587-برهان شمول حديث الرفع للأنواع الأربعة من التأثير

الأحد 3 ربيع الأخر 1444هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(587)

رفع حديث الرفع لتأثير التكويني في التكويني
سبق أن أقسام التأثير أربعة، وهي:
(أ- تأثير التكويني في التكويني، كتأثير النار في الإحراق، ومن الواضح أن حديث الرفع أجنبي عنه إذ أن الآثار التكوينية للتكوينيات من شأن المكوّن بما هو مكوّن وضعُها أو رفعُها، وليس ذلك من شأن المشرِّع بما هو مشرِّع).
ولكن يمكن لنا أن نتصور شمول حديث الرفع لبعض أنواع تأثير التكويني في التكويني وذلك فيما إذا توسط بينهما اعتباري، فإن حديث الرفع يشمل كل ما كان وضعه بيد الشارع فله أن يرفع هذا الإعتباري المتوسط، ولكن ذلك موقوف على كون تأثير ذلك التكويني في الإعتباري اقتضائياً إذ لو كان عِلّياً لما أمكن أن يرفع حديثُ الرفع أو غيره والشارع بما هو مشرِّع، هذا الأمرَ الإعتباريَّ فإنه مع وجود علّته التكوينية لا يعقل رفعه وإلا لما كانت علّة، ومع عدمها لا يعقل وضعه، فتدبر.
ولا يخفى تمامية الموقوف عليه، بل كليته إذ لا شيء من التكوينيات بمؤثر في الإعتباريات بنحو القسر إلا لو قلنا بجبر المعتبِر وقسره، وهو في الباري تعالى غير معقول، وفي المشرِّعين العاديين غير واقع؛ لبداهة أن التكويني الذي أُفتُرِض أنه مقتضٍ للإعتباري، مما يمكن لمن بيده الإعتبار أن يعتبر مع تحققه كما يمكن له أن لا يعتبر، فلو فرض مثلاً أن الحيازة مقتضٍ تكويني للملكية، وأن فيها مصلحة([1]) تقتضي اعتبار ما تمَّت حيازته ملكاً للحائز، فإن للمعتبر أن يعتبرها عندها مطلقاً أو بشروط، كاشتراط كونه قاصداً لملك ما حازه وعدم مزاحمته للآخرين فيما كان من شأنهم أن يحوزونه بوجه آخر: يشترط أن لا يحوز أكثر من حقه الطبيعي العرفي، كما له أن يعتبر للملكية موانعاً ككونه أجنبياً، غير مواطن، أو كافراً حربياً، أو شبه ذلك.
ويوضِّح أصل ما افترضناه ويبرهنه: أن البعيد لو سرق مراراً أو قتل أفراداً، وكلاهما من دائرة التكويني لكونهما من مقولة الفعل التي هي من الأعراض التسعة المتأصلة، اقتضى ذلك أن يعتبر مفسداً في الأرض، وقد اعتبر كذلك، فقد أثّر التكويني في الإعتباري، ثم إن هذا الإعتباري يؤثر في تكويني آخر وهو قتله قصاصاً أو لإفساده في الأرض، أو سجنه في صور أخرى، فإن ذلك الإعتبار كان هو الداعي للقصاص أو السجن، والداعي من أجزاء العلّة.
أدلة ووجوه لتأثير الإعتباري في التكويني
كما سبق: (ب- تأثير الإعتباري في التكويني، ولكن قد يتصور إستحالة ذلك؛ لأن عالم الإعتبار أضعف من عالم العين والخارج، والعِلّة بأجزائها يجب أن تكون أقوى من المعلول لأنها ما منه الشيء، فلا يصح حتى أن تكون مساوية وإلا لما كانت عليتها له أولى من العكس.
ويمكن الجواب عن ذلك بوجهين، سيجيء ثانيهما)([2]).
وهو أن يقال: إن المؤثر في الوجود هو الله تعالى ولا توجد علّة حقيقية غيره، بل كل العلل ما عداه إنما هي علل صورية أو علل معدّة أو مقتضيات، ألا ترى أنه لو قطع زيد رأس خصمه وفصله عن جسده لما مات إلا أن يشاء الله تعالى ولو لم يشأ لبقي حياً وتحرك جسده ورأسه واستمرا في الحياة فلولا قبض روحه لما مات وإن قطع ألف قطعة، وكذلك حال النار والإحراق كما شهدت له قضية نار إبراهيم ((علیه السلام)) كما سبق.
لا يقال: يلزم من ذلك الجبر؟
إذ يقال: كلا، إذ الفرض أنه تعالى أودع الناس الإختيار ومنحهم القدرة على التحريك والتحرك فيكون قطعه رأسَ عدوه، فعلاً اختيارياً له، لكن موت العدو (وهو المعلول) هو المنوط بأمر الله تعالى وهو معلول لأمره لا لفعل القاتل كما ظهر.
فعلى هذا المبنى فإن الإعتباري وإن سُلّم أنه أضعف من التكويني لكن لا مانع من تأثيره فيه، إذ ليس تأثيره بنحو العلّية فإن المؤثر هو الله تعالى، ويكفي كونه علّة مُعدّة إذ لا يشترط فيها كونها أقوى إذا أريد بها، على تفسيرٍ، ما يقرّب المعلول إلى علته، كالحركة إلى منتصف الطريق التي هي علّة مُعدّة للحركة منه إلى منتهاه فإنها مجرد مقرب للفاعل الحقيقي وهو الطبيعة أو الشخص المريد المختار([3])، بل يكفي كونه صورة علّة، فالتعبير بـ(تأثير الإعتباري في التكويني) يكون المراد به، على هذا، التأثير الصوري نظير القول بتأثير التكويني في التكويني.
ولا إطلاق لكون الإعتباري أضعف من التكويني
وهناك جواب ثالث، يبتني على إنكار دعوى أن الإعتباري أضعف مطلقاً من التكويني، وتوضيح وجه الإنكار بما يبرهنه في ضمن المقدمة الآتية وهي أن الوجودات أربعة: العيني، الذهني، اللفظي والكتبي، والمعروف أن العيني أقوى من الذهني والذهني أقوى من لاحِقيه؛ ودليلهم ظاهر وهو: أن النار الخارجية تحرق دون النار الذهنية فالعيني أقوى من الذهني، هذا كبرى، وأما صغرى فإن الوجودات الإعتبارية كلها أمور ذهنية إذ هي قائمة بأذهان العقلاء وأنفسهم.
ولكن يمكن الجواب عن ذلك بأنه لا إطلاق لأضعفية الوجود الذهني من الخارجي أو الإعتباري من العيني إذ قد يكون في بعض الجهات أقوى، ويدل عليه: التنويم المغناطيسي ومطلق أنواع الإيحاء النفسي، فإنه بتركيز تفكيره على بدن زيد مثلاً قد يصيبه بالشلل المؤقت أو الدائم أو يدخله في حالة نومٍ أو يسيّره كيف يشاء مع أن الفكر ليس إلا مجموعة من الصور الذهنية أو ما يشبهها. فتأمل([4]).
كما يدل عليه: أن الفكر من عالم الطاقة، وكذا كافة الإعتباريات، وعالم الطاقة أقوى مطلقاً أو في الجملة من عالم المادة.
ويمكن الجواب على مبنى آخر وهو أن الإعتباريات قائمة بالعقل الفعّال أو بأي مبدأ آخر أعلى، فيكون أقوى من عالم المادة تبعاً لإطلاق القول بأن كل ما في العالم الأعلى هو أقوى من كل ما في العالم الأدنى. فتأمل.
والحاصل: أن الإعتباريات إما وجودات ذهنية أو أمور قائمة بمبدأ أعلى أو هي من الطاقة وهي بأجمعها قد تكون أقوى فتكون علّة للحركة ولبعض التكوينيات.
ويمكن لحديث الرفع رفع تأثير التكويني في الإعتباري
كما سبق: (ج- تأثير التكويني في الإعتباري، كتأثير الحيازة في تحقق الملكية أو حق الإختصاص، وكذا تأثير العقد في أحدهما. وللبحث صلة بإذن الله تعالى)([5]).
فقد يقال : إنّ تأثير التكويني في الإعتباري حيث كان من عالم التكوين لأن تأثير التكويني تكويني سواء أكان المؤثَّر فيه تكوينياً أم اعتبارياً، فلا يمكن أن يرفعه حديث الرفع.
ولكنّ الصحيح كما سبق أن تأثير التكويني في الإعتباري ليس بنحو العلّية كي لا يمكن رفعه تكويناً فكيف برفعه اعتباراً، بل تأثيره اقتضائي فإذا كان اقتضائياً، وهنا الجديد في البحث، أمكن أن يكون له شرط إعتباري فيمكن أن يكون تأثير التكويني في الإعتباري مشمولاً لحديث الرفع لأن أمر هذا الشرط بيد الشارع فإذا اشترطه لم يقع المقتضَى والمؤثَّر فيه من دونه وإن وجد مقتضِيه فكان رفعه (أي المؤثَّر فيه) بجعل شرط إعتباري، وحيث كان أمر جعل الشرط ورفعه بيد الشارع كان أمر تأثير المقتضي التكويني في تحقق مقتضاه بالفعل، بيده، وسيأتي التمثيل له ثم ننتقل للصورة الرابعة وهي تأثير الإعتباري في الإعتباري، بإذن الله تعالى.
 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
عن أبي عبد الله ((علیه السلام)) قال: ((سَلُوا اللَّهَ الْغِنَى فِي الدُّنْيَا وَالْعَافِيَةَ وَفِي الْآخِرَةِ الْمَغْفِرَةَ وَالْجَنَّةَ‏))
(الكافي: ج5 ص71)

-------------------------

([1]) هذا من عطف الخاص على العام، فتدبر تعرف.
([2]) الدرس (586).
([3]) قال في البراهين القاطعة وهو من شروح (تجريد الاعتقاد): (قال: (ومن العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل أو خلاف أو ضدّ).
أقول: العلل تنقسم إلى المعدّ وإلى المؤثّر، والمعدّ يعنى به ما يقرّب العلّة إلى معلولها بعد بعدها عنه، وهو قريب من الشرائط.
والعلّة المعدّة إمّا أن تؤدّي إلى ما يماثلها، كالحركة إلى المنتصف؛ فإنّها معدّة للحركة إلى المنتهى وليست فاعلة لها، بل الفاعل للحركة إمّا الطبيعة أو النفس، لكن فعل كلّ واحد منهما في الحركة إلى المنتهى بعيد، وعند حصول الحركة إلى المنتصف يقرب تأثير أحدهما في المعلول الذي هو الحركة إلى المنتهى. وإمّا أن تؤدّي إلى خلافها، كالحركة المعدّة للسخونة التي هي خلاف الحركة وغيرها من غير تضادّ. وإمّا أن تؤدّي إلى ضدّ، كالحركة المعدّة للسكون عند الوصول إلى المنتهى.
قال: (والإعداد قريب وبعيد).
أقول: الإعداد منه ما هو قريب وذلك كالجنين المستعدّ لقبول الصورة الإنسانيّة، ومنه ما هو بعيد كالنطفة لقبولها، وكذلك العلّة المعدّة قد تكون قريبة وهي التي يحصل المعلول عقيبها، وقد تكون بعيدة وهي التي لا تكون كذلك وتتفاوت العلل في القرب والبعد على حسب تفاوت الإعداد، وهو قابل للشدّة والضعف) (محمد جعفر الأسترآبادي، البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، ج1 ص257-258).
([4]) إذ قد يقال: (والفكر حَرْكةٌ من المبادئ ومن مبادي إلى المرادِ) كما في المنظومة.
([5]) الدرس (586).