023-ظاهر الآية والرواية: طريقية الظن، او الوثاقة-هل المراد (الظن المعلوم) او (الظن الواقعي) ؟

السبت 14 ربيع الثاني 1443 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(23)

سبق: (عكس ما لو كانت الحيثية تعليلية بان تكون حجية خبر الواحد ممحّضة في جهة عِلّيتها للظن ويكون مدار الحجية على الظن نفسه من غير مدخلية لخصوصيات علته وسببه)([1]).

ونضيف: انه إذا ثبت ان حجية خبر الواحد، ونظائره من الحجج كالظواهر مثلاً، ممحّضة في جهة عِلّيتها للظن بدلالة ارتكاز العقلاء، كما مضى تفصيله، صلح ذلك دليلاً جديداً على حجية مطلق الظن.

ظاهر الرواية الطريقية، لكنها لا تفيد حجية مطلق الظن

كما سبق: (الثاني: ان ظاهر بعض الأدلة، الطريقية المحضة في خبر الواحد، وان المدار على الظن أو الوثاقة من غير مدخلية للشخص أي لصدور الخبر عن شخص، ألا ترى ان آية النبأ المستدَل بالعلّة المصرحة فيها (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ)([2]))([3]) و(إضافة إلى ذلك فان الطريقية المحضة ظاهر عدد من الروايات التي استند إليها لإثبات حجية خبر الثقة كقوله (عليه السلام): ((الْعَمْرِيُّ وَابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَمَا قَالَا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَأَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ))([4]) فانه واضح الدلالة على ان المدار الوثاقة والأمانة ولا مدخلية لخصوص كونه شخصاً أو إنساناً في ذلك([5]))([6]).

ونضيف: ان ظاهر (التبيّن) و(التعليل بمخافة إصابة القوم بجهالة) و(استلزام ذلك للندم) ان خبر العادل حجة لمحض جهة طريقيته وليس لخصوصيةِ كونهِ عادلاً مدخليةٌ، ولا شك في ان ذلك هو ما يفهمه العرف من الآية الكريمة واما احتمال مدخلية جهةٍ موضوعية في خبري العادل والفاسق إضافة لجهة التبين وإصابة القوم بجهالة أو عدمها والندم على ضوء إتباع الفاسق وعدمه، فبعيد جداً عن ظاهر الآية.

ولكنّ ذلك وإن صح إلا انه لا يمكن بمجرده استنباط حجية مطلق الظن من الرواية، وذلك لأن ظاهرها، وبعض من نظائرها، ان المدار في الحجية على الوثاقة والأمن من الكذب والخطأ، وهما أخص مطلقاً من الظن المطلق إذ هما يساوقان الاطمئنان؛ ألا ترى انك تقول وثقت بكلامه إذا اطمأننت به، ولا تقول ذلك إذا ظننت ظناً من غير اطمئنان، وبعبارة أخرى الظن يشمل حتى المراتب الدانية كـ60% أما الوثاقة فالظاهر انها بدرجة عليا كـ90% وحواليها.

وأما آية النبأ، ففيها تفصيل

أما الآية الشريفة فالأمر فيها مرتهن بتحقيق معنى التبيّن والجهالة، فقد يقال ان التبين لا يصدق على الدرجات الدانية من الظن وان إصابة القوم بجهالة متحققة عرفاً في الدرجات الدانية منه، ولكن الظاهر لزوم التفصيل بين الظنون المنهجية أو النوعية كالشهرة وكظن الخبير أو المجتهد استناداً إلى خبرويته فانها نوع تبين عرفاً وليس من إصابة القول بجهالة، وبين الظنون الشخصية المحضة الناشئة من غير المناشئ المنهجية العقلائية، إذ لا تعد عرفاً بيّناً. وسيأتي بحثه.

ثامناً: المراد من (الْحَقِّ) الحق المعلوم

الجواب الثامن: ان المراد من الحق في قوله تعالى: (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) هو (الحق المعلوم) أي لدى الشخص، لا (الحق الواقعي) فيكون المردوع عنه في الآية الشريفة خصوص الظن الذي يضاد الحق المعلوم، أي ما عارضه العلم، وذلك مسلّم، وفلا يدل على مدعى المشهور من مذمومية مطلق الظن.

قال في هداية المسترشدين: (منها: ما اُورد على الآية الأولى من أنّ المراد بالحقّ: الثابت المعلوم، فالمقصود أنّ المعلوم الثابت لا يترك بالمظنون، إذ الظنّ لا يغني عنه حتّى يترك لأجله، وهو حينئذٍ ممّا لا كلام فيه ولا يفيد عدم جواز التمسّك بالظنّ مطلقاً)([7]).

وأجاب عنه بقوله: (وفيه: أنّه خلاف ما يستفاد من ظاهر الآية فإنّ الظاهر أنّ المراد بالحقّ هو: الأمر الثابت في الواقع، والمراد بعدم إغناء الظنّ عنه عدم كونه طريقاً موصلاً إليه كافياً في الحكم به)([8]).

وتوضيحه: ان الأسماء موضوعة لمسمياتها الثبوتية لا مع قيد المعلومية، فالجدار موضوع للجدار الثبوتي أي الواقعي أي الخارجي، لا للجدار المعلوم كما هو بديهي([9]) و(الحق) في الآية الشريفة من مفردات ذلك ومصاديقه.

أقول: ولكن هذا الإشكال لا يرد على ما اخترناه في الجواب عن الاستدلال ببعض الآيات الكريمة، أما قوله تعالى: (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) فقد مضى([10]) ان (مِنَ) بدلية فالآية إنما تتكلم عن الظن الموضوعي لا الطريقي، أي أن الظن لا يكون بديلاً عن الحق وهو غير كونه طريقاً إليه، كما ان خبر الواحد لا يكون بديلاً عن المخبَر عنه وإن كان طريقاً إليه وقد مضى الاستدلال ببدلية من وبظاهر (يُغْني): (قرائن أخرى على إرادة الظن الموضوعي

وعلى أي فانه يشهد على ان المراد بالظن في الآيتين السابقتين، وأكثر الآيات الأخرى، الظن الموضوعي قرائن أخرى، بين دليل ومؤيد، من داخل الآية الكريمة:

الأولى: كلمة (يُغْني) فان ظاهرها بدلية ما أغنى عما أُغني عنه لا طريقيته و(لا) الداخلة عليه تنفيه؛ ألا ترى انك تقول: ما يغني المال من العلم أي لا يكون بديلاً، وما يغني عرض الحياة الدنيا عن الآخرة أي لا يقع بدلاً أو بديلاً، وكذا: (ان في الله غنىٌ عن بذل الباذلين).

الثانية: (لا يُغْني) جاء خبراً لـ(إِنَّ الظَّنَّ) الظاهر في انه هو هو، لا يغني، لا مؤداه، فانه مجاز.

الثالثة: ويشهد للكل ان (مِنَ) تأتي لمعنى البدلية، كقوله تعالى: (أَ رَضيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ قَليلٌ)([11]) و(لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً)([12]) أي بدل الآخرة أو بدلاً عن الله تعالى، وعلامتها ان يصح وضع بدلاً أو بديلاً، مكانها، والأصل في من وإن كان ابتداء الغاية إلا انها غير ممكنة في الآية، فالبدلية هي الظاهرة من بين المعاني الباقية (وهي أربعة عشر معنى ذكرت لـ مِن)([13]) بل الظاهر عدم صحة المعاني الأخرى، ويصح وضع كلمة بدل في الآية عوضاً عن مِن (ان الظن لا يغني بدلاً عن الحق / بديلاً عن الحق أبداً / شيئاً) والله العالم)([14]) ولاحظ تتمة هذه الأجوبة في الدرس التاسع عشر.

وأما قوله تعالى: (وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذينَ اخْتَلَفُوا فيهِ لَفي‏ شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَما قَتَلُوهُ يَقيناً)([15]) فقد سبق الجواب عنه([16]): (جواب خامس: الظن المقابَل بالعلم، باطل، لا مطلق

وقد يعبّر عن ذلك ببيان آخر، وقد يصلح ان نعده جواباً خامساً، وهو: ان الظن، حتى لو كان حجة، فانه لو قوبل بالعلم المضاد له سقط عن الحجية، وعدم حجيته لدى معارضته بالعلم أعم من عدم حجيته أصلاً أو في خصوص صورة ابتلائه بمعارض أقوى كالعلم، والآية الشريفة لا تزيد بظاهرها على (الإخبار / التقريع، على الوجهين) ببطلان هذا الظن الذي قابله العلم القطعي، وذلك أعم من عدم حجية الظن كما سبق؛ ألا ترى ان المولى، أو أي عاقل، لو قال للآخر المستدل بـ(يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِمْ)([17]) على انه تعالى جسم، لو قال له: ما لَك إلا هذا الظاهر([18]) لكنه قطعاً غير مراد وليس بحجة، كان ذلك أعم من قولك بعدم حجية الظواهر إذ قد تكون قد رفعت اليد عن هذا الظاهر لابتلائه بالعلم بالخلاف لا لعدم كونه حجة في حد ذاته وبما هو هو، فكذا نرفع اليد عن دعواهم وشهادتهم وظنهم بقتل المسيح؛ نظراً لقطعنا بالخلاف بأخبار القرآن الذي قطعنا بانه من الرحمن، وأما الباري تعالى فانه محيط وعالم بكذب دعواهم فمن الواضح ان لا تكون لظنهم حجية والحال هذه. لذا نجده تعالى يقول بوضوح (وَما قَتَلُوهُ يَقيناً)).

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((أَنْفَعُ الْأَشْيَاءِ لِلْمَرْءِ سَبْقُهُ النَّاسَ إِلَى عَيْبِ نَفْسِهِ‏‏))  

(تحف العقول: ص366).

-------------
([1]) الدرس السابق.

([2]) سورة الحجرات: الآية 6.

([3]) الدرس السابق.

([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج1 ص329.

([5]) أي لا مدخلية لكون الوثاقة قائمة بهذا أو ذاك.

([6]) الدرس السابق.

([7]) محمد تقي الرازي، هداية المسترشدين، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج3 ص341.

([8]) المصدر السابق.

([9]) ومن المنبّهات على ذلك: انه يلزم ان لا يكون جداراً إذا لم يكن معلوماً.

([10]) في الدرس 18 و19.

([11]) سورة التوبة: الآية 38.

([12]) سورة آل عمران: الآية 10 و116 والمجادلة: الآية 17.

([13]) راجع مغني اللبيب حرف مِن ومعانيه مثلاً.

([14]) الدرس (18).

([15]) سورة النساء: الآية 157.

([16]) في الدرس (20).

([17]) سورة الفتح: الآية 10.

([18]) على وِزان (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ).