كتاب رسالة في الكذب في الإصلاح
20 جمادى الأول 1440هـ
صدر حديثاً من مؤسسة التقى الثقافية بالتعاون مع دار "دليل ما" في قم المقدسة، رسالة في "الكذب في الإصلاح" و هو الكتاب الخامس من سلسلة "فقه المكاسب المحرمة" المحتوية على ما ألقاه سماحة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي في ضمن أبحاثه في المكاسب المحرمة، للسنة الدراسية ١٤٣٤-١٤٣٥هـ في الحوزة العلمية في النجف الاشرف، وقد كانت هذه الأبحاث ضمن مبحث مستثنيات الكذب من الحرمة أفردت بالذكر لأهميتها وحيويتها، وكونها مبتلى بها في المجتمعات عموماً.
والبحث في هذه الرسالة يدور حول جواز الكذب في الإصلاح مطلقاً، أو إنه كذلك لدى الضرورة فقط، وهل هو من مستثنيات الكذب مطلقاً أو في الجملة؟
وليس الكلام في صورة التزاحم بين عنواني الكذب والإصلاح حتى يقال بتقديم أهمهما ملاكاً، بل محل المسألة هو عنوان الكذب في الإصلاح في حد ذاته كعنوان مستقل، فهل دل دليل على استثنائه من الكذب، وإن كان ملاك الكذب راجحاً على ملاك الإصلاح، بأن كان الإصلاح استحبابياً؟
وهذه المسألة تستلزم البحث عن مسائل متعددة تندرج تحت هذا العنوان أو ما يقاربه، منها:
مسألة: وجوب الإصلاح أو استحبابه، والكلام هنا عن الإصلاح بما هو هو مع قطع النظر عن اللوازم التي قد تترتب على تركه فإنه بلحاظها سيكون واجباً من باب المقدمية.
ومنها مسألة: جواز الكذب في الإصلاح، ويتفرع منه فرعان:
الأول: الكذب في الإصلاح الواجب، الثاني: الكذب في الإصلاح المستحب.
ومنها أيضاً البحث: في جواز الكذب للتحبيب، فهذه المسألة مشابهة لعنوان بحثنا، وقد ذهب بعض الأعلام إلى الحرمة، بينما ذهب آخرون كالسيد الشيرازي (قدس سره) إلى جوازه، وعلى فرضه: فهل ذلك لإدراجه تحت عنوان الكذب في الإصلاح موضوعاً أو لإلحاقه به حكماً؟
وكذلك: في جواز الكذب لجلب المنفعة للغير، وفرض الكلام في صورة عدم اقترانه بمحرم آخر.
وغيرها من المسائل المتعددة المهمة التي قد بحثها المصنف بحثاً مفصلاً.
|
|
|
|
والبحث في هذه الرسالة يدور حول جواز الكذب في الإصلاح مطلقاً، أو إنه كذلك لدى الضرورة فقط، وهل هو من مستثنيات الكذب مطلقاً أو في الجملة؟
وليس الكلام في صورة التزاحم بين عنواني الكذب والإصلاح حتى يقال بتقديم أهمهما ملاكاً، بل محل المسألة هو عنوان الكذب في الإصلاح في حد ذاته كعنوان مستقل، فهل دل دليل على استثنائه من الكذب، وإن كان ملاك الكذب راجحاً على ملاك الإصلاح، بأن كان الإصلاح استحبابياً؟
وهذه المسألة تستلزم البحث عن مسائل متعددة تندرج تحت هذا العنوان أو ما يقاربه، منها:
مسألة: وجوب الإصلاح أو استحبابه، والكلام هنا عن الإصلاح بما هو هو مع قطع النظر عن اللوازم التي قد تترتب على تركه فإنه بلحاظها سيكون واجباً من باب المقدمية.
ومنها مسألة: جواز الكذب في الإصلاح، ويتفرع منه فرعان:
الأول: الكذب في الإصلاح الواجب، الثاني: الكذب في الإصلاح المستحب.
ومنها أيضاً البحث: في جواز الكذب للتحبيب، فهذه المسألة مشابهة لعنوان بحثنا، وقد ذهب بعض الأعلام إلى الحرمة، بينما ذهب آخرون كالسيد الشيرازي (قدس سره) إلى جوازه، وعلى فرضه: فهل ذلك لإدراجه تحت عنوان الكذب في الإصلاح موضوعاً أو لإلحاقه به حكماً؟
وكذلك: في جواز الكذب لجلب المنفعة للغير، وفرض الكلام في صورة عدم اقترانه بمحرم آخر.
وغيرها من المسائل المتعددة المهمة التي قد بحثها المصنف بحثاً مفصلاً.
الموضوع السابق
