||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 309- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 3 استنهاض الأمة والأواني المستطرقة

 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (2)

 91- فائدة أدبية صرفية: صيغ المبالغة وتجردها عن معنى المبالغة

 115- بحث قرآني: تعدد القراءات وأثرها الفقهي، وحجيتها

 14- بحث رجالي: عن الغضائريين والكتاب المنسوب اليهما

 474- الفوائد العلمية : كلمة للشباب

 123- المستحبات في معادلة الحياة

 156- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (3): علم البلاغة- علم اللغة- علم النحو – علم الصرف- علم المنطق

 476- فائدة اقتصادية: الأراضي والثروات في الأرض لجميع الناس

 135- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان))



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698650

  • التاريخ : 28/03/2024 - 13:45

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 022-الفصول: خروج خبر الواحد من الآيات موضوعي-خروج بحثنا (اقتضاء الظن للحجية) موضوعي .

022-الفصول: خروج خبر الواحد من الآيات موضوعي-خروج بحثنا (اقتضاء الظن للحجية) موضوعي
الاربعاء 11 /ربيع الثاني/1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(22)

 

سابعاً: خروج اقتضاء الظن للحجية، تخصّصاً، عن الآيات الناهية

الجواب السابع: وقد يجاب عن الاستدلال بالآيات الكريمة الناهية عن إتباع الظن أو الذامة له، بخروج ما ندّعيه موضوعاً عنها، إذ ما ندّعيه ليس حجية الظن المطلق بالفعل لتكون الآيات نافية له، بل المدّعى هو حجيته اقتضاءً أي كونه مقتضياً للحجية، ومن الواضح ان قوله تعالى: ((وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ))([1]) نهي عن إتباع الظن وانه ليس بحجة فعلاً (بناء على إفادة الحكم التكليفي بالتحريم للحكم الوضعي بعدم الحجية) ولا يفيد ان ما ليس لنا به علم، فيه اقتضاء الحجية أو لا؛ فان ما فيه اقتضاء الحجية قد يجعل حجة وقد لا يجعل وقد يردع عنه، وما ليس فيه اقتضاؤها كذلك قد يجعل حجة وقد لا يجعل وقد يردع عنه، وما فيه اقتضاء الحجية كالإجماع المنقول والشهرة وخبر الثقة فبعضها جعلت حجيته أو أمضيت وبعضها لا، وما ليس فيه اقتضاؤها كالاحتمال الضعيف فقد يعتبره الشارع (أو العقلاء) لازم الإتباع وقد يتمم كشفه وقد لا يفعل.

وبعبارة أخرى: ان نفي الحجية الفعلية كما هو ظاهر الرادع، أعم من نفي الاقتضاء في المردوع عنه فقد يكون لعدم الاقتضاء فيه وقد يكون لوجود مانع بل قد يكون لوجود بديل وكاشف أقوى فبه اغتنى وعنه أغنى.

وكذلك قوله تعالى: ((إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)) فان ((لا يُغْني‏)) ظاهر في نفي الاغناء فعلاً لا في نفي اقتضاء الاغناء فيه؛ فانه أعم منه، سلّمنا، لكنه محتمل الوجهين فلا يتم الاحتجاج بالآية على نفي الاقتضاء.

الفصول: خبر الواحد خارج موضوعاً عن الآيات الناهية

وقد استدل صاحب الفصول بالخروج الموضوعي في نظير المقام جواباً على الاعتراض على من قال بحجية خبر الواحد، بان الآيات الناهية عن إتباع الظن تعمّه وتردع عنه، فأجاب بخروجه موضوعاً عنها وتخصّصاً، مقابل الجواب المشهور بخروجه تخصيصاً عنها، إذ ارتأى ان خبر الواحد ليس حجة لأجل كونه ظناً بل لكونه خبر الواحد وهو غير الظن.

قال: (والتحقيق: أنَّ لا معارضة بين‌ تلك الآيات؛ لأنَّ ما دلّ منها على جواز العمل بخبر الواحد لم يدلّ على جوازه من حيثُ كونه مفيداً للظنّ، بل من حيثُ كونه خبراً واحداً، وما دلّ على عدم جواز العمل بالظنّ إنَّما يدل على عدم جواز العمل به من حيثُ كونه ظناً، لا من حيثُ كونه خبراً واحداً، فلا منافاة بين حرمة التعويل‌([2]) على الظنّ الحاصل من خبر الواحد وبين جواز التعويل على نفسه، كما في الشهادة، وإخبار ذي اليد، والاستصحاب([3]) ونحو ذلك؛ فإنَّ التعويل على الظنّ الحاصل منها تشريع محرم، وعليها من حيثُ أنفسها واجب معتبر)([4]).

والحاصل: ان خبر الواحد ليس عين الظن بل هو غيره إذ النسبة من وجه وقد ينفكان: فقد لا يفيده كخبر الواحد الفاسق أو خبر الثقة غير الضابط، وقد ينشأ ظن من غير خبر الواحد، كالظواهر، وبوجه آخر: خبر الواحد مورث للظن وعلّة معدّة له وسبب والعلّة والسبب غير المعلول والمسبب.

الاعتراض على صاحب الفصول

ولكن يمكن ان يورد عليه بوجهين:

الحيثية في خبر الواحد تعليلية لا تقييدية

الأول: ان المحتمل في حجية خبر الواحد، ونظائره، أمران:

أ- ان يكون خبر الواحد حجة لأنه ظن، أي لأنه حامل للظن أو لأنه ظني، بان يكون خبر الثقة آلياً ويكون الظن الحاصل منه تمام العلّة للحجية([5]).

ب- ان يكون الظن جزء العلة وجزؤها الآخر صدوره عن شخصٍ معين، وبعبارة أخرى: ان يكون الظن حجة لأنه خبر واحد أي لأنه صدر من شخصٍ خاص أي الظن المحدد بحد خبر الثقة.

بعبارة ثالثة: ان يكون خبر الواحد حجة بنفسه لا لأنه مورث للظن.

والثاني هو النافع لصاحب الفصول، ولكن لا دليل له عليه بل كلاهما محتمل فلا يتم استدلاله، بل سيأتي الدليل على الأول.

ولا مصلحة سلوكية

وببيان آخر: يحتمل في خبر الواحد ان تكون فيه مصلحة سلوكية منضمة إلى طريقية الظن فيه، كما يحتمل فيه ان تكون حجيته ممحضة في الطريقية من غير وجود مصلحة سلوكية، لكن المصلحة السلوكية خلاف الأصل فعلى مدعيها عهدة الإثبات.

وبوجه آخر: حيثية كون هذا خبر الواحد إما تعليلية أو تقييدية، والنافع للفصول ان تكون الحيثية تقييدية بان يكون الظن مقيداً بنشوئه عن خبر الواحد حجة، عكس ما لو كانت الحيثية تعليلية بان تكون حجية خبر الواحد ممحّضة في جهة علّيتها للظن ويكون مدار الحجية على الظن نفسه من غير مدخلية لخصوصيات علته وسببه.

ويدلنا على (التعليلية) و(عدم المصلحة السلوكية) والطريقية المحضة لخبر الواحد ومحورية مرآتيته للظن فقط، ارتكاز العقلاء فانهم لا يرون لخصوصية (الواحد) مدخلية في لزوم الإتباع أو الكاشفية، بل يرونه صِرف طريق وكاشف، ويؤكده انه كلما كانت للشخص بما هو شخص مدخلية احتاجت إلى تدخل من الشارع وذلك كالمجتهد المفتي حيث اشترط فيه الشارع الإيمان والعدالة، مع عدم مدخليتهما في الكاشفية والطريقية، ولذا لو فرض عامي، كالرازي، أو كافر أو فاسق، مجتهداً مسلّماً بل أعلم، لما جاز تقليده، لكن ذلك ببركة الدليل الخاص الذي رفعنا بسببه اليد عن الأصل في قول أهل الخبرة أو الأصل في خبره، لدى الشهادة مثلاً.#9-9

ظاهر بعض الأدلة، الطريقية

الثاني: ان ظاهر بعض الأدلة، الطريقية المحضة في خبر الواحد، وان المدار على الظن أو الوثاقة من غير مدخلية للشخص منه أي لصدور الخبر عن شخص، ألا ترى ان آية النبأ المستدَل بالعلّة المصرحة فيها ((يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ))([6]) (بدل الاستدلال بمفهوم الشرط المناقش بانه محقِّق للموضوع أو باللقب (الفاسق) المناقش بانه لا مفهوم له خلافاً للمنصور في المعتمد على الموصوف وغير المعتمد، أو بمناسبات الحكم والموضوع الذي أضافه الشيخ) واضحة في ان المدار على إصابة القوم بجهالة وعدمه، ففي خبر الفاسق إصابة بجهالة عكس العادل، فالمدار هو ذلك من غير مدخلية لكونه عادلاً أو فاسقاً كصفة قائمة به، في لزوم التبين وعدمه.

إضافة إلى ذلك فان الطريقية المحضة ظاهر عدد من الروايات التي استند إليها لإثبات حجية خبر الثقة كقوله (عليه السلام): ((الْعَمْرِيُّ وَابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَمَا قَالَا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَأَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ))([7]) فانه واضح الدلالة على ان المدار الوثاقة والأمانة ولا مدخلية لخصوص كونه شخصاً أو إنساناً في ذلك([8])، وكذلك الروايات التي ورد فيها (الصادق في الخبر) و(غير المتهم بالكذب) ونظائرها. فتدبر وتأمل. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

 

عن الإمام الرضا (عليه السلام) أنَّه كان يقول لأصحابه: ((عَلَيْكُمْ بِسِلَاحِ الْأَنْبِيَاءِ، فَقِيلَ: وَمَا سِلَاحُ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ الدُّعَاءُ)).  (الكافي: ج2 ص468).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) سورة الإسراء: الآية 36.

([2]) في نسخة (ح)، (ي): "العمل"، وكتب في حاشيتهما: "التعويل"، نسخة بدل.

([3]) لفظ "والاستصحاب" ساقط من نسخة (ر).

([4]) الشيخ محمد حسين الحائري الاصفهاني، الفصول الغروية في الأصول الفقهية، مركز المرتضى لإحياء التراث والبحوث الإسلامية، ج6 ص255.

([5]) أي لحجية خبر الواحد.

([6]) سورة الحجرات: الآية 6.

([7]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج1 ص329.

([8]) أي لا مدخلية لكون الوثاقة قائمة بهذا أو ذاك.

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 11 /ربيع الثاني/1443هـ  ||  القرّاء : 2722



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net