||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 1- الإنصات إلى القرآن الكريم

 63- التعدي بالمادة

 129- الاذن الالهي التكويني في اصطفاء اهل البيت(ع) ، وهل الامامة بالاكتساب؟

 262- النهضة الاقتصادية عبر وقف رؤوس الاموال والتوازن الدقيق بين الدنيا والآخرة

 19- بحث اصولي: الفوارق الثمانية بين القاعدة الفقهية والمسالة الاصولية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 86- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -11 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -6 تحجيم هيمنة السلطة على القوات المسلحة في نظام المثوبات والعقوبات

 6- الهدف من الخلقة 2

 97- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-10 موقع (الطفل) ومسؤوليته -موقع (القطاع الخاص) في مؤسسات المجتمع المدني

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (12)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701704

  • التاريخ : 28/03/2024 - 21:38

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 086-الرد على دعوى عدم حجية ظواهر الكتاب لانه اتى بأصطلاح جديد .

086-الرد على دعوى عدم حجية ظواهر الكتاب لانه اتى بأصطلاح جديد
الاربعاء 5 شعبان 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(86)

الإستدلال بتقرير النبي (صل الله عليه واله) على حجية كافة الظنون النقلية

واستدلّ المحقق الهروي على حجية كافة الظنون المتعلقة بالأخبار، سنداً ومتناً ودلالةً وترجيحاً لدى التعارض، بتقرير المعصوم (عليه السلام) قال: (وبتقرير النبي والأئمة (عليهم السلام)؛ حيث كانوا يرسلون الرّسل والوُلاة إلى القبائل والأطراف؛ لتعليم الأحكام من دون اعتبار عدد التواتر، أو انضمام القرائن)([1]).

جوابان عن الإستدلال

ولكن يرد عليه: أولاً: أن هذا الدليل أخص من المدعى، إذ التقرير دليل لبّي لا إطلاق له، والقدر المسلّم من تقريره (صل الله عليه واله) اعتبار قول الثقة وعدم لزوم التواتر ولا القرائن، لكنه لا يدل أ- على اعتبار كافة الظنون خاصة الضعيفة الحاصلة من قول غير الثقة. ب- ولا على اعتبار الظنون الضعيفة في المتن. ج- ولا على اعتبار الظنون الضعيفة في الدلالة، كالظن الحاصل من السياق أو من الإستقراء الناقص. د- ولا على الظنون الضعيفة في مقام الترجيح بين المتعارضين.

وثانياً: أنه قد يقال: إن إرسال النبي (صل الله عليه واله) والمعصوم (عليه السلام) لشخص لإبلاغ رسالة يفيد القطع عادة بمضمون كلامه (صل الله عليه واله)، سلّمنا، لكنه يفيد الإطمئنان عادة، وأين هو من حجية كافة الظنون ولو الضعيفة المتعلقة بالأخبار؟

بعبارة أخرى: فِعله (عليه السلام) لا جهة له فلعله (صل الله عليه واله) اعتبَرَ قولَ من أرسله لهم حجةً لإفادته الإطمئنان، كما لعله كان لإفادته الأعم منه ومن الظن النوعي، ولعله لإفادته الأعم منهما ومن الظن المطلق، فلا يحرز الأخير مع احتمال الثاني بل حتى الأول احتمالاً عقلائياً، والقدر المتيقن هو الأول لا غير والتقرير لا إطلاق له. كما سبق.

لا يقال: بناء العقلاء على حجية خبر الثقة؟

إذ يقال: فهو الدليل، لا التقرير والعمل الآنف الذكر، وضمّه إليه لا ينتج حجيته باستقلال فتدبر. هذا

ويقع في مقابل هذا الرأي الـمُفرِط في دعوى حجية كافة الظنون المتعلقة بالكتاب، والسنة حتى الضعيفة منها، دعوى السيد صدر الدين في شرح الوافية الذي ارتأى بأن ظواهر القرآن متشابهة فلا يمكن الإحتجاج بها، خلافاً للمشهور الذين ارتأوا كونها من المحكمات ومن الظنون الخاصة التي يقطع بحجيتها.

الصدر: ظواهر القرآن من المتشابه

وقد (احتجَّ السيد (قدس سره) بما حاصله: أنّ القرآن وإن كان عربياً، لكنّه نَزَلَ باصطلاح جديد؛ لكثرة إطلاق العام فيه مع إرادة الخاص، والمطلق مع إرادة المقيَّد، والحقيقة مع إرادة المجاز من دون نصب قرينة في شيء من ذلك، فإذا أطلق كلامٌ لم يُعلم جَريُه على قانون المحاورة، وإرادة ما هو الظاهرُ منه، بل ولا يظنُّ ذلك أيضاً، فيكون متشابهاً، وقد نَهانا عن اتبّاع المتشابهات.

ولو فُرِضَ حصول ظنِّ بإرادةِ ظاهرِهِ، فنحن نطالب بدليل جواز العمل به؛ لأنّ الأصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظنِّ إلّا ما أخرجه الدليل، كالظنِّ الحاصل من الأخبار([2]))([3]).

وحاصله مع بعض التطوير في نقاط:

أ- أن القرآن لا شك في أنه نزل بلسان عربي مبين.

ب- أنه اخترع اصطلاحاً جديداً في استعمالاته خالف فيه العرب جميعاً، فلم يَجرِ على قانون المحاورة المعهود بل وضع قانوناً آخر مخالفاً له، وبعبارة أخرى: أنه في الصغريات (العام، المطلق، المجاز) فكّك الإرادة الجدية عن الإستعمالية من دون قرينة.

ج- وحيث أنه بنى على استعمال العام وإرادة الخاص، واللفظ وإرادة معناه المجازي، دون قرينة في كثير من الموارد، لذا فان ظواهره بأجمعها متشابهة، سلّمنا لكنها في أطراف العلم الإجمالي المنجز لأنه من شبهة الكثير في الكثير.

د- ومع إحراز ذلك كله، فإنه لو حصل لأحد ظن من ظاهر قرآني، فإنه يندرج في دائرة الظن الشخصي الذي لا حجية له، دون الظن النوعي الذي فرض عدم تحققه نظراً لتغيير الشارع قوانين المحاورة.

الهروي: ذلك مخالف لـ(بِلِسانِ قَوْمِهِ) وللحكمة

وأجاب عنه المحقق الهروي بقوله: (والجواب عنه ظاهرٌ مما تقدّم من الأدلة الدالة على حجية الظواهر. وما ادّعاه من نزول القرآن باصطلاح جديد ممنوعٌ.

وكيف يخاطب الحكيم قوماً بخلاف اصطلاحهم؟! مع أنّه تعالى ما أرسل من رسول إلا بلسان قومه([4])، وإطلاق العام أو غيره ممّا له ظاهرٌ وإرادةُ خلافه من دون نصب قرينةٍ على ذلك مما نمنع وقوعه في كلام الحكيم، فضلاً عن كثرته وغلبته.

ومنه يظهر أنّه لا وجه للقول بعدم حصول الظن بإرادة الظواهر، مع أنّه ممّا يكذّبه الوجدانُ)([5]).

مناقشتنا في كلا الإشكالين

أقول: ولكن كلا دليليه غير وافٍ بالجواب.

أما قوله: (وكيف يخاطب الحكيم قوماً بخلاف اصطلاحهم؟! مع أنّه تعالى ما أرسل من رسول إلا بلسان قومه) فيرد عليه: أن الإستدلال إنما هو بعموم الآية الكريمة ولكنها مخصصة في القرآن الذي أتى به الرسول (صل الله عليه واله)، وذلك لبداهة أن القرآن الكريم بنى، عملياً، على الإتيان بالعمومات كـ(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)([6])، دون ذكر مخصِّصاتها معها وإنما ذكرت المخصصات في آيات أخرى أو جاء بها الرسول (صل الله عليه واله) ولذا فإن بطلان بيع الكالي بالكالي وعدم لزوم البيع الغرري والغبني وما فيه خيار الحيوان أو المجلس أو الشرط، مما لا شك فيه مع أنه منافٍ لعموم (أَوْفُوا) ومع وضوح عدم ورود هذه المخصصات متصلة.

كما أنه بنى على الإثبات بالمجازات دون قرائنها متصلةً بها كـ(يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِمْ‏)([7]) إذ فصل عنه (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ)([8]) وإن أمكن الجواب عن المثال باتصال القرينة العقلية القطعية الحافّة.

والحاصل: أن كون بناء القرآن الكريم على ذلك وكونه واقعاً جديداً، وإن لم نعبر عنه بالمصطلح الجديد، لا شك فيه.

وأما قوله: (وإطلاق العام أو غيره ممّا له ظاهرٌ وإرادةُ خلافه من دون نصب قرينةٍ على ذلك مما نمنع وقوعه في كلام الحكيم، فضلاً عن كثرته وغلبته) يرد عليه البرهان الوجداني السابق إذ لا شك لدى الكل في وقوع ذلك الذي ذكر امتناع وقوعه من الحكيم (لجهة سنذكرها لاحقاً) كما فيما سبق من الأمثلة وكما هو مما لا شك فيه في كثير من عمومات الكتاب ومطلقاته ومجازاته كـ(وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً)([9]) و(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ)([10]) وغير ذلك.

بوجه آخر: يكفي أنه أقام القرينة العامة على جريه على هذا الجري الجديد المخالف، حسب المدعى، لجري العرب، ويكفي في معرفتها سيرته (صل الله عليه واله) في ذكر الآيات العامة، ثم تخصيصها بآية أخرى أو برواية فهو نظير للوضع التعيّني، في الجامع وإن لم يكن منه.

وأما قوله: (غاية الأمر أن يظن وجود قرينة صارفة عن إرادة الظواهر قبل الفحص، ولا ريب في زواله، وصيرورته وهماً بعد ما هو اللازم على المجتهد من البحث عن القرائن والفحص عن المعارض، فإذا تفحّص تفحّصاً تاماً، ولم يطّلع على ما يصرف الظاهر عن ظاهره، [فـ]يعلمُ أو يظنُّ عدمه، فيحصل العلم أو الظنُّ بكون الظاهر مراداً، فيكون دلالة الكلام على المراد حينئذٍ ظاهراً واضحاً، ولا يكون متشابهاً.

كيف؟! ومجرّد احتمال المانع لا يخرج الكلام إلى التشابه، والدليل على جواز العمل بهذا الظاهر ما نقلناه من السيرة القطعية، وإجماع الأمة، وغير ذلك مما تقدم)([11]).

فلا يجدي؛ لأن الظاهر أنه يقصد القرينة المتصلة الصارفة وأنها لعلها خفيت علينا، فبالفحص نحرز عدمها ومورد الكلام هنا (بين السيد صدر الدين وغيره) في القرائن المنفصلة، ولئن قصد الأعم من القرينة المتصلة والمنفصلة، كان، في إذعانه بالمنفصلة، نقضاً لكلامه كله وتسليماً لمجيئه بعام دون وصل مخصّصه به، على أنه يلزم منه، على أية حال، تأخير البيان عن وقت الحاجة، خاصة في المخصصات التي ذكرها بعد فترة العمل أو التي ذكرها الأئمة (عليهم السلام) لاحقاً([12]).

فهذا كله حسب المبنى المشهور.

تحقيق جديد: تفكيك الإرادتين منهج العقلاء كافة

ولكن التحقيق: أن القرآن لم ينزل باصطلاح جديد (خلافاً للسيد صدر الدين) وأنه لم يخالف اصطلاح العرب وأنه قد جاء بظواهر كثيرة من دون إقامة قرينة عليها (خلافاً للهروي والمشهور) وذلك ببيان لطيف لم أجد مَن ذكره رغم أنه، فيما نتصور، مما برهانه معه، وهو أن تفكيك الإرادة الجدية عن الإستعمالية والمجيء بمطلقات وعمومات من دون ذكر مخصصاتها معها بل فصلها عنها هو ما جرى عليه العرب كافة بل انه هو السيرة المحرزة لكافة الملل والنحل دون شك، وذلك لما فصّلناه في كتاب (المعاريض والتورية) من التفرقة بين مقام التعليم المبني على تدريجية بيان الحكم بقيوده ومقام الفتيا المبني على إلقاء النتيجة النهائية وما يقارب المعنى الإسم مصدري، فراجع ما ذكر هناك.

ولكن، وببيان أوضح وأكثر بساطة مع كونه مبرهناً في الوقت نفسه نقول:

سواء مقام الوعظ

إن سيرة العقلاء كافة جرت على التفكيك بين الإرادتين الجدية والإستعمالية والعام والخاص والمطلق والمقيد سواء في مقام الوعظ أم في مقام إلقاء القوانين للناس:

أما في مقام الوعظ فقد يلقي الواعظ، والقرآن الكريم كثيرٌ منه وعظ وإرشاد، محاضرة كاملة عن (حرمة الكذب) و(حرمة الغيبة) ولكنه لا يتكلم بحرف عن مستثنيات الكذب، كالكذب في مقام الإصلاح، أو عن مستثنيات الغيبة، كمقام نصح المستشير، وكذلك جرى القرآن الكريم في مواعظه وأحكامه إذ يقول مثلاً (وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً)([13]) مع بداهة وجود مستثنيات له إلا أنه لم يذكرها متصلة.

ومقام إبلاغ القوانين

وأما في مقام بيان الأحكام فإن المعلوم لدى الكل أن الحكومة قد تصدر إعلاناً بـ(منع استيراد السيارات مثلاً) أو (منع تصدير الأرز) مثلاً، ولا تزيد على ذلك، رغم أن قانونها يتضمن استثناءات متعددة لشركات أو أشخاص أو حالات، ولكن ذلك لا يذكر في الإعلان العام عبر الإذاعة أو الصحافة وإنما يكتب في كتيبات أو منشورات خاصة وتعطى للوزارات المعنية والجهات القانونية والتي يطلع عليها المحامون مثلاً ولذا نجد أن المحامي يمكن له كشف مخارج كثيرة من القانون، دوننا ودون العامة من الناس الذين يلقى إليهم الحكم والقانون على إطلاقه وعمومه من دون ذكر مخصصاته ومقيداته. فتدبر جيداً، وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله (صل الله عليه واله) لأصحابه: ((إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً)) (عوالي اللآلئ: ج1 ص357).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) الشيخ محمد تقي الهروي الحائري، رسالة في نفي حجية مطلق الظن، العتبة العباسية المقدسة ـ قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية: ص138.

([2]) ينظر شرح الوافية (مخطوط): 100، هداية المسترشدين 3:685، فرائد الأصول 1: 151-153.

([3]) الشيخ محمد تقي الهروي الحائري، رسالة في نفي حجية مطلق الظن، العتبة العباسية المقدسة ـ قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية: ص128-129.

([4]) إشارة إلى الآية 4 من سورة إبراهيم: (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ).

([5]) الشيخ محمد تقي الهروي الحائري، رسالة في نفي حجية مطلق الظن، العتبة العباسية المقدسة ـ قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية: ص129.

([6]) سورة المائدة: الآية 1.

([7]) سورة الفتح: الآية 10.

([8]) سورة الشورى: الآية 11.

([9]) سورة الحجرات: الآية 12.

([10]) سورة البقرة: الآية 183.

([11]) الشيخ محمد تقي الهروي الحائري، رسالة في نفي حجية مطلق الظن، العتبة العباسية المقدسة ـ قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية: ص129-130.

([12]) ذكرنا سابقاً توجيهاً آخر للمخصصات التي ذكرها الأئمة (عليهم السلام) وهو ما ذكره المحقق النائيني من أن المنفصلات (من مخصصات ومطلقات) التي جاء بها الصادقان (عليهما السلام) وسائر الأئمة (عليهم السلام) كانت مودعة عندهم منه (صل الله عليه واله) وكان (صل الله عليه واله) قد ذكرها في وقتها متصلةً لكنها خفيت واندثرت فأحياها الأئمة (عليهم السلام). فتأمل.

([13]) سورة الحجرات: الآية 12.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 5 شعبان 1443هـ  ||  القرّاء : 1930



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net