6-ضرورة التزام منهج التحقيق الموسع والتدقيق, وتطويع منهج فقه اللغة
4 جمادى الأول 1436هـ
ان عملية البحث والاجتهاد للوصول الى الحكم الشرعي هي عملية دقيقة جدا , وهذا يتطلب التوافر على مجموعة من العلوم الطولية والعرضية ومن هذه العلوم المهمة علم فقه اللغة ,ولذا لابد من استيعاب البحث حوله في كافة العناوين التي أُخذت موضوعاتٍ لأحكام الشارع أو كانت لها مدخلية فيها ككونها شرطاً أو مانعاً أو غير ذلك، بل و ضرورة استفراغ الوسع في التحقيق والتدقيق في مطلق جهات الحكم والموضوع؛ فإن التحقيق في حقيقة (اللهو) مثلاً " من بين محتملات الشيخ الثلاثة وقول الايرواني وهو رابعٌ مغايرٌ" ، يقودنا إلى تحديد موضوع حكم الشارع سعة وضيقاً، كما إن تحقيق الموضوع له للهو وانه غير الموضوع له للهي، ساقنا إلى اختلاف الموضوعين وعدم صحة الاستدلال بروايات اللهي على حرمة اللهو.
أن منهج التحقيق والتدقيق الموسع هام جداً لجهتين:
موضوعية وطريقية:
اما الموضوعية: فلأن معرفة حدود الحكم الشرعي هي مسؤولية الفقيه المستنبط للحكم الشرعي ومع عدم الاستيعاب واستفراغ الوسع في تنقيحه فأنه قد لا يعذر الفقيه لو لم يصل لحكم الله تعالى كما انه متجري إن وصل. فتأمل[1]
أما الطريقية: فلأن التعود والتمرين على التحقيق المستوعب في كل مسألة يُنمي الملكة ويزيد المقدرة على الاستنباط والاجتهاد عند مواجهة أية مسألة مستحدثة أو أية مسألة معقدة تعترض طريق الفقيه الباحث، بل حتى لدى بحث مطلق المسائل.
والحاصل: ان التناول السريع للمسائل وإن نفع في الكثرة الكمية إلا انه قد يكون ضاراً بالجهة الكيفية، على ان لكلٍّ وجهاً.
ويؤكد ما ذكر أن الطالب ليس بمقدوره أن يستوعب دراسة كافة أبواب الفقه في درس الخارج فإن ذلك لعله يستغرق أكثر من مائة عام فليس له إلا أن يحصل على قوة الملكة وعلى الآلية الأكثر قوة وإتقاناً للاستنباط، خلال عشرة أعوام مثلاً، ليكون بعدها مسلحاً بملكة تُمكّنه من معالجة كل أو أكثر المسائل الفقهية أو الكلامية التي تعترض طريقه، خاصة مع لحاظ كثرة المسائل المستحدثة الاقتصادية والعلمية والفكرية والحقوقية والسياسية والإدارية و... في هذا الزمن، ومع لحاظ كثرة الشبهات المستجدة والأفكار المطروحة والتي لا يقوم لبعضها إلا ذو ملكة اجتهادية قوية راسخة.
===========================
4 جمادى الأول 1436هـ
الموضوع السابق
