هل من مستثنيات الكذب الكذب على دوائر الدولة.؟

7 محرم الحرام 1438هـ

السؤال: البعض يقول : إن من مستثنيات الكذب : الكذب على دوائر الدولة  ، ويستدل له  بما روي  عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : نمر بالمال على العشارة فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك ، قال : فاحلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد [1].

الجواب : أن مورد الرواية هو دفع الظلم عن النفس  ؛ حيث إن هذا العشار يريد أن يأخذ العشر من صاحب التجارة بالباطل  ؛ لذا جاء الحكم بجواز  الكذب لدفع الظلم عن نفسه وعن غيره [2]، وأما الحلف والكذب لجلب منفعة لنفسه أو لغيره فهو غير جائز. وقد يقال بانه مندرج في باب التزاحم فيقدم الأهم ملاكاً؟ والجواب: ان اللااقتضائي (كجلب المنفعة) لا يزاحم الاقتضائي (كالكذب) إلا لو بلغت المنفعة حد الإلزام كما في بعض المصالح النوعية بل والشخصية مما أشار إليه الفقهاء كالكذب في الإصلاح وشبه ذلك مما فصلناه في كتاب (الكذب ومستثنياته).

 

 

 

 

 ------------------------------------

[1] من لا يحضره الفقيه :ج 3ص 363.

[2] بل في الأمور المهمة والخطرة يكون ذلك واجباً. قال السيد الكلبايكاني (قدس سره) في كتاب الشهادات: ص316 : لا يجوز أخذ شيء بشهادة الزور والكذب والتزوير ، وأما المدافعة عن الأموال والأنفس والحقوق فجائز ، بل واجب بكل طريق ممكن .