ان المفتي مصب فتاواه على القضايا الحقيقية، اما القاضي فمصب أحكامه القضايا الخارجية وعليه: فليس المفتي ممن ينبغي أن يعرف أهل البلد وخصوصياتهم إذ شأنه عناوين الموضوعات بما هي هي وأحكامها، عكس القاضي الذي يجب ان يعرف خصوصيات أهل البلد والخصماء وما قد يحتالون به وشبه ذلك فكان مقتضى القاعدة والمناسب اشتراط اختياره من بين الرعية لأنه العالم عادة بشؤونهم دون الغريب.