||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 64- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)1 (المؤسسات) أساس التقدم وسر النجاح

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (1)

 277- بحث لغوي وتفسيري عن معنى الزور

 142- رسالة محرم : الصلاح والاصلاح

 كتاب لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟

 324- فوائد لغوية الفرق بين الكذب والافتراء

 372- فائدة أصولية: حجية خبر الثقة للعامي من حيث الدلالة

 274- (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) 1 الهداية الالهية الكبرى الى الدرجات العلى

 274- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (4)

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701488

  • التاريخ : 28/03/2024 - 21:15

 
 
  • القسم : دراسات وقراءات .

        • الموضوع : دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (14) .

دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (14)
3 ذو الحجة 1433هـ

 

 
  الممتنع في التفسير التأويلي لنسبية النصوص
موقع الامام الشيرازي
مقاربة في النسبية وفلاسفة "الهيرمينوطيقا"
يحدد سماحة السيد المؤلف في الفصل الثالث, المتعلق بالنسبية, في النصوص والمناهج والأديان, من كتابه موضوع الدراسة, الموسوم "نسبية المعرفة والنصوص, الممكن والممتنع", النقاط الرئيسة, في فكر الفلاسفة الهيرمينوطيقيين الجدد, لغوياً ونفسياً ومعرفياً, الذين ذهبوا إلى نسبية النصوص، ونسبية المعرفة، فيشير إلى بعض كلماتهم في الهيرمينوطيقا اللغوية، والنفسية، والمعرفية.
وقد اختار الباحث لهذه المقاربة, نماذج بحثية فلسفية, من أمثال الفيلسوفين الألمانيين, مارتن هيدغر "1889_1976", المعروف بإطروحته حول مذهب الأنواع ومعانيه, ورسالته حول المذهب الإنساني, وهانز غادامير "1900_ 2002", الذي شكل مفهوم التأويل أو التأويلية, نقطة محورية في إسهامه الفلسفي، منطلقاً من الظاهراتية أو phenomenology "الفينومينولوجيا", التي تعتمد على الخبرة الحدسية للظواهر, قبل تحليلها وبيان الأساس المعرفي لها, والتي نتج عنها فيما بعد, إسقاطات هامة في مجالات معرفية متعددة, كالعلوم الإنسانية والنقد الأدبي.
فالمعروف أن هيدجر, قد أسس لفلسفة "الهيرمينوطيقا" أو التفسير التأويلي, وأن غادامير أكمل مشوار "الهيرمينوطيقا"، ومدّ سهم التأويل إلى منتهاه, واستطاع أن يقدم نظرية تأويلية, في غاية الكثافة والتعقيد, من حيث زعمها على رؤية الحياة البشرية, من خلال النص القرائي أو الكتابي, الذي يتمثل العالم والكون والإنسان في داخله, وعليه فإن اختيار الباحث لهذين النموذجين, هو في محله, فكراً ومنهجاً وتأريخاً.
ويرى الباحث, أن من الأنسب جمع خطاب فلاسفة الهيرمينوطيقا وأفكارهم, ضمن نقاط محددة, تلخص ما ذهبوا إليه، ثم الرد عليها، وليس بالضرورة أن تكون كل هذه النقاط, مجتمعة في كلام أحدهم، إذ أن قسماً منها في كلام هيدغير، وقسماً منها في كلام غادامير، وقسماً آخر في كلام بعض الإسلاميين، وأن جمعها بهذه النقاط النقدية، هو لبيان ماهية وجه الحق وغيره, في كلّ منها, وقد خلص البحث فيها الى أربعة نقاط نقدية, تعرضها الدراسة, وفقا لإستدلال النقض فيها, بما عرض له الباحث.
 
لا يوجد نص موضوعي محايد
يعرض الباحث الى القول الأول لفلاسفة الهيرمينوطيقا, لمقاربة النسبية فيها, وهو أن "لا وجود لنص موضوعي محايد"، بمعنى أن لا وجود لشخصية مستقلة للنصوص، وأن كل نص متلون ومتشكل ومتأطر، بلون وشكل وإطار المفسِّر, والمفكر والمتلقي القارئ والسامع له.
ويوجز الباحث هذه الجزئية في النسبية, أنها تفسر مبدأ "لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ", بناءً على أنه, ليست هناك حقيقة في الواقع, تسمى بالدين, يلزم الإنسان بإتباعه, ومن هنا لا يتحقق الإكراه من الأساس، وعدم الإكراه هنا, غير مستند على حرية الإنسان, في اختيار دين أو آخر, أو العدم مطلقاً، وإنما استند على عدم وجود حقيقة واقعية, اسمها الدين, كي تكون موضوعاً للإكراه، فهي سالبة بانتفاء الموضوع.
فكما قد تتحول هذه الآية, إلى مستند لصاحب التوجه الديمقراطي، فقد تكون مستنداً للحاكم الديكتاتوري أيضاً، الذي قد يستدل بأن الآية, قد خصصت اللاإكراه بدوائر الدين، فله أن يكره الناس في كافة شؤون الدولة, خارج دائرة الدين, والحال أن الدين شامل, لكل نواحي الحياة, وأن الآية لا مفهوم إيجابي معاكس لها، إذ الوصف, بل اللقب, لا مفهوم له, وينتهي الباحث في هذه الجزئية النقدية, أنه لايحتاج لأن يناقش هذه الأفكار, لأن دلالة الآية واضحة بالبديهة والوجدان.
 
لا توجد منهجية توصلك للحقيقة
وهذه هي الجزءية الثانية, التي تلمسها السيد المؤلف في الفكر النسبي الهيرمينوطيقي, وهي أن "لا توجد منهجية موصلة للحقيقة", فيجمل الباحث جوابه بالتفصيل عن النسبية بهذا المعنى، في مقاربة الآية الشريفة, وإجماله وجود مناهج وقواعد عديدة, تضمن الوصول لحقيقة النص، منها أن النكرة في سياق النفي, تفيد العموم, وأن مفردة "إكراه" في الآية الشريفة هي نكرة, في سياق النفي، فتفيد عموم نفي الإكراه.
ومنها أنّ الأصل في الألفاظ الحقيقة، فالمراد من "الإكراه" ظاهره الحقيقي، وكذا "الدين", ومنها أن المطلق أو العام قابل للتخصيص, فيمكن أن يخصص دليل "لا إِكْراهَ", بدليل معتبر آخر, كالدال على التعزير, لدى مخالفة بعض القوانين، وكالدال على أن المرتد الملي, يجبر على التوبة, ومنها أن السالبة بانتفاء الموضوع, خلاف الأصل، ومنها أن نفي الإكراه, لا يستلزم صحة ما نفي الإكراه عنه.
 
تشكيل النص والخلفيات الفكرية والنفسية والعادات
يلاحظ الباحث, في هذه المقاربة الفلسفية الهيرومينوطيقية, لجهة أن الخلفيات الفكرية والنفسية, وكذا العادات, هي التي تشكل النص, أن الفوضى الصوفية تترتب في هذا الرأي, وأن منهج بعض الصوفية والعرفاء في "التأويل", بدون ضابطة أو قاعدة أو مرجعية، هو نفس منهج "النسبيين" الهيرومينوطيقيين تماماً.
ويستدرك الباحث أن الحق, لجهة كونه الفيصل والحكم بين التفسيرات المختلفة, يستوجب أن النص يحمل معنى محدداً، ودليله أنه يمكن الوصول إليه بعدة طرق، من بينها مقارنته مع نصوص أخرى, ويخلص الباحث الى القول, بأن النص له اتجاه, وله شكل وله لون وله حدود, وله مرجعية في داخله أو في سياقه, أو في القرائن المحيطة به، وله ضوابط، وله أسس، وله أسباب، وله نتائج.
وينتهي الباحث أن المعضلة التي تواجه "النسبيين", ولا يجدون جواباً عنها, هي أن البحث سيّال, ولا يتوقف عند حد معين، وإذا تعامل الناس بهذا المنهج, وساروا عليه, فإنه لا يستقر حجر على حجر، فليست القضية مجرد نظرية, أطلقت في مبحث لغوي معزول، ثم أعطيت بُعداً فلسفياً معرفياً معيناً، وإنما هذه القضية, تتدخل في كل آية ورواية، وبكل فهم، وبكل تشريع، وبكل تقنين, بل وفي كل عائلة ومدرسة وشركة ودولة، وبتعبير آخر تستلزم الفوضى المعرفية المطلقة, ويبدو أن هذا ما يريده بعضهم أو يهدف إليه.
 
دين كل أحد هو فهمه للدين وللشريعة                      
يتماهى هذا المبدأ الفلسفي, ومفهومي "المخطّئة والمصوّبة", في الفقه والفكر الإسلامي, التي تلتقي رؤية المصوّبة فيها, مع مقولة الهيرمينوطيقي, فالمخطّئة ترى أن الحق فرد لا ثان له, بينما ترى المصوّبة, أنّ ماتراه حقّا, قد لا يكون كذلك في رؤيا غيرها, ويشمل ذلك التحقيق الفقهي, وإستنباط الأحكام الشرعية, وفتوى المجتهد, لجهة الصواب والخطأ فيها, ولعل الهيرمينوطيقي لا علم له بهذا الرأي، إذ يؤسس بلغة عصرية, لمثل هذه المقولة, وضمن إطار أوسع, يشمل كل الدين، فدين كل شخص, عند الهيرومنيوطيقي, هو عين فهمه له, وللشريعة.
فيقولون ان للنص دلالة ومعنى، لكنه ليس ثابتاً راسخاً, بل هو خاضع للتغيير، بمعنى أن هذه النصوص, تتشكل كما يريد لها الفرد, بخلفياته الفكرية، والمعرفية، والنفسية.
ويلخّص الباحث رؤيته, لمجمل هذه المقاربات, في هامش هذا الفصل, بأنه يرى تداخلاً بين بعض المعاني، كالمعنى الأول والثالث، إذ هما تعبيران عن معنى واحد، ويمكن تفكيك هذه المعاني، بإرجاع معنى أحدهما, إلى أن النص, يتشكّل حسب شخصية وقابليات المتكلم والمؤلف، فلا يقبل نظرية "موت المؤلف", بينما الآخر يقول, بأن النص يتشكّل, حسب شخصية وخلفيات السامع والقارئ أو المتلقي، مؤمناً بنظرية "موت المؤلف".
 
عوامل نقد النسبية في الطرق النقضية والحلية
ويتطرق الباحث في هذا العنوان, الى الإجابة على هذه الإشكالات الأربعة, في فكر الهيرومينوطيقا, الذي ينتهي الى مدركات النسبية, وذلك بطريقة نقضية وحلية, إضافة لمداخاته الضمنية, في معرض عرضه لها.
أولا أن هذه النظرية, تنقض نفسها بنفسها، لأن صاحب النظرية أيضاً, يمتلك قبليات فكرية، وحالات نفسية، وهناك أعراف وتقاليد تحيط به، فتصبح هذه النظرية, ولادة طبيعية لتلك الحالات الخاصة جداً, ولم تخرج من رحم الحقيقة، ولا تصلح إذن كضابطة كلية، وكمقياس عام، وكمسطرة لكل المفاهيم, لتعتبرها نسبية.
وثانيا أن هذه النظرية, تحطم البنى الاجتماعية, والحاصل إنه لا يمكن تحقيق قاعدة للتفاهم, لأي خطاب أو أي نص، حتى أصحاب هذه النظرية، ويحتج الباحث اليهم بالتساؤل المشروع, إذ لأي غرض كتبوا هذه الكتب, أليس لإفهام الناس ما يقصدون, في حين أن هذه النظرية, تؤكد عدم وجود نص, في إطار موضوعي لفهمه.
وعليه يشكل البحث على المنهج النسبي, في هذه المدركات الإجتماعية الإنسانية, مجموعة من التداعيات, أولها ماذا تقول بالنسبة إلى النصوص والمواد التعليمية التي تدرس في كافة المدارس والمعاهد, على إختلاف مستوياتها العلمية, وماذا تقول ثانيا, بالنسبة للوائح الداخلية والأنظمة المكتوبة والقرارات الصادرة في المؤسسات والشركات وما أشبه ذلك, ومن ثم ثالثا ماذا تقول بالنسبة للوزارات وقيادة الجيش, والاتفاقات الدولية وغير ذلك.
ويخلص البحث أنه بناءً على أن لا شخصية محددة للنصوص، وإن القراءات مفتوحة ومتعددة بتعدد البشر، وأن  ما من منهجية معينة, للوصول إلى حقائق النصوص، وأن دين كل شخص هو عين فهمه للشريعة، تكون النتيجة أيضاً, أن قانون كل شخص هو عين فهمه للقانون، وهنا يختم الباحث تقريضه, أن كيف يمكن والحال هذه, أن تقوم للأسرة قائمة.
أي إن جميع هذه العناوين, تحكمها نصوص, محددة وفق تفسيرات لا إجتهاد فيها, اذ لا اجتهاد في موضع النص, وان النص يفسر ذاته لغة وعرفا, كما في تفسير"لا نبيَّ بعدي", كون "نبيّ" الصيغة مبني على الفتح, فتفهم منها ان "لا" نافية, وليست في محل مبتدأ, لأن نبي ليست في محل رفع, لتكون خبرا, يستلزم مبتدأ.
وفي ختام المداخلة النقدية, يخلص البحث أن هذا كله, إضافة للأدلة القرآنية والروائية, الدالة على مرجعية الرسول الأعظم, صلى الله عليه وآله, وأهل البيت, عليهم سلام الله وصلواته, في فهم القرآن الكريم وتفسيره، كقوله تعالى "وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ"[1]وقول النبي, صلى الله عليه وآله, "أنا مدينة العلم وعلي بابها"[2], وبالتالي فإن النص له اتجاه، وله شكل، وله لون، وله حدود، وله مرجعية في داخله أو في سياقه او في القرائن المحيطة به، وله ضوابط، وله أسس، وله أسباب، وله نتائج.
 
================================================
 

[2]   وسائل الشيعة, ج72 ص43. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 3 ذو الحجة 1433هـ  ||  القرّاء : 9944



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net