185- الجواب عن اشكالات على كون العلم عن تقليد علماً

الاثنين 7 رجب 1444هــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(185)

المل خص

سبق إشكال الإيجي على حصول العلم عن التقليد (أو إفادة التقليد للعلم) بـ(ثالثها: أن التقليد لو حصّل العلم فالعلم بأنه صادق فيما أخبر به إما أن يكون ضرورياً أو نظرياً، لا سبيل إلى الأول بالضرورة وإذا كان نظريًا فلا بد له من دليل والمفروض أنه لا دليل إذ لو علم صدقه بدليل لم يبق تقليد)([1])

وسبق الجواب عنه بـ(ب- العلم عن تقليد نظري

ثانياً: نختار الشق الثاني ونقول أن قوله: (وإذا كان نظريًا فلا بد له من دليل والمفروض أنه لا دليل إذ لو علم صدقه بدليل لم يبق تقليد) غير تام؛ إذ أنه من الخلط بين دليل الصدق ودليل المؤدّى، والذي يخرجه عن التقليد إلى الاجتهاد تحصيلُه الدليل على المؤدى دون الدليل على الصدق، ويوضّحه: أنّ كل مقلد لمرجع عليه أن يحصل على الدليل على اجتهاده وعدالته (ومن فروعها عدم كذبه) وحريته... إلخ لكن حصوله على الدليل على ذلك واستدلاله، ولو بعشرة أدلة مثلاً، على وثاقته وصدق لهجته وعدالته واجتهاده لا يخرجه عن كونه مقلداً له في ما استنبطه، فكذا المقام)([2]).

إشك ال: (العلم بصدقه فيما أخبر به) يتوقف على الدليل على المخبر به

ولكن أشكل بعض أفاضل البحث بـ(لعله يقال بوجود أقسام ثلاث بلحاظ كونه يرجع إلى مجتهده (بلحاظ العلم النظري):

1- علمه بصدقه مطلقاً حيث لا يرد إشكال.

2- علمه بمؤدي صدقه وهنا يحتاج إلى الدليلية والمنتفية حسب قولكم.

3- علمه بصدق مجتهده مقيداً بمؤدى ما يخبر به، إذ لا يوجد تفكيك عرفاً أو وجداناً بينهما (المضاف والمضاف إليه).

فيرجع الأمر إلى الاحتياج إلى الدليلية المنتفية في القسم الثاني، فيدعم ذلك كلام الإيجي).

الجوا ب: القسم الرابع: العلم بصدقه وخبرويته، عن دليل

والجواب: ان ههنا قسماً رابعاً مغفولاً عنه وهو المقصود بالبحث وهو: (أن يعلم بصدقه وأن يعلم بخبرويته) فبعلمه بصدقه يحرز عدم كذبه (غالباً، أو دائماً، بل يكفي الإحراز، ولو في الجملة، لما سيأتي) وبعلمه بخبرويته، يحرز، بنحو العلم أو العلمي، كونه مرآة للواقع أو فقل يحرز مطابقته للواقع (غالباً، أو دائماً، بل يكفي كونه كذلك أحياناً فإن نقيض السالبة الكلية المدعاة في كلامه([3]) الموجبة الجزئية).

توضيحه: أن المقلَّد يشترط فيه أمران: 1- صدقه (المحرز بوثاقة لهجته أو عدالته في مرجع التقليد) 2- وخبرويته إذ لا يصح عقلائياً تقليد الجاهل بالطب أو الفقه أو القانون أو غير ذلك، فإذا علم صدقه وخبرويته صح له تقليده في الفروع، وأما في الأصول فانه إذا علم بهما فكثيراً ما (ويكفي أحياناً كما سبق) يحصل له العلم بالواقع إذ يرى نظره مرآة له، أي يحصل له العلم بمؤدى فتواه ومضمون نظره، ولكنه لا ينقلب بذلك مجتهداً إذ المجتهد من أقام الدليل على المؤدى وليس المجتهد من أقام الدليل على صدق غيره وعلى خبرويته، وإلا للزم أن يكون مقلدوا كل المراجع مجتهدين (إذ لا بد لهم من إحراز كونهم مجتهدين عدولاً.. إلخ).

موجز ال رد على الإيجي

ومن هنا ظهر الخلل في قول الإيجي: (وإذا كان نظريًا فلا بد له من دليل والمفروض أنه لا دليل إذ لو علم صدقه بدليل لم يبق تقليد) إذ يقال:

1- يجب أن يعلم بصدقه أي بكونه صادقاً غير كاذب، عن دليل بأن يحرز، بالتجربة أو غيرها، صدق لهجته.

2- ويجب أن يعلم بخبرويته، عن دليل، ومع علمه بكليهما عن دليل يصح له تقليده، ولا يصح القول أنه ينقلب حينئذٍ مجتهداً و(لم يبق تقليدٌ) إذ إنما لا يبقى تقليد و(ينقلب مجتهداً) لو علم بالمؤدى نفسه عن دليل (أي المسألة، المفتى بها). وعليه: إنما يلزمنا لو كان القياس هكذا (لو علم بمطابقة قوله للحكم الواقعي بدليل عليه، أي على الحكم الواقعي لم يبق تقليد) لا بمجرد الدليل على كون كلامه مرآة له([4]) لكونه مجتهداً خبيراً.

والحاصل: أ- أن العالم بالمؤدى (المدعى، المضمون، المسألة) عن دليلٍ، مجتهد.

ب- والعالم بكون زيدٍ صادقاً مجتهداً خبيراً، عن دليل، لا يكون مجتهداً في المؤدى بمجرد ذلك، بل إنما يصحح ذلك له تقليده في مؤديات كلامه من دون أن يطالبه بسرد الأدلة عليها وإقامتها وبيانها له (حتى على فرض انه يمكنه فهم أدلته لو ساقها إليه)، فكيف بما إذا لم يمكنه ذلك؟

إشكال: المقياس في  البداهة بداهة المقدمات والعلل

كما أشكل بعض الأفاضل بـ(لكن يمكن أن يقال: أن هذه الكبرى سواء أكانت خفية أم جلية ليست مطلقة عند المناطقة بل يجب أن تكون بديهية أيضاً بتعليلها الثابت وبمقدماته.

وبهذا تفترق عن الكبرى الأخرى الملاصقة أو الخفية أو الجلية المعللة والتي تحتاج إلى نظر وتأمل وفكر وجولان وحركة فكرية).

الجواب: المقي اس إما بداهتها أو الحدس بها وإن كانت نظرية لغيره

وقد سبق الجواب عن ذلك، بأن البداهة والنظرية غير مرتهنة، لدى المنطقيين، ببداهة تعليلها وبداهة مقدماتها، بل القضية بديهية عندهم حتى إذا كانت المقدمات والعلل نظرية وذلك فيما إذا وصل إليها الشخص بالحدس لا بالفكر الذي هو ترتيب مقدمات معلومة للوصول إلى مجهول، إذ قالوا: (النظر: ترتيب أمور معلومة للوصول إلى مجهول).

بعبارة أخرى: مهما كانت المقدمات المطوية نظرية في حد ذاتها، لكنها إذا حصلت بحدس وإلهام فإن القضية تندرج عندهم حينئذٍ في الحدسيات فتكون من البديهيات، وعلى ذلك بنوا أن القضية قد تكون بديهية عند شخص نظرية عند آخر فراجع ما نقلناه من تصريحاتهم في الدرس السابق([5]).

والمقلد قد يحدس د فعةً بمؤدى خبر مقلَّده

أقول: والمقلد للمجتهد الذي أحرز صدقه وخبرويته، كذلك، أي مندرجٌ علمُه الحاصل له بمؤدى تشخيص الطبيب مثلاً لمرضه، في الحدسيات، وذلك إذا أخبره بمرضه وعلاجه فقطع به (ولنفرض كونه مطابقاً للواقع ليكون علماً، فانه كذلك في كثير من الحالات) فانه عالم عن تقليد، لكنه حيث حصل له الحدس دفعةً واحدة، لم يكن علمه من النظريات بل من الحدسيات.

بل: علمه ب مقدمات كلها ضرورية

بل نقول: ان علمه بالمقدمات كلها أيضاً من الضروريات لا النظريات، فإن علمه بصدقه، الذي توقف على مراقبته لكلماته ومدى صدقه وكذبه طوال أسابيع أو أشهر أو سنين مثلاً، ضروري لا نظري إذ هو من الحسيات أو الحدسيات القريبة من الحس، فانه إذا أخبره بمجيء زيد مثلاً فرآه، علم بصدقه عن حس وضرورة لا نظر وكسب، وكذا لو أخبره بعدالة زيد فجربه فعلم بها (كما لو رآه عند مزالِّ الأقدام متحرزاً عن الكذب والغيبة والنظر للأجنبية...) فانه من الحدس القريب من الحس، وكذلك حال علمه بخبرويته فانه إذا راجع الطبيب مراراً فوصف له علاجاً فوجد فيه الشفاء، فإنه أدرك بحس (وهو وجدانه للشفاء عياناً) خبرويته، سلّمنا لكنه بحدس قريب من الحس، فإذا راجعه في المرة الخامسة والعشرين مثلاً فأخبره بمرضه وعلاجه انتقل دفعةً إلى التصديق بمؤدى كلامه والإيمان به وحصل له العلم به من دون ترتيب مقدمات.

وأما قول المعترض: (ولعل صغرى البحث بحصول العلم عن تقليدٍ منها، فيرجع البحث طراً إلى نظرية الكبرى والعلم بها لانطباقها على محل البحث "الصغرى المدعاة") ففيه: ما اتضح من: أن حصول العلم عن تقليد لا يتوقف على نظرية الكبرى بل على مقدمات من المشاهدات والوجدانيات، وهي كلها ضرورية، على أنها لو كانت فرضاً نظرية، لما أضر لأن المهم حصول الحدس دفعة عندما يسمع من مقلَّده نظرَه، فإذا حصل دفعةً كان من الضروريات رغم كونه عن تقليد.

مزيد إيضاح: وجه الخلط توهّم أن (النظر) يعني وجود مقدمات غير بديهية في حد ذاتها لكن الصحيح: أن النظر يعني الكسب والسعي (الفكري) على ما عبّر عنه (المنطق) وغيره، فكلما حصل سعي وكسب فكري (بترتيب المقدمات) فهو نظري وإن لم يسعَ بل حصل ذلك له دفعةً وبالهام فهو ضروري.

*              *              *

ابحث  عن كلمات أخرى للمنطقيين تؤيد ما ادعيناه أو تعارضه، وناقشها.

وصلى الله  على محمد واله الطاهرين

 

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ))مَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَمْ يُؤْخَذْ لِضَعِيفِهَا مِنْ قَوِيِّهَا بِحَقِّهِ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ‌([6])((

(الكافي: ج5 ص56).

 

---

([1]) عضد الدين الإيجي، كتاب شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ج3 ص631.

([2]) الدرس (182).

([3]) لا يبقى تقليد لو علم صدقه بدليل (ويضاف له: لا يبقى تقليد لو علم خبرويته بدليل).

([4]) للحكم الواقعي.

([5]) سبق مثلاً: (فارق الحدس عن الفكر

وأما كونها ضرورية للبعض، فذلك فيمن امتلك قوة الحدس، وقد قيل أن الحدس أول درجات الإلهام، فانه ينتقل من تصور تلك القضية إلى الإذعان بها والتصديق بها دفعةً واحدة.

وبذلك ظهر أن المقدمات النظرية المطوية التي توجب العلم بالمطلوب النظري، إن أدركها الإنسان بحدس قوي، بحيث حصل الانتقال بحركة واحدة دفعةً، كان من الضروريات، وإلا فمن النظريات، ولذا قال في المنطق: (نعم من له قوة الحدس يستغني عن الحركتين الأوليين، وإنما ينتقل رأساً بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهول. وهذا معنى (الحدس)، فلذلك يكون صاحب الحدس القوي أسرع تلقياً للمعارف والعلوم، بل هو من نوع الإلهام وأول درجاته. ولذلك أيضاً جعلوا القضايا (الحدسيات) من أقسام البديهيات، لأنها تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكل، من دون كسب وسعي فكري، فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكل)* كما سبقه ولحقه ما يوضحه فراجع.

* الشيخ محمد رضا المظفر، المنطق، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ص26.

([6]) ((متعتع)) بفتح التاء أي من غير أنّ يصيبه أذى يقلقه ويزعجه (مجمع البحرين).