||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 326- من فقه الحديث: المزاح السباب الأصغر

 368- فوائد فقهية: المقصود بالرشد

 8- فائدة اصولية: التفصيل في تحديد موضوع الحكم بين ما لو كان المصبّ الذوات أو الصفات أو الذات فالصفات

 67- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-1 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 101- بحث كلامي اصولي: المعاني العشرة للحسن والقبح

 115- بحث قرآني: تعدد القراءات وأثرها الفقهي، وحجيتها

 161- امير المؤمنين على ابن ابي طالب(عليه السلام) امام المتقين (التعرّف والتعريف والتأسي والاقتداء)

 155- الانذار الفاطمي للعالم الاسلامي وكافة البشر

 184- علم وفن ومهارة ادارة الوقت والساعات والايام والاسابيع والاشهر والسنين

 43- (وءآت ذا القربى حقه) في ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه السلام؛ (التعرف) و(التعريف) و(التأسي) و(الدفاع) من حقوق أهل البيت عليهم السلام على الناس أجمعين



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699813

  • التاريخ : 28/03/2024 - 17:41

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 001- مباحث الظن 1ـ هل الظن حجة بذاته ولو أقتضاء 2ـ أمكان التعبد بالظن 3ـ الأصل 4ـ الادلة على الوقوع .

001- مباحث الظن 1ـ هل الظن حجة بذاته ولو أقتضاء 2ـ أمكان التعبد بالظن 3ـ الأصل 4ـ الادلة على الوقوع
الأربعاء 06 ربيع الأول 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(1)

والبحث في حجية الظن يقع في جهات:

هل الحجية مقتضَى الظن أو لازمه أو لا؟

الجهة الأولى: هل الحجية هي مقتضَى الظن أو لازمه أو هي عينه أو لا شيء من ذلك، وبعبارة أخرى: هل الامارة غير العلمية حجة ذاتاً أو اقتضاءً أو لا، والمحتملات بدواً خمسة:

1- ان تكون الحجية عين الظن كما انها عين العلم، بناء على تفسيرها بالكاشفية وذلك كما ان النور، في التكوينيات، عين الكاشفية فهي ذاتية له بذاتي باب الكليات (ايساغوجي)، والعينية بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد في الوجود، عكس الحمل الذاتي الأولي الذي ملاكه الاتحاد في المفهوم([1]).

2- أو تكون جزءه بدعوى ان الظن الحصولي، كالعلم الحصولي، صورة حاصلة في الذهن فجزؤها الصورة وجزؤها الآخر الكاشفية.

3- أو تكون الحجية لازماً للظن، بناء على تفسيرها بلزوم الإتباع أو المنجزية والمعذرية، بنحو ذاتي باب البرهان، كالإمكان للممكنات ومنها الإنسان وكالزوجية للأربعة، وعلى هذا لا يمكن الردع عنه.

4- أو تكون مقتضىً للظن، بان يكون بطبعه مقتضياً للحجية، وربما يمثل له بالاطمئنان فانه حجة بطبعه اقتضاءً، وعليه: يمكن الردع عنه.

5- أو لا شيء من ذلك.

ذهب إلى الأخير المشهور، وإلى الرابع عدد من الأعلام كالسيد الوالد والسيد السبزواري.

استدل المشهور، بتقرير المصباح، بـ(إذ ليس فيه انكشاف الواقع كما في القطع، لوجود احتمال الخلاف. و مجرد الرجحان الموجود فيه لا يقتضي الحجية، فهو بنفسه غير حجة لا يجوز العمل به عقلا بلا حاجة إلى تعلق المنع الشرعي عن العمل به، فتكون الآيات و الروايات الناهية عن العمل بالظن إرشاداً إلى حكم العقل لا نهياً مولوياً عن العمل به)([2]) وسيأتي الكلام حول هذا الاستدلال.

واستدل السيد السبزواري بكون اعتبار الظن وصحة الاعتذار به، من المرتكزات العقلائية وانه من أهم الأمور النظامية التي يكفي في اعتبارها عدم ثبوت الردع عنها، قال في المهذب (للاطمئنان مراتب متفاوتة شدة و ضعفا، و أعلى مراتبه القطع الذي مضى بعض القول فيه. و أما سائر مراتبه- شخصيا كان أو نوعيا- فلا ريب في اقتضاء الاعتبار و صحة الاعتذار فيه لدى العقلاء كافة، فلو لم يرد ردع شرعي كفى ذلك في اعتباره و صحة الاعتذار به، لأنه من أهم الامور النظامية العقلائية، و يكفي في اعتبارها عدم ثبوت الردع فقط و لا نحتاج إلى التقرير، فاللازم في المقام هو البحث عن أنه هل ورد ردع من الشارع عن الاعتماد عليها أو لا؟ و لا نحتاج إلى تكلّف الاستدلال على الاعتبار و صحة الاعتذار، لأنهما من المرتكزات العقلائية بعد عدم ثبوت الردع، كما لا يخفى)([3]).

والظاهر انه قدس سره أخذ الحجية بمعناها اللغوي (ما يحتج به المولى على العبد والعبد على المولى) أو بمعناها الذي اختاره الآخوند من المنجزية والمعذرية، لكن قوله (الاعتبار) كما يحتمل التأكيد يحتمل معاني أخرى كجعله طريقاً.

واستدل السيد الوالد بجهة كشفه الناقص وانه لذلك قابل لتتميم الجعل عند بعضهم وللمنع عنده قدس سره فهو مقتضىٍ للحجية، وفرّع عليه انه (فما عن المشهور: من أنه غير حجة عقلاً، والنهي إرشاد إليه، لا مولوي، منظور فيه)([4]) بل اعتبر ان (بناء العقلاء على العمل بالظن في كافة أمورهم، إلا ما خرج ولا يهم ان يكون وجهه عدم كفاية القطعيات لإدارة النظام، والشارع بما انه سيدهم تبع ذلك، ولذا نرى المتشرعة كذلك، وما ورد من النهي عنه من جهة الدليل الأقوى علماً أو ظناً، فانه يسقط أضعفه كما هو بنائهم أيضاً)([5]) وبذلك يدخل في مبحث الجهة الرابعة الآتية.

ومن الظاهر ان كلام العلمين عن الأصل العقلائي الأولي، وأما مثل (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)([6]) و(وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)([7]) ونحوهما فانه على مبناهما، لو تمّ، أصل شرعي ثانوي، وتظهر الفائدة في الأصل لدى الشك في مدى عموم الأصل الثانوي.

ثم ان البحث في هذه الجهة والجهة اللاحقة موقوف على تحقيق معنى الحجية فانه يختلف الحكم بحسب اختلاف تفسيراتها إلى عشرة معاني وسيأتي بإذن الله تعالى.

إمكان جعل الحجية للظن وعدمه

الجهة الثانية: انه على تقدير عدم كون الحجية عين الظن ولا لازمه ولا مقتضاه، فهل يمكن جعل الحجية له أو يستحيل ذلك؟ والمراد بالإمكان الإمكان الوقوعي المقابل للاستحالة الوقوعية التي تعني استلزام ما هو ممكن في حد ذاته محذوراً محالاً في ذاته أو بالنظر إلى الحكمة أو كون المحال ملزوماً له أو ملازماً، لا الإمكان الذاتي المقابل للاستحالة الذاتية المراد منها كون الشيء في حد ذاته محالاً كاجتماع النقيضين أو الضدين أو المثلين، لبداهة عدم استحالة ذاتية في كون الظن حجة في حد نفسه.

فقد قيل بان حجيته تستلزم المحالات التالية:

(اجتماع الحب والإرادة والمصلحة وأضدادها، وتلوّن الشيء بلونين من الأحكام الخمسة، واجتماع الخطابين، وتفويت المصلحة، أو الالقاء في المفسدة، ونقض الغرض، أو التصويب، والأربعة الأول محال ذاتاً، والاخريات وقوعاً، والأخير ممنوع دليلاً)([8]).

وهذه الجهة الثانية هي المدخل لمبحث إمكان / أو كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.

الأصل لدى الشك

الجهة الثالثة: انه على فرض تسليم إمكان جعله حجة، فما هو الأصل لدى الشك في الحجية، ليكون هو المرجع على تقدير عدم قيام دليل معتبر على الحجية، والمراد من الأصل القاعدة الأولية المستفادة من دليل العقل أو الدليل النقلي، وليس خصوص الأصل العملي.

وقوع التعبد بالظن

الجهة الرابعة: وقوع التعبد به، أو فقل: البحث يقع بعد إمكان جعله حجةً، عن وقوعه والأدلة الدالة عليه من عقل أو نقل أو سيرة أو بناء أو ما أشبه ذلك، أي عن (حجية الامارات والطرق الشرعية) التي يُعتمد عليها في مقام الاستنباط وعن (حجية مطلق الظن) أيضاً.

وسيأتي تفصيل البحث عن ذلك كله إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

قال الإمام الحسين عليه السلام: ((مَا أَخَذَ اللَّهُ طَاقَةَ أَحَدٍ إِلَّا وَضَعَ عَنْهُ طَاعَتَهُ وَ لَا أَخَذَ قُدْرَتَهُ إِلَّا وَضَعَ عَنْهُ كُلْفَتَهُ)) (تحف العقول: ص246).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) في المنظومة:

الحمل بالذاتي الأولي وُصِف   

مفهومه اتحاد مفهوم عُرِف

وبالصناعي الشائع الحمل صفا   

وباتحاد في الوجود عرفا


([2]) السيد محمد سرور الواعظ الحسيني / تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول، مكتبة الداوري‌ ـ قم‌: ج1 ص88.

([3]) السيد عبد الأعلى السبزواري، تهذيب الأصول، مؤسسة المنار، ج2 ص59.

([4]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الأصول، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت، ج6 ص49.

([5]) المصدر نفسه.

([6]) سورة يونس: الآية 36، وسورة النجم: الآية 28.

([7]) سورة الإسراء: الآية 36.

([8]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الأصول، دار العلوم للطباعة والنشر ـ بيروت، ج6 ص52.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 06 ربيع الأول 1443هـ  ||  القرّاء : 1860



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net