608- النائيني: العلم الإجمالي بالطرق لايحل العلم الإجمالي بالأحكام ورد العراقي عليه

الاثنين 10 جمادى الأولى 1444هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(608)

توجيهٌ لكلام المحقق الاصفهاني

سبق: (بوجه آخر: اقتضاء ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) بالمطابقة لكون أحكامه أحكامه، يفيد ذلك إجمالاً ولا يفيد ان حكمه هو (الديّة على العاقلة) بل هذا هو ما أفادته الجملة الثانية ((تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ))، واقتضاؤه بالالتزام ان أحكام العمد لا تجري عليه يفيد ذلك إجمالاً ولا يفيد ان حكم اللاعمد ما هو (وهو انه لا قصاص)... ولهذا تتمة بإذن الله تعالى)([1]).

والتتمة هي انه: لا يبعد أنه (قدس سره) يقصد ذلك (أي الإفادة إجمالاً...) وإن كان تعبيره يوهم غيره (وانه أراد الإفادة التفصيلية، أي دلالة، ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) على الحكمين أ- ((تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ))، ب- وانه لا قصاص) ووجه الإيهام قوله (يقتضي بالمطابقة اثبات حكم الخطأ، وهي الديّة على العاقلة)([2]) حيث ظاهره انه يقتضي إثبات الديّة على العاقلة أي انه([3]) يدل على هذا الحكم بذاته وقوله: (ويقتضي بالالتزام نفي حكم العمد وشبهه؛ وهو جعل القصاص والديّة في مالهما).

لكن قد يقال انه يقصد (يقتضي بالمطابقة إجمالاً إثبات حكم الخطأ) وأن قوله: (وهي الديّة على العاقلة) بيان للحكم الواقعي وانه كما نعلمه خارجاً كذلك، لا انه مما يُعلم من نفس جملة ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ))، والدليل على انه لا يقصد ذلك وان ما أوهمه([4]) غير مراد له، قوله بعد ذلك (فحيث قال (عليه السلام) ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) فلذا أراد (عليه السلام) بيان ما يقتضيه بالمطابقة، فقال (عليه السلام) ((تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ))) إذ ظاهر هذا انه حيث قال: ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) فأفاد إجمالاً ان للخطأ حكماً لكن لا نعلم ما هو فجاءت فقرة ((تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ)) لتبيِّن بالتفصيل ما أُجمل في جملة ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) وهكذا حال تتمة كلامه. فتدبر

7- ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) خاص و((رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ)) عام

السابع: ما قاله المحقق الايرواني من (قوله (قدس سره) "إلّا بأن تكون علة لأصل الحكم" الظاهر أنّه ليس علّة ولا معلولاً وإنّما هو بيان وتفسير لقوله عمدهما خطأ فمؤدّی العبارتین أمر واحد وکلتاهما تؤدّیان عدم دخول أفعالهما تحت الحکم فتارة عبّر عنه بعبارة رفع الحکم برفع موضوعه وأخری بعباره رفع الحکم بلا واسطه.

والعبارة الثانیة أوسع من الأولی فإنّ الأولی باعتبار تفریع تحمله العاقله تکون مسلوبة العموم، بخلاف الثانیة)([5]).

وحاصله: ان ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) خاص بباب الجنايات بقرينة وجود الجملة الوصفية أو الحالية اللاحقة ((تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ)) أما ((وَقَدْ رُفِعَ...)) فعام للجنايات ولسائر الأبواب من عقود وإيقاعات وغيرها من الأحكام.

هل ((تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ)) مقيد لـ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ))؟

وأجاب عنه السيد الوالد بـ(وفيه: أن التفريع غير التقييد فان الأول بيان للمصداق لا تقييد للصدق)([6]).

وبوجه آخر: ما استند إليه الايرواني هو قرينة السياق وهي ليست بحجة، ولا يخصص السياق العمومات كما لا يقيّد المطلقات.

ولكن قد يدافع عن الايرواني بوجهين([7]):

الأول: ان ((تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ)) من محتمل القرينية المتصل، وهو يخل بالإطلاق كما حُقِّق في محله، حيث يدور أمر ((تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ)) بين التقييد والتفريع، فلا ينعقد الإطلاق حينئذٍ، نعم لو كان منفصلاً لانعقد الإطلاق.

الثاني: ان الضمير في ((تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ)) هو الدليل على تخصيص ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) بالجنايات؛ إذ لو أريد منها الجنايات لما كان هنالك تجوز في الضمير أو خلافُ ظاهرٍ بالاستخدام، ولكن لو أريد من ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)) الأعم من الجنايات والعقود، لوجب عود ضمير ((تَحْمِلُهُ)) إلى بعض المرجع لا إلى كلي الـ((خَطَأٌ)) (المحمول في ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ))) بل إلى بعض حصصه وهو خلاف الظاهر.

والحاصل: سيكون المعنى على التعميم (عمدهما في الجنايات وفي العقود والإيقاعات خطأ) ويكون معنى ((تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ)) أي تحمل الخطأ الذي في الجنايات لا الخطأ الذي في العقود والإيقاعات، العاقلةُ، لبداهة ان العاقلة خاصة بباب الجنايات وانها لا تحمل الخطأ في باب العقود. فتدبر

وهمٌ ودفعٌ: قيل بان ((تَحْمِلُهُ)) يعود إلى ((عَمْدُهُمَا)) لا إلى ((خَطَأٌ)).

وفيه أولاً: القاعدة هي ان الضمير يعود إلى الأقرب. وثانياً: أن العود إلى عمدهما باطلٌ؛ إذ القول عمدهما تحمله العاقلة ليست صحيحاً إذ لا تحمل عمدَهما ذاتاً العاقلةُ وإلا لحملت العاقلة حكم العمد وهو القصاص فكان عليها القصاص!، بل تحمل الخطأَ العاقلةُ (فهذه قاعدة عامة مسلّمة أصلية) فلا بد من تنزيل عمدهما منزلة الخطأ لتحمله العاقلة فتكون هذه قاعدة قانونية تنزيلية. هذا

((رُفِعَ... )) أعم من ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ))

وأختار السيد الوالد أعمية الفقرة الثالثة من الفقرة الأولى لكن بوجه آخر وهو قوله: (نعم الظاهر أن الثانية أعم من الأولى باعتبار أن الرفع ظاهر في رفع أي شيء حتى حكم الخطأ وذلك ما لا يستفاد من الأولى)([8])

والحاصل: ان ((رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ)) ينفي حتى أحكام الخطأ عنهما([9]) أما عمدهما خطأ فيثبت لهما أحكام الخطأ، ولكن: على هذا هنالك تدافع بينهما في مورد الخطأ وتطابق في عدم ثبوت حكم العمد. فتدبر.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((جاهِدْ نَفْسَكَ وَحاسِبْها مُحاسَبَةَ الشَّريكِ شَريكَهُ وَطالِبْها بِحُقُوقِ اللّهِ مُطالَبَةَ الخَصْمِ خَصْمَهُ، فَإنَّ أسْعَدَ النّاسِ مَنِ انْتَدَبَ لِمحاسَبَةِ نَفْسِهِ‏)) (غرر الحكم: ص236)

------------------------------------

([1]) الدرس (607).

([2]) الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، أنوار الهدى ـ قم، ج2 ص22.

([3]) أي قوله ((عَمْدُهُمَا خَطَأٌ)).

([4]) وهي الدلالة التفصيلية.

([5]) ميرزا علي الايرواني، حاشية المكاسب، الناشر: تهران، كيا، ج1 ص106.

([6]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / البيع، ج3 ص57.

([7]) غير ما ذكره (قدس سره).

([8]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / البيع، ج3 ص57.

([9]) المجنون والصبي.