مؤسسة التقى الثقافية | في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ....) فالآخران لم يشهدا تلك الواقعة فكيف يُطلب منهما الشهادة عليها ؟

السؤال: في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآَثِمِينَ *فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ) [1]، فالآخران لم يشهدا تلك الواقعة فكيف يُطلب منهما الشهادة عليها ؟

الجواب : يوجد في الروايات نظير ذلك به يتضح وجه دفع هذه الشبهة [2]، ومضمون بعض تلك الروايات : أن الإمام (عليه السلام) يأمر السائل بالرجوع إلى قاعدة اليد تارة والاستصحاب أخرى [3] ؛ وبما أن يده كانت على ذلك الملك فتكون بينة وحجة شرعية يجوز الشهادة على ضوئها ، وعلى هذا تصبح الأصول الشرعية المسلمة مستنداً صالحاً للشهادة [4].

فإذا كانت الآية الشريفة على هذا المعنى كما تحدثت به بعض الروايات ؛ فيكون معناها : أن الورثة لهم أن يشهدوا بأن هذا المال ملك لنا وهو لم يخرج من أيدينا بوصية أو بيع أو غيرهما ؛ وعلى هذا تكون شهادتهم على حسب مقتضى القاعدة والاستصحاب واصالة العدم.

ومثال هذه الحالة : فيما لو شهد الشاهدان بأن الثلث قد أخرجه الميت بالوصية زوراً وكذباً ، والورثة قالوا :إن الثلث لنا ولم يخرج بتلك الوصية ، فتكون دعوى الورثة على القاعدة والاستصحاب .

وأما سبب نزول الآية المباركة فهو مبين في كتب التفسير[5] .

-------------------------------------------------

[1] سورة المائدة : 107 ، 108.

[2] حيث إن الآية المباركة قد اشتبه معناها على كثير من المفسرين حتى ذكر جماعة منهم : بأن هذه الآية أشكل آية في كتاب الله ؛ لذا كثرت الوجوه في تفسيرها وتعددت ، فقال في تفسير الميزان : ج 6ص 196: وقد ذكر المفسرون في تركيب أجزاء الآية وجوها كثيرة جدا لو ضرب بعضها في بعض للحصول على معنى تمام الآية ارتقت إلى مئين من الصور ، وقد ذكر الزجاج فيما نقل عنه : أنها أشكل آية في كتاب الله من حيث التركيب . وقال في مجمع البيان : ج3ص 445: وهذه الآية مع الآية التي قبلها من أعوص آيات القرآن إعراباً ومعنى وحكماً ، ولست تجدهما في شيء من مظانهما أوفر فائدة ، وأغزر عائدة ، وأجمع علماً ، وأوجز لفظاً ومعنى ، مما لخصته لك ، وسقته إليك وبالله التوفيق .

[3] وهي روايات كثيرة ، منها ما رواه في الكافي : ج7 ص 387 : عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم ،قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ؟ فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ؟ ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق .ومنها: ما رواه في الكافي أيضا : ج7 ص 387 : عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان وفلان أفنشهد على هذا ؟ قال : نعم ، قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : ابق غلامي وابِقت أمتي فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه افنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئاً ؟ قال :فكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه؟.

[4] وهذه إشارة لطيفة وعميقة ، يمكن الاستفادة منها في حل الشبهة التفسيرية للآية المباركة ، كذلك تصلح أن تكون مستنداً و قاعدة متينة بإمكانها حل بعض المسائل الفقهية ، فمن المسائل التي بإمكانها حلها أو تكون بديلاً عنها أو موسعاً لها : القاعدة أو الضابطة الفقهية التي ذكرها السيد الخوئي (قدس سره) في مباني تكملة المنهاج : ج1 ص111 بقوله : (( لا تجوز الشهادة إلاّ بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك ، وتُقبل في تلك الموارد شهادة الأصمّ ، ويتحقّق السماع في موارد النسب والإقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والإيقاعات وما شاكل ذلك ، وعلى هذا الضابط لا تُقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد . نعم ، تجوز الشهادة على أنّه في يده أو على أنّه ملكه ظاهراً )) ، فراجع ، ولاحظ ، هذا من جانب .ومن جانب آخر : نستفاد أن من أراد فهم الآية الشريفة عليه مراجعة الروايات الواردة في نظير موضوع تلك الآية، وكذلك من أراد استنباط الحكم- ضمن الضابطة أو القاعدة التي ذكرها السيد الخوئي (قدس سره) - عليه مراجعة هذه الآية الشريفة وتدبرها .