرمة في قطرة الخمر مع فقدانها للإسكار.

وكذا الامر في غالب ما ذكر كونه علة للحكم.

نعم يمكن القول بان كلما كان التعليل في لسان الشارع بالمستقلات العقلية – مثل لانه ظلم او غيرها – او كان بالضروريات المذهبية او الإسلامية فان العلة عندئذ تكون معممة ومخصصة في حدود ما استقل به العقل وفي حدود الضرورة.