من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان))*

 

وجاء في معتبرة منصور بن حازم: قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): ((ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب، ثم يجيئك غيري فتجيبه بجواب آخر، فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان))[1].

 

أقول: يحتمل في قوله(عليه السلام): ((الزيادة والنقصان)) وجوه:

الأول: الزيادة والنقصان على حسب عقول السائلين ومستوياتهم؛ إذ كلما ازداد المستوى أمكن التعمق الأكثر والتشقيق والتفريع والتفصيل[2].

والحاصل: إن (أل) عوض عن المضاف إليه، وهو الفهم والعقل، أي: زيادة فهمهم وعقلهم ونقصانه.

الثاني: إنهما على حسب أسئلتهم، فقد يوجز السائل وقد يفصل، وقد يرغب في هذا، أو ذاك. وقد يسأل عن التفسير وقد يسأل عن التأويل.

ويتفرع على ذلك أهمية تتبع (قرينة السؤال) فإنها كثيراً ما توضح حال جواب الإمام(عليه السلام)؛ إذ بالسؤال قد يعرف وجه كلامه(عليه السلام)، وأنه من الظهر أو البطن، أو التلميح أو التلويح، أو المعِراض أو الكناية، أو يفيد الانصراف أو يعلم منه، ومن مستوى السائل أنه فتوى أو تعليم.

وقد ضاعت بتقطيع الأحاديث بعض هذه القرائن، مما يمكن تدارك كثير منها بضمّ أجزاء الرواية بعضها إلى بعض، وبضمها إلى سائر الروايات، فتدبر جيداً.

الثالث: إنهما على حسب الأوضاع والأحوال الخارجية. والأحوال والظروف الخارجية المكتنفة على أنواع:

فمنها[3]: التقية[4] وهي أعم من تقية الإمام(عليه السلام) أو السائل، أو المستمع أو المنقول إليه أو المجتمع.

ومنها: كونه في مقام الفتيا أو التعليم، فإن مقام الفتيا هو مقام الإيجاز والتنجيز، أما مقام التعليم فهو مقام التفصيل والتدرّج والاقتضاء.

ومنها: ظروف الإمام (عليه السلام) نفسه[5] من سعة وقت أو انشغال بمزاحم أهم أو شبه ذلك.

----------------------------------