333- من فقه الحديث (اتقوا الكذب الصغير منه والكبير)
26 جمادى الآخرة 1440هـ
من فقه الحديث الشريف: (اتَّقُوا الْكَذِبَ الصَّغِيرَ مِنْهُ وَالْكَبِيرَ)[1]
اعداد: الشيخ محمد علي الفدائي
الحديث الشريف:
كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السَّلام) يَقُولُ لِوُلْدِهِ: " اتَّقُوا الْكَذِبَ الصَّغِيرَ مِنْهُ وَ الْكَبِيرَ فِي كُلِّ جِدٍّ وَ هَزْلٍ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ فِي الصَّغِيرِ اجْتَرَأَ عَلَى الْكَبِيرِ" [2].
وجه اقتصار الرواية على تعليل جهة التعميم الأولى:
بما أن الامام قد ذكر في ذيل الرواية علة الاجتناب من صغير الكذب وكبيره، دون وجه الاجتناب عن جده وهزله، مع إنه (عليه السلام) قد عمم نهيه عن الجهتين معاً، فيقع السؤال حينئذٍ عن وجه اقتصاره على تعليل الجهة الأولى؟.
والجواب عن ذلك في احتمالين:
الاحتمال الأول: إن الإمام (عليه السلام) قد أوكل علة التعميم الثاني إلى ما يفهم من الكلام عرفاً؛ لكون الاجتراء على الجد حين الاتيان بالهزل لازم للاجتراء على الكبير حين الاتيان بالصغيرة، و الاعتماد على المفهوم العرفي من فنون البيان والبلاغة، كما إنه من أساليب القرآن الكريم بل من وجوه الإعجاز فيه، والحسن فيه استثارة ملكة التفكير في المتلقي كي يستنبط بنفسه التعليل الثاني من خلال فهمه للتعليل الأول، فقوله: (فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ فِي الصَّغِيرِ اجْتَرَأَ عَلَى الْكَبِيرِ) يفهم منه أنه إذا كذب في الهزل أجترأ على الجد، وهذا وجه عرفي بلاغي.
الاحتمال الثاني: إن الثاني -أي الجد والهزل- هو من مصاديق الأول عرفاً؛ فإن الكذب هزلاً قد يعد كذباً صغيراً، في قبال الكذب جداً الذي قد يعد كذباً كبيراً بالنسبة له، وعلى كونه من مصاديق الأول فيكون تعليل الأول شاملاً له أيضاً.
هذا ولكن يرد على ثاني الاحتمالين: عدم كلية ذلك، حيث قد يكون الكذب هزلاً كبيراً ، كالكذب هزلاً على الأنبياء والشؤون الخطيرة، وما أشبه ذلك.
--------
[1] اقتباس من كتاب "حرمة الكذب ومستثنياته" لسماحة السيد مرتضى الشيرازي: ١٩٩.
[2] الكافي: ج٢ ص٣٣٨
اعداد: الشيخ محمد علي الفدائي
كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السَّلام) يَقُولُ لِوُلْدِهِ: " اتَّقُوا الْكَذِبَ الصَّغِيرَ مِنْهُ وَ الْكَبِيرَ فِي كُلِّ جِدٍّ وَ هَزْلٍ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ فِي الصَّغِيرِ اجْتَرَأَ عَلَى الْكَبِيرِ" [2].
بما أن الامام قد ذكر في ذيل الرواية علة الاجتناب من صغير الكذب وكبيره، دون وجه الاجتناب عن جده وهزله، مع إنه (عليه السلام) قد عمم نهيه عن الجهتين معاً، فيقع السؤال حينئذٍ عن وجه اقتصاره على تعليل الجهة الأولى؟.
الاحتمال الأول: إن الإمام (عليه السلام) قد أوكل علة التعميم الثاني إلى ما يفهم من الكلام عرفاً؛ لكون الاجتراء على الجد حين الاتيان بالهزل لازم للاجتراء على الكبير حين الاتيان بالصغيرة، و الاعتماد على المفهوم العرفي من فنون البيان والبلاغة، كما إنه من أساليب القرآن الكريم بل من وجوه الإعجاز فيه، والحسن فيه استثارة ملكة التفكير في المتلقي كي يستنبط بنفسه التعليل الثاني من خلال فهمه للتعليل الأول، فقوله: (فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَذَبَ فِي الصَّغِيرِ اجْتَرَأَ عَلَى الْكَبِيرِ) يفهم منه أنه إذا كذب في الهزل أجترأ على الجد، وهذا وجه عرفي بلاغي.
الاحتمال الثاني: إن الثاني -أي الجد والهزل- هو من مصاديق الأول عرفاً؛ فإن الكذب هزلاً قد يعد كذباً صغيراً، في قبال الكذب جداً الذي قد يعد كذباً كبيراً بالنسبة له، وعلى كونه من مصاديق الأول فيكون تعليل الأول شاملاً له أيضاً.
هذا ولكن يرد على ثاني الاحتمالين: عدم كلية ذلك، حيث قد يكون الكذب هزلاً كبيراً ، كالكذب هزلاً على الأنبياء والشؤون الخطيرة، وما أشبه ذلك.
--------
[1] اقتباس من كتاب "حرمة الكذب ومستثنياته" لسماحة السيد مرتضى الشيرازي: ١٩٩.
[2] الكافي: ج٢ ص٣٣٨
الموضوع السابق
