170- الأدلة على وجوب الفحص عن أن القضية حقيقية أو خارجية

الأحد 8 جمادى الأخر 1444هــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(170)

الأصل في القضايا انها حقيقية، فلِمَ الفحص؟

سبق أنّ الأدلة التي استدل بها الأصوليون على حجية الظن الخاص على الانفتاح أو الظن المطلق على الإنسداد، في أصول الدين، أو عدم حجية أي منهما، والأدلة على وجوب المعرفة عن علم اجتهادي أو كفاية العلم عن تقليد أو كفاية الظن عن اجتهاد أو عن تقليد أو غير ذلك، لا بد من دراستها والتدبر فيها وتمييز كونها صادرةً بنحو القضية الحقيقية أو الخارجية، فقوله تعالى في ذم الكفار مثلاً {إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى‏ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى‏ آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ} (سورة الزخرف، الآية 23) ذم بنحو الحقيقية([1]) أو الخارجية([2])؟ فإن كان الأول عمّ غيرهم أو الثاني خصّهم([3]).

إن قلت: الأصل في الأدلة الشرعية والأحكام كونها واردة مورد القضية الحقيقية، لا الخارجية، وكذا أقوال الفقهاء؟

قلت: ذلك وإن صح، إلا ان الأصل إنما يرجع إليه بعد الفحص، ولا يجوز التعويل عليه قبله؛ ألا ترى ان أصل البراءة إنما يجري بعد الفحص واليأس عن الحصول على الدليل؟ وكذا الاستصحاب؟ والاحتياط على القول به في الشبهة التحريمية كما قال به الاخباري أو مطلقاً، وكذا التخيير بين المتعارضين كأصل نقلي فانه المرجع بعد الفحص وعدم العثور على مرجح.

إن قلت: تقسيم القضايا إلى حقيقية وخارجية، تقسيم منطقي ولا وجه لإقحامه في الأدلة الشرعية؟

قلت: قلت الوجه أمور:

سيرة العقلاء على إلقاء كلا النوعين من القضايا

منها: أنّ سيرة العقلاء والشارع سيدهم، على إلقاء كلا النوعين من القضايا؛ ألا ترى الأب يقول تارة لابنه (السرقة حرام) وأخرى يقول له (لا تسرق)؟ فانه في الجملة الأولى ألقى إليه القاعدة الكلية وفي الثانية: نهاه نهياً شخصياً، كما ان الطبيب يلقي القضايا الخارجية – الشخصية لكنه في كلية الطب يلقي القضايا الحقيقية.

والشارع الأقدس يمتلك كلا الموقعين وقد اضطلع بكلتا المسؤوليتين وتصدى لهما؛ فانه مسؤول عن إبلاغ القضايا الحقيقية {أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي} (سورة الأعراف: الآية 62) وكذا من يتبعه من الفقهاء العاملين {لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (سورة التوبة: الآية 122) كما هو مسؤول عن إبلاغ الأحكام بنحو القضايا الخارجية إما لأنها صغرى تلك الكبرى لبداهة صدقها عليها، وإما للأدلة العامة الأخرى كـ{إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ} (سورة المائدة: الآية 55) و{بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَحيمٌ} (سورة التوبة: الآية 128) فان مقتضى الرحمة والرأفة من الأب والنبي وأي ولي آخر هو الهداية إلى كلا النوعين، أو للأدلة الخاصة الدالة على ذلك([4]) كقوله تعالى {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتي‏ كانَتْ عَلَيْهِمْ} (سورة الأعراف: الآية 157) وكالروايات الدالة على انه ((طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ))([5]) والكثير من نظائرها مما ورد في تعليمهم (عليهم السلام) هذا الشيخ أو تلك المرأة أو ذلك الراوي والسائل أو تشخيصهم لوظيفة هذا، كأن يكون متكلماً، وذاك، بأن يكون فقيهاً.. وهكذا أو بان يتّجر أو يتزوج أو يترك التمتع في المدينة مثلاً أو غير ذلك.

قوله (عليه السلام): ((إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ))

الثاني: ما ورد عنهم من التصريح بـ((إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ))([6]) الشامل لكلتا القضيتين الحقيقية والخارجية، فقد (جاء في معتبرة منصور بن حازم: قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ((مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ، ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ، فَقَالَ: إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ))([7]).

معاني الزيادة والنقصان :  

أقول: اللام في (الزيادة والنقصان) عوض عن المضاف إليه، والمحتمل في المضاف إليه في قوله (عليه السلام): ((الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ)) وجوه:

الأول: الزيادة والنقصان على حسب عقول السائلين ومستوياتهم؛ إذ كلما ازداد المستوى أمكن التعمق الأكثر والتشقيق والتفريع والتفصيل([8]) فالمضاف إليه هو الفهم والعقل، أي: زيادة فهمهم وعقلهم ونقصانه.

والغريب ان الفقهاء لم يهتموا بقرينة السائل وأحواله واهتموا بقرائن السؤال نفسه، مع ان حال السائل ومستواه قد يكشف عن كون الحكم صادراً كفتوى وقضية خارجية (إذا كان السائل عامياً) أو في مقام التعليم وكقضايا حقيقية (إذا كان السائل فقيهاً كزرارة).

الثاني: إنهما على حسب أسئلتهم، فقد يوجز السائل سؤاله وقد يفصّل، وقد يرغب في هذا، أو ذاك. وقد يسأل عن التفسير أو الظاهر وقد يسأل عن التأويل أو الباطن، وقد يذكر شرطاً أو يغفل عنه أو يذكر مانعاً أو معارضاً أو مزاحماً وقد لا يذكره.. وهكذا.

ويتفرع على ذلك أهمية تتبع (قرينة السؤال) فإنها كثيراً ما توضح حال جواب الإمام (عليه السلام)؛ إذ بالسؤال قد يعرف وجه كلامه (عليه السلام)، وأنه من الظهر أو البطن، أو التلميح أو التلويح، أو المعِراض أو الكناية، وقد يستفاد من السؤال الانصراف في جواب الإمام (عليه السلام)، وقد يعلم منه ومن مستوى السائل أن الصادر من الإمام كان فتوى أو تعليماً.

وقد ضاعت بتقطيع الأحاديث بعض هذه القرائن، مما يمكن تدارك كثير منها بضمّ أجزاء الرواية بعضها إلى بعض، وبضمها إلى سائر الروايات، فتدبر جيداً.

الثالث: إنهما على حسب الأوضاع والأحوال الخارجية. والأحوال والظروف الخارجية المكتنفة على أنواع:

فمنها([9]): التقية([10]) وهي أعم من تقية الإمام (عليه السلام) أو السائل، أو المستمع أو المنقول إليه أو المجتمع.

ومنها: كونه في مقام الفتيا أو التعليم، فإن مقام الفتيا هو مقام الإيجاز والفعلية التنجيز، والمعنى الاسم مصدري والنتيجة، أما مقام التعليم فهو مقام التفصيل والتدرّج والاقتضاء وذكر العام دون وصل الخاص أو الحاكم به والمنسوخ ثم بعد زمنٍ الناسخ... وهكذا.

ومنها: ظروف الإمام (عليه السلام) نفسه([11]) من سعة وقت أو انشغال بمزاحم أهم أو شبه ذلك)([12]).

وعلى سبيل المثال: قد يسأله السائل عن الربا أيدخل في البيض مثلاً؟ فيقول نعم، وقد يجيب آخر بـ لا، والسبب اختلاف الأمور الخارجية لكون البيض مكيلاً أو موزوناً في بلد الأول، معدوداً في بلد الثاني.

حكم من أتى أهله وعليه طواف النساء

ومن ذلك ما جاء في من لا يحضره الفقيه: عن خالد بياع القلانس، قال: ((سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَعَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ، قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: عَلَيْهِ بَقَرَةٌ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ: عَلَيْهِ شَاةٌ، فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، كَيْفَ قُلْتَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ؟ فَقَالَ: أَنْتَ مُوسِرٌ وَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ، وَعَلَى الْوَسَطِ بَقَرَةٌ، وَعَلَى الْفَقِيرِ شَاةٌ))([13])

تفسير الرواية بنحو القضية الحقيقية، لولا الدليل

والرواية لولا ذيلها يمكن تفسيرها بورودها مورد القضية الحقيقية وحينئذٍ يمكن دفع التعارض بين الأجوبة الثلاثة بان ظواهر الأجوبة الثلاثة (عليه بدنة، بقرة، شاة) تُطرَح بنصوصها، بيانه: ان قوله (عليه السلام): (بَدَنَةٌ) نص في إجزاء البدنة وفي وجوبها، لكنه ظاهر في كون الوجوب تعيينياً لا تخييرياً، أي انه ظاهر في تعيّن وجوبها، أي ظاهر في انه لا عِدل له، وكذا حال قوله (بقرة) و(شاة) فنرفع اليد عن ظهور (بدنة) في عدم وجود عِدل لها بقوله (عليه السلام) (عَلَيْهِ بَقَرَةٌ) النص في كفاية البقرة.. وهكذا.. والحاصل: ان المستفاد من الجمع بين الأجوبة الثلاثة انها واجبات تخييرية على سبيل البدل، ولكن هذا فرع عدم وجود قرينة على كونها قضية خارجية والذيل صريح في كونها خارجية، وبعبارة أخرى: في انحلالها إلى ثلاث قضايا حقيقية (على الموسر بدنة، على متوسط الحال بقرة، على الفقير شاة) وقد قام الإمام (عليه السلام) بالجواب بنحو القضية الشخصية الخارجية إذ قال: (عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، عَلَيْهِ بَقَرَةٌ، عَلَيْهِ شَاةٌ).

ولذا ذكرنا في كتاب المعاريض والتورية (الوجه الثالث:

كون الإمام (عليه السلام) في مقامي الفتيا والتعليم معاً بمعنى أنّ الإمام (عليه السلام) كان في مقام الفتيا من جهة، وفي مقام التعليم من جهة أخرى، فقد كان في مقام الفتيا لكل سائل سائل؛ لذا أعطاه النتيجة والحكم النهائي بحسب حاله وخصوصياته، دون إيضاح الوجه أو القيود لأولئك السائلين، كما أنَّه (عليه السلام) من جهة أخرى كان في مقام التعليم لخالد بياع القلانس، ثم لكل الفقهاء الذين تصلهم الرواية: من أن التخالف الظاهري بين الأحكام لا يقتضي طرح الروايات، بل لا بد ان يكون له وجه فابحثوا عن وجهه، ووجهه في المقام: أن كل حكم منها كان محمولاً على موضوعٍ مغايرٍ بقيده للآخر، أي: إن الموضوع لهذا الحكم اختلف عن موضوع ذاك؛ لتقيُّد كل منها بقيدٍ مغاير للآخر، ففي الأول كان الموضوع هو الموسر الذي أتى أهله، وفي الثاني الموضوع هو المتوسط الذي أتاها، وفي الثالث الموضوع هو الفقير الذي أتاها([14]))([15]).

ونضيف: انه (عليه السلام) أراد الإشارة إلى الوجوب التخييري مستنداً إلى دلالة التنبيه([16]).

الجمع بين قوله (عليه السلام) (نعم) وقوله (لا)

مثال آخر: روى الشيخ في التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: ((قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ: أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ يُطِيقُ وَأَنْتَ لَا تُطِيقُ))([17])

فالذيل دليل على ان إجاباته (عليه السلام) كانت بنحو القضية الخارجية والتي مرجعها إلى اندراج كل من السائلين في قضية حقيقية مقيدة بقيد غير ما قيدت به الأخرى.

ولولا ذلك الذيل لوجب عدها حقيقية وأمكن الجمع بوجوه ذكرنا منها اثني عشر وجهاً في كتاب المعاريض والتورية، ونضيف هنا وجهاً لم نذكره هنالك وهو: ان قوله (عليه السلام) (نعم) نص في الصحة (صحة قضاء نوافل النهار، بالليل، إذا كان في حالة سفر) لكنه ظاهر في الوجوب، وأما قوله (لا) فهو نص في عدم الوجوب وظاهر في الحرمة، فنرفع اليد عن ظهور (نعم) في الوجوب ببركة ورود (لا) الذي هو نص في عدم الوجوب، كما نرفع اليد عن ظهور (لا) في الحرمة ببركة كون (نعم) نصاً في الصحة أو الجواز (فانه وإن كان ظاهراً في الوجوب لكن نص في الجواز دون شك).

*              *              *

تمرين: اذكر خمسة وجوه أخرى للجمع بين قولي الإمام (عليه السلام) في رواية قضاء صلاة النهار، بالليل، في السفر، أو استخرجها من كتاب (المعاريض والتورية) وناقش اثنين منها.

يقترح: كتابة بحث على ضوء فقيه المعاريض والتورية، عن وجوه الجمع بين التخالف الظاهري الموجود في روايات الكر إذ قُدِّرت من حيث المساحة تارة بـ3×3×3 أشبار وتارة أخرى بـ3.5×3.5×3.5، فكيف الجمع؟ وما هو وجه الجمع بين الروايات التي قدرت الكر بالمساحة (والأشبار) وما قدرته بالأوزان (1200 رطل بالعراقي) مع ان الوزن كثيراً ما لا يتطابق مع الحجم، نظراً لثقل المياه وخفتها. (تنبيه: مضى في درسنا قبل أعوام بحث مفصّل عن ذلك، يمكنكم الاستعانة به)

يقترح: كتابة بحث عن الأدلة على ان الشارع تصدى لكلا النوعين من القضايا: الحقيقية والخارجية – الشخصية والأدلة على كون ذلك من مسؤولياته وان الهداية بمعنى الإيصال للمقصود من مسؤولياته أو لا؟

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((الْقُرْآنُ عَهْدُ اللَّهِ إِلَى خَلْقِهِ، فَقَدْ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي عَهْدِهِ، وَأَنْ يَقْرَأَ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسِينَ آيَةً)) (الكافي: ج2 ص609).

----------------------------------------

([1]) لمطلق التقليد.

([2]) لخصوص تقليد الكفار آباءهم، لكونه تقليداً على الباطل.

([3]) الدرس (169).

([4]) تصدّيهم (عليهم السلام) للجزئيات والقضايا الخارجية دون مجرد إلقاء الكليات.

([5]) نهج البلاغة: الخطبة 108.

([6]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج1 ص65.

([7]) الكافي 1: 65، ح 3.

([8]) ولذا نجد الكتب الدراسية متدرجة في المستوى، فقد يطرح المؤلف في الكتاب الأصولي أو الفقهي الابتدائي قولين ودليلين ونقاشين، بينما يطرح في الكتاب اللاحق عدة أقوال وأدلة ومناقشات أعمق، ومناقشات على المناقشات وهكذا.

([9]) أي: من الأوضاع الخارجية.

([10]) فقد يجيب (عليه السلام) على أصل المسألة بالقدر المتفق عليه دون ذكر التفصيل لكونه خلافياً، ويجيب (عليه السلام) الآخر بالتفصيل؛ إذ لا تقية، فيتوهم التخالف بالإطلاق والتقييد مثلاً، لذلك.

([11]) أي: ظروفه الأخرى ما عدا التقية إذ سبق ذكرها.

([12]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، المعاريض والتورية، منشورات دليل ما ـ طهران، ص140-141 بتصرف وإضافات.

([13]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج2 ص363.

([14]) ومرجع هذا الوجه إلى الوجه الأول لكن باختلاف في التعبير والعنونة، فتأمل.

([15]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، المعاريض والتورية، منشورات دليل ما ـ طهران، ص111-112 بتصرف.

([16]) وهي (عرّف بعضهم دلالة التنبيه بـ ((أن يفيد اقترانُ شيءٍ بشيء عِلّيته له)).

أقول: هذا التعريف غير مطرد ولا منعكس، والأصح أن تعرف دلالة التنبيه بـ(أن يفيد اقتران شيء بشيء عِلّيته له، أو أصل حدوثه أو وجهَهُ أو مطلباً آخر جديداً، على أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب المتفاهم عرفاً من اللفظ).

وقد أخرجنا بقيد (على أن تكون...) دلالة الإشارة، فإنه يشترط فيها أن تكون غير مقصودة، أو أن لا يظهر من حال الشخص واللفظ أنها مقصودة، وهذا هو الفارق بين هاتين الدلالتين، وقد يفرق بينهما ـ مع ذلك أو عوضاً عنه ـ بأن ما لزم الشيء فهو من دلالة الإشارة، وما لزم اقتران الشيئين فهو من دلالة التنبيه، وعلى أي فالتفريق اصطلاح، والأوجه الجمع بين الفارقين) (المعاريض والتورية، ص104).

([17]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج2 ص16.