بقلم: السيد نبأ الحمامي

في رواية بلوغ الغلام، قال الإمام (عليه السلام): (والغلام لا يجوز أمرُه).
وقد استدُل بهذه الفقرة بنحوين متقابلين في إثبات جواز أمر وتصرف الصبي بإذن وليه من عدمه:
1: استدلّ السيد الحكيم (رحمه الله) على دلالة (لا يجوز أمره) على الأمر الاستقلالي، أي: (لا يجوز أمره استقلالاً)؛ وذلك بصحة سلب (يجوز أمره) عما إذا أجازه الولي، فيصح أن يقال لمن أجازه الولي: (لم يَجُزْ أمر الصبي)؛ لأن المجاز حينئذ هو أمر الولي، وليس هو أمر الصبي نفسه.
 فلو أجيز أمر الصبي من قبل وليه، لا يصدق عليه أنه (جاز أمره)، بل جاز أمر الولي، ويوضّح ذلك الفرق بين (يجوز أمره) و(يجُاز ـ من قبل الولي ـ أمره).
2: واستدل الميرزا محمد تقي الشيرازي (رحمه الله) على عموم (يجوز أمره) للآلية والاستقلالية، وذلك بصحة الاستثناء، وأن صحة الاستثناء دليل على العموم، إذ يمكن أن يقال: (إن الغلام لا يجوز أمره بأي نحو من الأنحاء إلا إذا كان آلياً ـ أي: بإجازة الولي ـ فإنه يجوز أمره).
وبما أنه لم يرد استثناء فالمراد باللفظ الشمول.
وفي مقام ترجيح أحد الرأيين وتقدمه على الآخر يمكن أن يقال:
إن أمارية صحة السلب على المجاز مقدَّمةٌ على أمارية دلالة الاستثناء على العموم؛ لأقوائيتها في الدلالة منها.
فإذا صح سلب جواز الأمر عن الأمر الآلي في الغلام، فهو ليس (جاز أمره)، فإذا أجازه الولي وأجزناه صح أن نقول: (لم يجز أمر الصبي، بل جاز أمر الولي)، وصحة الاستثناء وكونه دالاً على العموم أعم من كون العام حقيقياً أو إضافياً.
إن قلت: إن قوله (لا يجوز أمره) هو نفي لماهية الجواز، فلا يجوز أمره سواء بنفسه أو بإجازة وليه، بمعنى: أن (لا يجوز) أعمّ من (لا يُـجاز) أي المراد المعنى الاسم مصدري، ويترتب على ذلك عدم امتلاك أمر الصبي لقابلية وشأنية الإجازة.
قلت: إن الظاهر هو فعلية الإجازة وليس الشأنية؛ فإن القول بأن (لا يجوز) يشمل الشأنيّة، هو خلاف الظاهر؛ لأن الأفعال ظاهرها الفعلية، أي: لا يجوز بالفعل، لا أنه ليس له شأنية الجواز، والمعنى المصدري هو الأصل، أما الاسم مصدري فبحاجة لقرينة، فتأمل.