067-هل يمكن تخصيص العام بالظن المطلق؟-العلم إجمالاً بوجود ملاكات مهمة، كافٍ في حجية الظن

الثلاثاء 28 جمادى الآخرة 1443هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(67)

ج- أن تكون بعض الأحكام المجهولة قوية الملاك

ج- أنْ نعلم إجمالاً بأن ملاكات بعض الأحكام الواقعية المجهولة بلغت من القوة، في نظر المولى، بحيث اكتفى في فعليتها بالظن المطلق بوصولها أو حتى باحتمال وصولها، أي أنه بلغ اهتمامه بها إلى حدّ اعتبار وصولها الإحتمالي أيضاً منجزاً، دون بعضها الآخر، ولكن لم نعلم ولم نميّز الأحكام ذات الملاكات بالغة القوة عن الأحكام ذات الملاكات المتوسطة والضعيفة، وحينئذٍ يدور الأمر بين خيارات ثلاث:

الأول: إهمالها بأجمعها، لكنّه خلاف المقطوع به من وجود جملة معتدٍّ بها منجزة وبداهة عدم رضا الشارع بإهمال كافة أحكامه.

الثاني: الإحتياط بالإتيان بها بأجمعها، لكنّه على الفرض غير واجب لعدم منجزية بعضها حيث لم تصل بعلم ولا علمي وللزوم العسر والحرج من الإلتزام بالإتيان بها بأجمعها، فبقي الخيار الأخير وهو:

الثالث: الإتيان بما يرجح بالظن كونه الأقوى ملاكاً.

لكنّ الناتج من ذلك وجوب العمل بالأقوى ملاكاً بحسب الظن لا بالطريق الأقوى بحسب الظن وإن لم يحرز كونه أقوى ملاكاً. بيان ذلك:

الظن بالطريق أو بالحكم أو بالملاك

إنّ الظن تارة يتعلق بالطريق وأخرى بالحكم وثالثة بالملاك. والمعروف بين الأصوليين هو القسمان الأولان فقط.

والصور كثيرة:

فقد يظن بالطريق دون الملاك ودون الحكم، وقد يظن بالطريق والملاك دون الحكم، وقد يظن بالطريق والحكم دون الملاك وقد يظن بها بأجمعها، وقد يظن بالملاك دون الطريق والحكم، أو يظن به دون الحكم، كما قد يظن بالحكم دون الطريق والملاك، أو دون أحدهما.

بعبارة أخرى: قد يظن بالطريق دون الملاك، أو العكس، أو بالطريق دون الحكم أو العكس، أو بالحكم دون الملاك أو العكس، أو بالطريق دون القسيمين أو بالحكم دون القسيمين أو بالملاك دون القسيمين، وقد يظن بها جميعاً. وقد تتداخل بعض الأقسام فلاحظ.

ثم إن الملاك بين قوي وضعيف، وكذلك الطريق، وقد يجتمع ضعفهما كما قد تجتمع قوتهما، كما قد يفترقان:

ومثال الطريق القوي والملاك الضعيف: المستحب، إذا دل عليه دليل ظني قوي مطلق (أو معتبر).

ومثال الملاك القوي والطريق الضعيف: الواجب، إذا دل عليه دليل ضعيف.

لا يقال: الملاك عندنا ليس بمعتمد في استنباط الحكم الشرعي؟

إذ يقال: ذلك وإن صح إلا أن الفرض في المقام العلم الإجمالي بكونه منجزّاً بنظر الشارع لدى وصوله ولو بالاحتمال، فهو ملاك واصلٌ بنحوٍ، وليس صرف الملاك فافهم.

والعلم الإجمالي المستدل به في الصورة الثالثة (ج) مداره على الملاكات القوية وترجيحها على غيرها فالظن بالملاك القوي منجز وإن كان طريقه ضعيفاً، وليس مداره على الظن بالطريق القوي (ولكن غير المعتبر؛ إذ الكلام عن الظن المطلق) فانه لا ينتج مادام لم نحرز أن الملاك قوي.. والحاصل: أن محصلة هذا الدليل حجية الظن القوي بالملاك، وللبحث تتمة ستأتي لاحقاً فانتظر.

الثمرة: تخصيص الظن المطلق، للظن النوعي

ثم إن ثمرة هذا البحث تظهر في مواطن كثيرة ومنها ما صعب على بعض الأعلام تصوره، وهو أنْ يكون الظن المطلق حينئذٍ مخصصاً للعام المعتبر؛ فإن ذلك يبدو غريباً إذا أريد بالمخصص ما كان حجة من باب الظن المطلق وبالعام ما كان حجة من باب الظن النوعي، فإنهما إن كانا جميعاً من دائرة الظن النوعي تقدم الخاص على العام بالأظهرية أو كانا معاً من دائرة الظن المطلق على الإنسداد تقدم الخاص على العام كذلك، لكن كيف يعقل تقدم الخاص المندرج في باب الظن المطلق ككونه خبراً مرسلاً أو ككون الشهرة عليه مع الإلتزام بعدم حجيتهما، على العام المندرج على الفرض في الظن الخاص ككونه مسنداً صحيحاً أو موثقاً أو حسناً؟

ولكن يمكن تصوير ذلك في صورة إنفتاح باب العلم بالعام، وإنسداد باب العلم بالخاص، ولو في باب من الأبواب أو مسألة من المسائل؛ فإن الخاص يتقدم على العام حينئذٍ لا محالة مع وقوعه في أطراف العلم الإجمالي، توضيحه:

إنه لو ورد عام معتبر، سنداً ودلالة وجهةً، بـ(أكرم العلماء) وعام آخر معتبر بـ(أكرم الشعراء) وورد خاصان أحدهما (لا تكرم فساق العلماء) والآخر (لا تكرم فساق الشعراء) وعلمنا بكون أحدهما مسنداً والآخر مرسلاً ثم اختلطا، كما لو حذف الراوي الأسانيد، فاشتبه المرسل بالمسند، كما حدث في كتاب تحف العقول، أو ، في مثال آخر، لو قال بعد صدور العامين: (لا تكرم فساق الـ...) ولم نسمع جيداً لكثرة الضوضاء أنه قال (... العلماء، أو ... الشعراء)([1]).

الخيارات لدى ورود عامين معتبرين ومخصّصين مرسلين

فالخيارات أربعة:

الأول: أن نهمل الخاصين تماماً، لكنه خلاف العلم الإجمالي بصحة أحدهما.

الثاني: أن نعمل بهما جميعاً، لكنه خلاف المقطوع به من أنّ أحد العامّين لم يُخصَّص بحجة.

الثالث: أن نلتزم بتخصيص العام بالأضعف من الخاصّين، وهو ترجيح للمرجوح.

الرابع: أن نلتزم بتخصيص العام بالأقوى من الخاصّين، أي ما أورث الظن منهما، وهو ما يحكم به العقل من ترجيح الراجح، فثبت تقدّم الظن الخاص الإنسدادي على الدليل العام الإنفتاحي. فتدبّر جيداً.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ أَيْنَ الرَّجَبِيُّونَ؟ فَيَقُومُ أُنَاسٌ تُضِي‏ءُ وُجُوهُهُمْ لِأَهْلِ الْجَمْعِ عَلَى رُؤوسِهِمْ تِيجَانُ الْمُلْكِ، وَذَكَرَ ثَوَاباً جَزِيلًا إِلَى أَنْ قَالَ: هَذَا لِمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ شَيْئاً وَلَوْ يَوْماً فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ)) (وسائل الشيعة: ج10 ص479).

-------------
([1]) (لا تكرم فساق العلماء) أو (لا تكرم فساق الشعراء).