ان الحجج على مراتب أو أنواع ثلاثة:

أ- الحجج على الواقع أي على الحكم الواقعي.

ب- الحجج على الوظائف الظاهرية، وهاتان المرتبتان حجتان على المجتهد أي من يمكنه نيلها والفحص عن معارضاتها أو مخصصاتها أو الحاكم أو الوارد عليها.. إلى غير ذلك.

ج- الحجج على من لا يمكنه نيل الحجج السابقة وهو المقلد بل والمجتهد ذو الملكة العاجز فعلاً وفي صورة الابتلاء عن الاجتهاد الفعلي وتحصيل الحجج بالمباشرة.

وكما لا يصح إخراج الأصول العملية عن الأصول بدعوى انها ليست حججاً على الأحكام الشرعية الواقعية، بل هي حجج موضوعها الشك بها ونتيجتها غيرها أي الوظائف فقط، فكذلك لا يصح إخراج قول المجتهد ونظره وهو الحجة على الحجج أي الدليل على الأدلة لمجرد انه ليس دليلاً على الحكم الواقعي مباشرة[1].

هذا كله إضافة إلى الغاية من علم الأصول فانه عقد للوصول إلى الحجج على الأحكام الشرعية،[2] ومعرفة ضوابطها ونظر الفقيه حجة عليها، وإن كان بالنسبة للمقلد، والحجة على الحجة على الشيء حجة عليه، فلا بد من معرفته بضوابطه. فتأمل[3].

===================================