||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 325- فوائد لغوية: الفرق بين الهزل والمزاح

 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 3

 293- الفوائد الأصولية (الحكومة (3))

 10- الإمام الحسين واستراتيجية هداية الناس

 222- مباحث الأصول: (القطع) (3)

 235- بناء القادة وتربية الكفاءات النموذجية وأبطال حول امير المؤمنين (عليه السلام) ( صعصعة بن صوحان)

 277- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 2 الصراط المستقيم في تحديات الحياة ومستجدات الحوادث

 321- فائدة بلاغية لغوية: الصدق يعم القول والفعل

 297- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (2) من ادلة حرمة سباب الاخرين - وان فعل المعصوم (ع) لا اطلاق له ولا جهة

 185- ( وأمضى لكل يوم عمله... ) حقيقة ( الزمن ) وتحديد الاولويات حسب العوائد



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23707511

  • التاريخ : 29/03/2024 - 07:38

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 063-الشيخ: مراتب الامتثال الأربعة المناقشات .

063-الشيخ: مراتب الامتثال الأربعة المناقشات
الأربعاء 22 جمادى الآخرة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(63)

الشيخ: مراتب الامتثال أربعة

ومما يمكن ان يستدل على حجية الظن المطلق، وظن المجتهد خاصة، ما ذكره الشيخ (قدس سره) بقوله: (توضيح ذلك: أنّه إذا وجب عقلاً أو شرعاً التعرّض لامتثال الحكم الشرعي، فله مراتب أربع:

الأولى: الامتثال العلمي التفصيلي، وهو أن يأتي بما يعلم تفصيلاً أنّه هو المكلّف به.

وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلف به بالطريق الشرعي وإن لم يفد العلم ولا الظن، كالأصول الجارية في مواردها، وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد.

الثانية: الامتثال العلمي الإجمالي، وهو يحصل بالاحتياط.

الثالثة: الامتثال الظني، وهو أن يأتي بما يظن أنه المكلّف به.

الرابعة: الامتثال الاحتمالي، كالتعبّد بأحد طرفي المسألة من الوجوب والتحريم، أو التعبّد ببعض محتملات المكلّف به عند عدم وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه.

وهذه المراتب مترتّبةٌ لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها إلا مع تعذّرها، على إشكالٍ في الأوّلين تقدّم في أول الكتاب، وحينئذٍ فإذا تعذّرت المرتبة الأولى ولم يجب الثانية تعيّنت الثالثة، ولا يجوز الاكتفاء بالرابعة)([1]).

وقال قبل ذلك: (المقدّمة الرابعة: في أنّه إذا وجب التعرّض لامتثال الأحكام المشتبهة ولم يجز إهمالها بالمرّة كما هو مقتضى المقدّمة الثانية([2])، وثبت عدم وجوب كون الامتثال على وجه الاحتياط وعدم جواز الرجوع فيه إلى الأصول الشرعية، كما هو مقتضى المقدّمة الثالثة، تعيّن بحكم العقل التعرّض لامتثالها على وجه الظن بالواقع فيها؛ إذ ليس بعد الامتثال العلمي والظني بالظن الخاص المعتبر في الشريعة امتثالٌ مقدّمٌ على الامتثال الظني.

توضيح ذلك...)([3]).

توضيحات

أقول: ان الشيخ (قدس سره) بنى حجية الظن المطلق على مقدمات الانسداد، فهو حجة بناءً على الانسداد، لكننا سنوضح انه، مع بعض التغيير والتطوير، فانه سيكون حجة على الانفتاح أيضاً، وذلك بقلب موقع المقدمة الثالثة مع الثانية لتقدمها رتبةً عليها كما سيأتي.

ولا بد من إيضاح بعض كلامه أولاً ثم التطرق لبعض المناقشات فنقول:

المرتبة الأولى هي: الامتثال العلمي التفصيلي، وهو على نوعين: فاما ان يعلم بالحكم الشرعي الواقعي واما ان يعلم بالوظيفة الشرعية([4]) فانها وإن كانت قد تكون مخالفة للحكم الواقعي إلا انها مادامت هي الوظيفة الشرعية فعلاً في حق المكلف فهي منجزة معذرة قطعاً، وذلك كاستصحابه الحكم، بناء على جريانه في الأحكام الكلية، أو الموضوع ككونها لا تزال زوجته فيجوز له مباشرتها وتجب عليه نفقتها رغم احتماله إنه كان قد طلقها فنسي، فأجرى الاستصحاب، وكذلك البراءة والتخيير، وأما الاحتياط ففيه التحفظ على الواقع على أي تقدير.

وأما المرتبة الرابعة: أ- فاما في الشبهة الحكمية وهو ما أشار إليه بقوله: (كالتعبّد بأحد طرفي المسألة من الوجوب والتحريم) كما لو احتمل كون الدعاء عند رؤية الهلال واجباً، أو المراد فيما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة فانه يتعبد باحد طرفيها اما الوجوب أو الحرمة لا لمرجح بنظره أو مع مرجح كتغليب جانب دفع المفسدة على جلب المنفعة مثلاً، ب- واما في الشبهة الموضوعية وهو ما أشار إليه بقوله (أو التعبّد ببعض محتملات المكلّف به عند عدم وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه) أما عدم إمكانه فكما في دوران الأمر بين المحذورين واما التعبد ببعض محتملات التكليف عند عدم وجوب الاحتياط فقد يمثل له بالشبهة غير المحصورة حيث لا يجب الاحتياط فيها بأجمعها للزوم العسر والحرج، لكن هل يجب عليه الامتثال الاحتمالي بإتيان بعضها في الوجوبية وترك ما تيسر في التحريمية؟، وكذلك لو كان أحد طرفي العلم الإجمالي خارجاً عن محل الابتلاء فانه على المشهور غير منجّز، وعلى المنصور منجّز، وكذا لو خرج احدهما عن الابتلاء بعد تعلق العلم الإجمالي فانه عند جماعة من الأعلام لا يخرج عن التنجز، وعلى أي فان الامتثال بالإتيان ببعض الأطراف (أو تجنبه) المبتلى به امتثال احتمالي.

المناقشات

ولكن قد يورد عليه بوجوه:

المراتب سبعة وقد أغفل (قدس سره) ثلاث مراتب

الأول: ان الشيخ (قدس سره) اغفل ثلاث مراتب: 1- مرتبة الاطمئنان، 2- مرتبة الظن المعتبر أو الخاص الظن النوعي([5]) وهما تقعان بين مرتبتي الشيخ الأولى والثانية، لأنه يريد بالأولى (الامتثال العلمي التفصيلي) ما كان بعلم ولا يريد العلمي المصطلح ولذا صرح بذلك بقوله: (وهو أن يأتي بما يعلم تفصيلاً أنّه هو المكلّف به) نعم يمكن الجواب انه (قدس سره) قصد من (وفي معناه...) الأعم، كما ذكرناه في الهامش، من الامارات والأصول.

ولا شك ان الاطمئنان غير العلم موضوعاً وإن قيل انه علم عرفي لكنه مسامحة إذ العلم لا يحتمل فيه الخلاف، عكس الاطمئنان، وحكماً أيضاً لبداهة ان العلم ذاتيّه الحجية ولا يمكن سلبها عنه مادام طريقياً، اما الاطمئنان فليست الحجية ذاتية له لذلك يمكن سلبها عنه.

ثم انه لا شك في تقدم (العلمي، أي الظن المعتبر) على المرتبة الثانية التي ذكرها (قدس سره).

كما انه (قدس سره) اغفل مرتبة أخرى تقع بين مرتبتيه الثانية والثالثة وهي الامتثال بنحو الاحتياط في التبعيض أي الاحتياط الناقص (وهو ما سبق ان اليزدي أشكل به عليه) والظاهر انه يريد الامتثال العلمي الإجمالي الكامل الشامل، لوضوح ان التبعيض في الاحتياط ليس امتثالاً علمياً إجمالياً بل هو امتثال احتمالي إجمالي.

وإلى هذه المراتب الثلاث المنسية أشار في بحر الفوائد بقوله: (أقول: لا يخفى عليك: أنّه (قدس سره) قد أسقط بعض مراتب الامتثال كالإطاعة الظّنية الاطمئنانيّة؛ فإنّها مقدّمة على الامتثال الظّني بقول مطلق. والإطاعة الظّنية بالظّن النّوعي؛ فإنّها مقدّمة على الامتثال الشّكي والوهمي فمراتب الامتثال ستّة لا أربعة، بل قد يقال: إنّها سبعة بناء على عدم إدراج التّبعيض في الاحتياط في المرتبة الثّانية فتدبّر)([6]).

الكلام عن وصول التكليف متقدم على الكلام عن الامتثال

الثانية: وهي عمدة ما نشكل به عليه، وهو ان المرتبة الثالثة قد تكون متقدمة على المرتبة الثانية في حكم الشرع والعقل، وبرهنة ذلك في ضمن المطالب التالية:

الأول: ان الشيخ (قدس سره) نقل الكلام إلى مراتب الامتثال، ولكن الكلام عنها كلام عمّا هو في رتبةً المعلول لأن وجوب الامتثال فرع أمرين طوليين: أ- وجوب التكليف بإنشائه على لسان المعصوم (عليه السلام) (إذ نرى انه (عليه السلام) منشأ وليس مخبراً فقط عن الوحي، على انه على الأخير فالإنشاء سابق عليه (عليه السلام) وهو ناقل له، فالأمر سيان من هذا الحيث) ب- ووصوله إلينا، إذ لولا وصوله بنحوٍ ما لما بلغ مرتبة الفعلية والتنجز فانه لا يكفي صِرف الاقتضاء والإنشاء من غير وصول بنحوٍ، في الفعلية والتنجز، عقلاً إذا لم يصل بوجهٍ، وشرعاً لقوله تعالى: (وَما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)([7]) باعتبار الرسول كناية عن البلاغ والإبلاغ ولا يراد به صرف بعثته من غير بلاغ، والقرينة عقلية إضافة إلى القرينة اللفظية لدلالة (رَسُولاً) عليه.

والمفروض انه (صلى الله عليه وآله) قد انشأ الأحكام كافة و(حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)([8]) وانه كان مكلفاً بالإيصال وكذا غيره كفائياً كما قال تعالى: (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)([9]) و(رُسُلاً مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرينَ)([10]) و(وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ)([11]).

وسيأتي بيان كيفية تأثير نقل الكلام من مرحلة الامتثال إلى مرحلة الوصول، في تغيير المعادلة في البحث كله فأنتظر.

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ (عليه السلام) الدِّينَارُ دَاءُ الدِّينِ، وَالْعَالِمُ طَبِيبُ الدِّينِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الطَّبِيبَ يَجُرُّ الدَّاءَ إِلَى نَفْسِهِ، فَاتَّهِمُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ غَيْرُ نَاصِحٍ لِغَيْرِهِ))

(الخصال: ج1 ص113).

 

------------
([1]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص431-432.

([2]) كذا في (ر)، (ظ)، (ل) و (م)، وفي (ت) و (ه‌) جاءت العبارة كما يلي: " المقدمة الرابعة: في أنه إذا وجب التعرض لامتثال الواقع في مسألة واحدة أو في مسائل، ولم يمكن الرجوع فيها إلى الأصول، ولم يجب أو لم يجز الاحتياط، تعين العمل فيها بمطلق الظن. ولعله لذلك يجب العمل بالظن في الضرر والعدالة وأمثالهما*. إذا تمهدت هذه المقدمات، فنقول: إذا ثبت وجوب التعرض فيما نحن فيه للامتثال حيث انسد فيه باب العلم والظن الخاص كما مر في المقدمة الأولى ". ومن المحتمل: أن يكون الصادر من قلمه الشريف أولا ما أثبتناه ثم شطب عليه وأثبت ما في (ت) و (ه‌)، كما أشار إلى ذلك المحقق الحاج ميرزا موسى التبريزي (قدس سره) في هامش أوثق الوسائل. * أقول: كالنسب والوقف.

([3]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص431.

([4]) الأعم من موارد الأصل العملي كما مثّلنا به، ومن مفاد الامارات إذ قد تكون مخالفة للواقع.

([5]) نعم في الحاشية المضروب عليها ذكر الظن الخاص أو النوعي.

([6]) الميرزا محمد حسن الأشتياني، بحر الفوائد في شرح الفرائد، الناشر: ذوي القربى: ج2 ص459.

([7]) سورة الإسراء: الآية 15.

([8]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص58.

([9]) سورة التوبة: الآية 122.

([10]) سورة النساء: الآية 165.

([11]) سورة النور: الآية 54، وسورة العنكبوت: الآية 18.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 22 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 2168



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net