دعت مؤسسة الإمام الشيرازي العالمية، مقرها في العاصمة واشنطن، الأمم المتّحدة بجنيف، الى تحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء التدهور الخطير بسبب الاستبداد والإرهاب.

جاء ذلك في رسالة بعثتها المؤسسة العالمية الى الأمم المتّحدة بمناسبة اجتماعاتها لمناقشة حقوق الإنسان في النصف الثاني من شهر حزيران/يونيو2016م.

 

إنّ حالة حقوق الإنسان في المنطقة في تدهور مستمر بسبب الاستبداد والإرهاب. فعلى المجتمع الدّولي وخاصة المنظّمة الدّولية الأولى في العالم، هيئة الأمم المتحدة، أن تتحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء هذا التدهور الخطير الذي إذا استمر فسيعرّض السّلم الدولي إلى الخطر.

كما يحرّض التدهور الخطير في حالة حقوق الإنسان، على العنف والإرهاب، لأن الإرهابيّين يوظّفون حالات البؤس التي تعيشها الشّعوب المستضعفة لغسل أدمغة الشباب المغرّر بهم، وبالتالي لتحويلهم إلى مشاريع قتل وذبح وتدمير، لا تقتصِر على دول المنطقة وشعوبها فقط وإنّما تشمل كل العالم، ومنه العالم المتحضّر، ولعل في العمل الإرهابي الذي شهدته مدينة (أورلاندو) في ولاية فلوريدا دليل على ما نذهب إليه من حقيقة دامغة لا يجادل فيها عاقل.

للأسف الشديد، إنّ الاستبداد السّياسي الذي يحرّض على الطّائفية التي تحرّض بدورها على التّكفير والكراهية لتُنتج كل هذا الإرهاب الأعمى، إنّ هذا الاستبداد مدعوم من المنظّمة الدّولية على الأقل بسكوتها عنه إن لم نقل بتأييده ودعمه، ولذلك فإنّ شعوب المنطقة تحمّل المجتمع الدولي جانباً مُهمّاً من المسؤولية عن تدهور حالة حقوق الإنسان عندما تراه يشترك مع الاستبداد السّياسي، المحرّض الأول على العنف والإرهاب.

إنّ المساعدة في إيقاف تدهور حالة حقوق الإنسان لا يتم بالكلام والخطابات فقط وإنّما ينبغي أن يكون هناك مشروع حقوقي عالمي تتبناه المنظّمة الدّولية للمساعدة بشكل جدّي في تحسين الحالة.

مِمَّا لا شك فيه ان منظمات مدنية وحقوقية عديدة في المنطقة تسعى لذلك إلاّ انّها تتعرّض للاضطهاد والملاحقة من قبل النظم الاستبدادية، وللأسف من دون أن تلمس أي نوع من أنواع النصرة من قبل المنظّمة الدّولية أو حتى من إحدى مؤسّساتها ومنظّماتها الحقوقيّة المعنيّة بحالة حقوق الإنسان، على الرّغم من ان دساتيرها وقوانينها تؤكّد على ان مهمّتها هو العمل والمساعدة على مراقبة وتحسين حالة حقوق الإنسان في الدول التي تتعرّض فيها إلى السحق المنظّم من قبل الحكومات الاستبدادية والسلطات البوليسية الشّمولية.

نتمنّى لكم النجاح على أمل أن نلمس منكم مساهمة فعّالة ومباشرة ومساعدة في تحسين حالة حقوق الإنسان، التي لا ينبغي أن تتحوّل إلى أداة في خدمة صراع الإرادات بين الأطراف، فإنّ ذلك بمثابة التّحريض الإضافي على نمو العنف والإرهاب الذي بات يشكّل خطراً عالمياً على البشريّة.