هناك عدة مصادر لرفع إهمال الراوي، وهي:
المصدر الأول والثاني: كتب الرجال والفهارس
إن من أهم الطرق لرفع إهمال الراوي مصدران أساسيان وهما: كتب الرجال والفهارس، وهذان الطريقان قد سُلكا من قبل أهل الجرح والتعديل، فإن كتب الرجال هي العمود والمعتمد الأول في ذلك، وكذا الفهارس.
الفرق بين كتب الرجال والفهارس:
أما كتب الرجال فإن محور الحديث والبحث فيها هو عن الرجل الراوي، وقد يستطرد إلى ذكر كتابه أو كتبه لو وجدت، أي: إن كتب الرجال هي التي تبحث عن حال نفس الراوي بغض النظر عن امتلاكه لكتاب أو لا.
وأمّا كتب الفهارس ـ كفهرست الشيخ الطوسي، وفهرست الشيخ منتجب الدين، ومعالم العلماء لابن شهر آشوب، ورياض العلماء للحاج عبد الله الأفندي وغيرها ـ فإن محور تركيزها هو نفس الكتاب، وبمناسبة ذكر الكتاب والحديث عنه وعن قيمته يذكر راوي ذلك الكتاب والمؤلف له، فتنقل أحواله.
ثمّ إنّه قد يجمع بين الأمرين، وقد يجعل ذلك منهجاً كما صنع الشيخ النجاشي، حيث إنّ الشيخ النجاشي قد جمع في كتابه ورجاله بين حقين، فهو من جهة قد ذكر الرجال وتوثيقهم أو جرحهم، ومن جهة أخرى فإن كتابه فهرست بما للكلمة من معنى؛ وذلك أنه انطلق في كتابه من ذكر الرجال من أجل التوثيق أو الطعن، كما ذكر كتابه أو كتبه، بل إنّه اقتصر في رجاله على ذكر مَنْ له كتاب، ولكن حيث إنّ مصب كتابه هو الرجال والتوثيق أو الطعن سمي كتابه برجال النجاشي.
وهناك مصادر أخرى مهملة بالجملة أو في الجملة غير المصدرين السابقين،
وهي تصلح لرفع الإهمال عن مجموعة من الرواة لو رفعت يد الإهمال عنها، أي: عن المصادر .
المصدر الثالث: كتب التواريخ بشكل عام
المصدر الثالث لرفع الإهمال هو كتب التواريخ بشكل عام، مثل: كتاب ناسخ التواريخ، وهو كتاب كتبه أحد أعلام الطائفة في الهند([1])، ولعله لو اكتملت كتابته وطبع لبلغ أكثر من (110) مجلداً كما قيل، وهو كتاب قيم، ولكنه مع الأسف مهمل من قبلنا، ولم يطبع بكامله لحد الآن.
وكذلك كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، وتاريخ الطبري وغيرها، فإن كثيراً من أسماء الرجال والرواة موجودة فيها، ولربما يفيد الرجوع إليها توثيقاً لرجل أو طعنا لراوٍ، كدليل أو مؤيد([2])، فإنها تمثل أرضية جيدة لوجود الكثير من القرائن أو الشواهد فيها.
لا عذر في إهمال المصادر الأخرى:
وهنا نقول: كان العلماء الرجاليون ـ سابقاً ـ معذورين عن تتبع أحوال الرواة في كتب التواريخ ـ وغيرها ـ ولكن وبسبب التطور التقني الحاصل في عمليات البحث من خلال الأجهزة الحديثة والحاسوب، فإن العذر قد ارتفع، ولو أنّ محققاً استدرك على كتب الرجال لتحققت ثمار مهمة وكبيرة، كما صنع بعض الأعلام ذلك، مثل الشيخ النمازي في مستدركاته، فإنه قد وسع دائرة البحث في علم الرجال، ورفع الإهمال عن الكثيرين، ولكنا وبرغم ذلك نرى أن الدائرة هي أوسع مما ذكره ـ مع ما بذله من جهد كبير حقاً ـ وذلك لوجود قرائن أخرى مكتنزة يمكن كشفها في حقل البحث الرجالي، من خلال الاستفادة من هذه التقنيات عبر البحث في المصادر الأخرى.
المصدر الرابع: كتب تواريخ المدن
وأمّا المصدر الرابع فهو كتب تواريخ المدن، وهو من المصادر المهمة أيضاً، كتاريخ الكوفة([3])، وتاريخ بغداد([4])، وتاريخ قم([5])، وتاريخ دمشق([6])، وتاريخ مكة([7])، وتاريخ المدينة([8])، وكتب تواريخ أخرى مؤلفة عن مدن خاصة، فإنه وبمناسبة الحديث عن تلك المدينة يُتحدث عن أعلامها مما يمكن أن يستفاد منه لرفع إهمال بعض الرواة.
المصدر الخامس: كتب تواريخ الأسر العلمية
وأمّا المصدر الخامس: فهو كتب تاريخ الأسر العلمية، وهذا المصدر يستعين به علماء الرجال أيضاً، كما في كتاب أبي غالب الزراري([9])، حيث يتحدث فيه عن أسرة جده الأعلى، وهو زرارة بن أعين، وهو كتاب قيم، وكذلك كتاب مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني، وكتب أخرى عديدة.
المصدر السادس: الإجازات
وأمّا المصدر السادس من المصادر التي يمكن أن يعتمد عليها لرفع إهمال الراوي فهو الإجازات والاستجازات، مثل إجازة العلامة الحلي لبني زهرة، وإجازة الشهيد الثاني لتلاميذه، ومثل إجازة صاحب الوسائل وصاحب البحار والسيد هاشم البحراني، وغيرهم، وهذه الإجازات والاستجازات تشكل ثروة من حيث معرفة الرجال وطبقتهم، ومن حيث سلسلة مَنْ أخذ وعمن أخذ، وذلك قد يشكل قرائن على التضعيف أو التوثيق أو رفع الإهمال.
المصدر السابع: المشجرات النسبية
وهذه المشجرات هي مصدر آخر من مصادر رفع الإهمال؛ إذ يمكن الاعتماد عليها، وهنالك كتب عديدة حولها([10]).
المصدر الثامن: الفوائد الرجالية
يستفاد من كتب الفوائد كثيراً في علم الرجال، وذلك مثل كتاب الرواشح السماوية للميرداماد، والفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم في أربعة مجلدات، والفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني، وهذه الثلاثة هي من أهم كتبنا، وهي تتحدث عن فوائد رجالية مختلفة، ولكنها تضمنت توثيقات أو تضعيفات كثيرة ولرجال كثيرين، وكذلك كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآقا بزرگ الطهراني، وكتاب خاتمة المستدرك في ستة مجلدات، وهو كتاب قيم جدّاً فيه فوائد رجالية مهمة، ويتطرق المحدث النوري فيها إلى رجال كثيرين أيضاً، وكذا الحال في فوائد الشيخ علي الخاقاني.
المصدر التاسع: كتب المشيخة
من المصادر المهمة كتب المشيخة، كمشيخة الشيخ الصدوق في الفقيه، ومشيخة الطوسي وآخرين.
والحاصل: إن الرجوع إلى مجموع هذه المصادر المختلفة قد يخرج الراوي عن الإهمال، ولعله يخرجه عن الطعن أو الوثاقة، مما يمكن أن يكتشف بأدلة أو قرائن على ذلك([11])، وهناك مصادر أخرى تطرقنا لها في (حجية مراسيل الثقات المعتمدة)، وهذا المقدار من الحديث عن راوينا المهمل نكتفي به في المقام.
فائدتان مهمتان:
وقبل أنّ نتم البحث في سلسلة السند نذكر فائدتين مهمتين، فإننا قد توسعنا في البحث عن الرجل المهمل المذكور([12]) لفائدتين:
الفائدة الأولى: الطريقية بالإضافة إلى موضوعية البحث
أما الفائدة الأولى التي تتمخض عن توسعة بحثنا المذكور، فهي أنه بالإضافة إلى موضوعية البحث([13])، فإننا كنا نقصد من ذلك الجنبة الطريقية له أيضاً؛ كي لا يتساهل الباحث أو الفقيه في الإسراع بطرح الروايات، لمجرد عدم العثور على الراوي في بعض الكتب الرجالية، بل وحتى لو بحث فيها جميعاً، فإنه إن بحث فيها ولم يجد توثيقاً لا يجوز أن ينفي صدور الرواية عن المعصوم عليه السلام ما دام الباب مفتوحاً للبحث والفحص؛ إذ إن الرواية التي كان في سندها راوٍ مهمل يحتمل أنها قد صدرت عن المعصوم عليه السلام فتثبت حكماً أو أصلاً يمكن أن تفرع عليه الكثير من المسائل، بل إنّه لا يصح قبل تمام الفحص واستفراغ الوسع اطراح أية رواية، بل حتى لو لم تكن الرواية منشأ حكم، فإنه لا يجوز نفي صدورها قبل استفراغ الوسع، والمطلوب هو الفحص إلى حد اليأس، وهذا متوقف على مراجعة ما ذكرناه من مصادر، ولا يصح الاكتفاء بالمصادر التقليدية السابقة، كرجال الطوسي وفهرسته، ورجال النجاشي والعلامة وغيرها، رغم أهميتها الفائقة.
ثم لا يخفى أن كلامنا في المقام هو لمَنْ لم يكن مسلكه حجية مراسيل الثقة بشكل عام ـ غير المبتلاة بالمعارض ـ وأمّا مَنْ كان مسلكه مسلك حجية مراسيل الثقات فإنه في مندوحة عما ذكرناه، إلا لو احتمل وجود مرجح أو جرح، أو معارض في هذه المصادر والكتب، فيجب عليه الفحص.
والمتحصل: إن الفحص التام لازم على مَنْ لا يرى حجية مراسيل الثقات، أو يرى ذلك ويحتمل وجود القرينة أو الدليل على الخلاف، أو يحتمل وجود مرجح ينفع في باب التعارض.
الفائدة الثانية: الوصول إلى الحقائق وتشخيص أكمل للصادر من الروايات
وأمّا الفائدة الثانية فتتضح بذكر أمر مهم، وهو: إن أحد الأعلام في أحد كتبه تطرق لبحث مدى اعتبار روايات بحار الأنوار، وكانت غايته أن يعيّن الروايات المعتبرة، ويطرح تلك غير المعتبرة، وقد صرح في مقدمة كتابه بما مضمونه بأن الذي دعاه لذلك هو أن هذه الروايات هي مصدر الاعتقاد، وعليها تبنى العقيدة، ورجال الدين وغيرهم عندما يطلعون عليها فإنهم يعتمدون عليها، وينقلون عنها كذلك؛ حيث يتلقّونها على أنها عن الرسول وآله الأطهار عليهم السلام حقاً، ولعل الرواية لم تثبت عن النبي الأكرم وآله الأطهار صلوات الله عليهم، ولذا ومن جهة تسهيل المهمة على الباحثين قام بمطالعة روايات البحار رواية رواية ـ وهو جهد كبير حقاً ـ وأية رواية يرى أنها موثقة يكتب عنها أنها معتبرة أو موثقة أو حسنة، وما لم تكن كذلك بنظره يطرحها، وقد يصرح بأنها ضعيفة، كما أنه كثيراً ما يستشكل على مضامينها بحسب نظره فيطرحها لذلك.
إذن: هذه فلسفة تأليف هذا الكتاب.
ولكن نقول: إنّ صاحب الكتاب بنى كل التوثيقات والتضعيفات على مبانيه الرجالية، ولكن ما أكثر مَنْ يطالع بحار الأنوار وهذا الكتاب وهولا يقبل ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ مبانيه، بل يرى مبانيَ اُخر غير التي بنى عليها هذا المؤلف في كتابه، وعلى ضوئها قد تكون الرواية حجة ومعتبرة حسب مبناه، أو حتى حسب مبنى المشهور، ومن هنا كان الأجدر به أن يذكر مدى الوثاقة على المباني المتعددة، فإن هذا هو الأكثر نفعاً ومنهجية، كما أنه يشكِّل احتراماً للمدارس الرجالية والمباني الأخرى، ويعتبر إيماناً على مستوى العقل العملي، بفتح باب الاجتهاد وتعدد الآراء، كما أنه هو الذي يسهل على مَنْ يطالع بحار الأنوار ـ من عالم وخطيب ومؤلف وغيرهم ـ إذا لم يكن لديه وقت لدراسة سند كل رواية، ليعرف مدى حجية الرواية من عدمها على مختلف المباني.
هذا كله إضافة إلى أن الفرض في هذا الكتاب أنه كتب لأجل أن تكون له المرجعية في الحجية وتحديد الرواية، التي وردت عن المعصوم عليه السلام بحسب المبنى الرجالي، كي يستند إليها، أي: تحديد ما تمت الحجة عليها ووصل البيان إلينا بها.
ولو كان الهدف ذلك ـ وهو كذلك ـ فإنه كان ينبغي أن يستقرئ الكاتب من ـ أجل تحقيق هذه الغاية ـ بقية إسنادات نفس الرواية في سائر مواضع البحار، وفي سائر الكتب، لا أن يلاحظ الإسناد الخاص بها في هذا الموضع الخاص عن الكتاب الخاص.
خصوصا أن هذا العَلَم صرح أيضاً بأن هذه الرواية التي طرحها لعله لو راجعنا الكتب الأربعة فقد تكون معتبرة بسند آخر([14]).
والحاصل: إنه يلاحظ خصوص هذا السند الوارد في البحار في هذه الصفحة عن ثواب الأعمال مثلاً، ولا يلاحظ أن هذه الرواية لعلها في الكافي أو في غيره، مذكورة بسند آخر صحيح، بل ولا يلاحظ أن الرواية قد تكون موجودة في نفس البحار وفي كتاب أو مجلد آخر، وقد تكون بسند صحيح، بل ولا يلاحظ أن الرواية لعلها موجودة في باب آخر من البحار، كما يصرح هو بنفسه بأنه لا يلاحظ كل ذلك .
والحاصل: إن هذه المنهجية ليست موافقة لمقتضى الحكمة، حتى بناءً على ما ذكره من فلسفة وغاية لكتابه، حيث إنّ ذلك يؤدي إلى نقض غرضه.
ثمّ إنّ توقفنا المطول أحياناً في مباني البحوث الرجالية رغم أن مسلكنا هو حجية مراسيل الثقات، يعود إلى أن البحث الخارج ينبغي أن تطرح فيه مختلف المباني ونتائجها؛ إذ إننا نخاطب أيضاً مَنْ لا يرى مبناننا ويعتقد بالمبنى المقابل.
وهنا نقول لكل مَنْ يدرس الروايات بضرورة الاحتياط في ردّ الروايات، وإنه لابد من استفراغ الوسع التام حتى يكون الإنسان معذوراً أمام الله تعالى في اطراحه رواية رغم احتمال الثبوت الواقعي له
==============================================
([1]) انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة24: 6: ناسخ التواريخ: فارسي مبسط مطول للأديب المطلع الخبير مستوفي الديوان ميرزا محمد تقي الكاشاني مقيم طهران، والملقب بلسان الملك، والمعروف بسبهر المعمر نيفاً وثمانين سنة، والمتوفى 1297 هـ ، شرع في تحريره في أواسط سلطنة محمد شاه عباس ميرزا ابن الفتح علي شاه قاجار سنة 1258 هـ وفرغ من كتابه الأول في مجلدين كبيرين سنة 1263 أولهما حوادث ما قبل الهبوط إلى ولادة المسيح وثانيهما من ولادة المسيح إلى الهجرة...
([2]) كما أنه يكتشف منها كثيراً ما كون الراوي شيعياً أو مخالفاً أو كافراً، عادلاً أو فاسقاً.. الخ.
([3]) تاريخ الكوفة: لأبي الحسن محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن النجار الكوفي، المتوفى سنة 402 هـ. ، انظر: كشف الظنون1: 302.
([4]) تاريخ بغداد أو مدينة السلام، للخطيب البغدادي، أحمد بن علي المتوفى سنة 463 هـ. .
([5]) تاريخ قم: باللغة العربية، تأليف: حسن بن محمد بن حسن الشيباني القمي، من علماء القرن الرابع الهجري، ألفه سنة 378 هـ بطلب وتشجيع من صاحب بن عباد إسماعيل.
([6]) تاريخ مدينة دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر المتوفى سنة 571 هـ. ، دراسة وتحقيق علي شيري.
([7]) تاريخ مكة: توجد عدة كتب بهذا الاسم لعدة مؤلفين، من أمثال الحسن البصري المتوفى 110 هـ. ، وأبي داود الأزرقي المتوفى 244 هـ ، ومحمد بن إسحاق الفاكهي...
([8]) تاريخ المدينة: لابن زبالة من علماء القرن الثاني الهجري.
([9]) وهو واحد من أهم أعلامنا وقد توفى 368 هـ ، جاء في رجال النجاشي: 83 في ترجمة أبي غالب الزراري: «أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين بن سنسن، أبو غالب الزراري. وقد جمعت أخبار بني سنسن، وكان أبو غالب شيخ العصابة في زمنه ووجههم، له كتب، منها: كتاب التاريخ ولم يتمه، كتاب دعاء السفر، كتاب الأفضال، كتاب مناسك الحج كبير، كتاب مناسك الحج صغير، كتاب الرسالة إلى ابن ابنه أبي طاهر في ذكر آل أعين، حدثنا شيخنا أبو عبد الله عنه بكتبه. ومات أبو غالب رحمه الله سنة ثمان وستين وثلاثمائة، وكان مولده سنة خمس وثمانين ومائتين».
([10]) هذه الكتب كثيرة نذكر منها:
1ـ نجوم السحر في أنساب البشر: للسيد عبد الرزاق كمونة النجفي المتوفى سنة 1390 هـ.
2ـ الوصول إلى معرفة الأصول: في جزأين، الأول في أنساب عائلة البشر سوى بني هاشم، والثاني أنساب بني هاشم. تأليف عبد الرزاق آل كمونة النجفي.
3ـ مشجر الأنساب: للسيد محمد بن أحمد بن إبراهيم الأمير المتوفى سنة 1400 هـ .
4ـ أنساب العلويين: تأليف السيد شهاب الدين المرعشي النجفي المتوفى سنة 1411 هـ .
5ـ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: لعمر رضا كحالة.
6ـ البحر الزاخر في أنساب آل النبي ذوي المفاخر: للسيد حسن الببلاوي النسابة.
7 ـ الدرر السنية في الأنساب الحسنية والحسينية: تأليف أحمد بن محمد صالح البرادعي.
8 ـ أنساب آل أبي طالب: للسيد جعفر بن محمد الأعرجي.
([11]) ولم نسلك هذا الطريق في البحث عن محمد بن أحمد بن روح، ويمكن لأي محقق أن يكتشف ما لم نذكره عبر سلوكه هذا الطريق، وإن كنا قد سلكنا بعض هذه الطرق في بحث سابق في (قاعدة الإلزام).
([12]) وقد فعلنا ذلك في رواية قاعدة الإلزام.
([13]) فإنه في بحث قاعدة الالزام يمكن أن تنبني عليه المئات، بل الألوف من المسائل، وكذلك الحال في الرشوة وإنها موضوعة للأعم أو الأخص، فإن العشرات من أمهات المسائل يمكن أن تثبت أو تنفى بذلك.
([14]) فإن العلامة المجلسي عادة في بحاره لا ينقل عن الكتب الأربعة لشهرتها وتوفرها، وإنما عمل في بحاره على حفظ التراث من الضياع، ولعله نقل عن حوالي (400) كتاب من كتب الخاصة و(100) كتاب من كتب المخالفين، ولكن عمدة ما اعتمد عليه هو حوالي (80) كتاباً وبمراجعة البحار ومرآة العقول يظهر للباحث بوضوح أن الشيخ المجلسي كان علامة عصره، دقيقاً في آرائه، محتاطاً متثبتاً غير متسرع، محيطاً بالمباني المتعددة.
الموضوع السابق
