بقلم السيد نبأ الحمّـامي

يمكن معالجة الاختلاف في الروايات المحددة لسن بلوغ الصبي بثلاث عشرة سنة، وبخمس عشرة سنة، بأحد نحوين:

1: العمل برواية ثلاث عشرة سنة، واعتبارها الأصل العام، ولكنه يستلزم طرح روايات الخمس عشرة سنة.

2: العمل برواية خمس عشرة سنة، وقد يقال: إنه لا يستلزم طرح روايات الثلاث عشرة سنة، لأنه يستلزم عرفاً حمل رواية الثلاث عشرة سنة على التمرين أو الأفضلية أو الاقتضاء أو نحو ذلك، وتفصيله في الدرس فلاحظ.

والملاحظ أن تحديد (ثلاث عشرة سنة) وإن وردت في روايات كثيرة نسبةً إلى روايات (خمس عشرة سنة)، إلا أن القول به ـ أي: بالتكليف بـ (ثلاث عشرة سنة) ـ شاذ، بينما روايات (خمس عشرة سنة)، يقول بها عامّة فقهاء الشيعة، وأغلب السنة إلاّ الشافعية⁽[1]⁾.