093-الجواب بالفرق بين مقام الفتوى ومقام التعليم

الثلاثاء 18 شعبان 1443هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(93)

الإشكال بإيداع بعض المنفصلات لدى الإمام المنتظر (عجل الله فرجه)

لا يقال: إن ما ذكر من إيداع المخصصات والمقيدات ومطلق المنفصلات لدى الإمام اللاحق، والتخيير بين الرجوع إليه ليفيدنا العلم وبين الرجوع إلى الفقهاء المحيطين بالمعصومين (عليهم السلام) لنحصل على العلمي، وإن تمّ لكنه لا يحل معضلة عدم حجية الظواهر مادام الأمر منتهياً إلى الإمام الثاني عشر (عجل الله فرجه) وهو غائب عن الأنظار لا يمكننا الوصول إليه لمعرفة المنفصلات المودعة لديه وقد مضى (لكنه ينتج، أصولياً، عدم حجية قوله (صل الله عليه واله) وفعله وتقريره إلا بعد الرجوع للإمام علي (عليه السلام) بل ويلزم منه عدم حجية قول الإمام علي (عليه السلام) إلا بعد الرجوع إلى الإمام الحسن (عليه السلام)... وهكذا عدم حجية قول الإمام الباقر (عليه السلام) إلا بعد الرجوع إلى الإمام الصادق (عليه السلام) ولا قوله إلا بعد الرجوع إلى الإمام الكاظم (عليه السلام).. وصولاً إلى الإمام المهدي (عجل الله فرجه) ولكنه غائب عنا لا يمكننا الرجوع إليه مما ينتج عدم حجية أقوالهم جميعاً، علينا، إذ كان دأبهم جميعاً كدأبه (صل الله عليه واله) حيث كانوا يعتمدون على المنفصلات كثيراً وكان حَمَلَتُها هم الرواة المنتشرون في مختلف البلاد، فلاحظ)([1]) فما ذكرناه من الحل التخييري لا يحل المعضلة إذ يتوقف الأمر على إحاطتنا بما أودع لدى الإمام الغائب (عجل الله فرجه) من المنفصلات؟

الجواب: تدرجية بيان الأحكام خاص بمن سبقه من آبائه (عليهم السلام)

إذ يقال: كلا، لانتهاء فترة تدرجية بيان الأحكام مع بدء الغيبة الكبرى، بيان ذلك: أن التدرجية تارة تكون في إنشاء الأحكام وأخرى تكون في بيانها:

فالأولى: خاصة بزمن الرسول (صل الله عليه واله) إذ كانت الأحكام تُنشأ بالتدريج طوال فترة ثلاث وعشرين سنة من بعثته الشريفة حتى شهادته، والحكم فيما كان كذلك واضح إذ لا يجب على المكلفين شيء قبل إنشائه إذ لا يعقل الوجوب قبل الإيجاب وتعلق الحكم قبل الإنشاء، نعم غاية الأمر أن بعض الأحكام كان قد فوّض إليه (صل الله عليه واله) أمرها مما سمي بسنة النبي (صل الله عليه واله) مقابل فرض الله تعالى، حيث أكمل له العقل فصح تفويض بعض التشريعات إليه لإحاطته بكافة المصالح والمفاسد الكامنة، ولكن هذا المفوض أمره إليه لا يخرج أيضاً عن دائرة تدريجية إنشاء الأحكام فلا فرق بينه وبين ما يوحى إليه (صل الله عليه واله) من هذه الجهة.

والثانية: تمتد بامتداد زمن المعصومين (عليهم السلام) وتختم بآخر الغيبة الصغرى؛ إذ لا دليل على امتدادها حتى زمن الغيبة الكبرى، ويكفي، في المقام، عدم الدليل؛ إذ الأصل إبلاغ الأحكام المودعة لديهم (أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي)([2]) و(وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ)([3])، فالخروج منه([4]) بحاجة إلى دليل إثباتي ومزاحم أهم ثبوتي، على أن من ضرورات الفقه أننا لسنا مكلفين بما أودع لديه (عجل الله فرجه) من الأحكام، لو فرضت وكانت، ولذا لم يبلغوها إلينا وإلا كان نقضاً للغرض وتأخيراً للبيان عن وقت الحاجة وهو قبيح عقلاً، بل لعلها من دائرة القضايا الخارجية فتكون أحكاماً خاصة بزمنه (عجل الله فرجه) أو أن موضوعها يتحقق في زمنه.

وبذلك يظهر أن الحجة علينا هو ما وصلنا منهم (عليهم السلام) فقط كدليل على مراداتهم الجدية.

تتمة: إن مشكلة تشتت الرواة والروايات التي ذكرناها، خاصة بزمن المعاصرين للأئمة المعصومين عليهم صلوات المصلين، أما نحن فلا نعاني من هذه المشكلة، لفرض وجود المجاميع الحديثية التي جمعت كل رواية في أبوابها المخصصة، بمقيداتها ومخصصاتها وقرائنها ومعارضاتها، فلئن ورد إشكال عدم نيل مراداتهم (عليهم السلام) الجدية لاعتمادهم كثيراً على المنفصلات فإنما هو مما يبتلى به المعاصرون دون المتأخرين عن زمن الغيبة الصغرى، نعم لا شك في أن كونها مجموعة الآن اعتمد في أساسه على مجموع الطريقين الماضيين: بيان المعصوم اللاحق فاللاحق، وبيان الفقهاء المحيطين بكل معصوم معصوم (عليه السلام) فمن دون حل معضلة تفكيك المرادات الجدية عن الإستعمالية، هنالك، لا تنحل المشكلة ههنا، فتدبر جيداً.

التفريق بين مقام الفتوى ومقام التعليم

وقد يجاب عن شبهة عدم حجية ظواهر الكتاب والسنة، بأنها خاصة بما إذا كان كلام الإمام (عليه السلام) في مقام التعليم دون ما إذا كان في مقام الفتيا، ولو تمّ هذا الجواب، لكان جواباً جديداً على الأخباريين وعلى السيد الحكيم والمحقق النائيني:

أما الأول، فلاختصاص الحاجة إلى تفسيرهم (عليهم السلام) بما كان من الآيات وراداً في مقام التعليم دون الفتيا.

وأما الثاني، فلأن تشتت المخصصات الملجئ للقول بكونها مودعة لدى الإمام اللاحق خاص بمقام التعليم دون الفتيا.

وأما الثالث، فلأن مقام الفتوى يكون فيه الكلام حجة في الإلزام والإفهام جميعاً دون كلام، بيان ذلك:

فوارق المقامين:

إن المقام تارة يكون مقام التعليم وأخرى يكون مقام الفتوى، والفرق بينهما بما يظهر به تعريفهما وحدهما في أمور:

الأول: أن مقام الفتوى هو مقام العمل فإذا استفتى ليعمل أجابه الإمام (عليه السلام) بالفتوى المنجّزة وما يشبه المعنى الإسم مصدري أما مقام التعليم فهو مقام العلم والتعلم والتدريس والتدرّس وهو بطبعه تدريجي.

وبوجه آخر: إن مقام الفتوى يقصد به مقام الجواب لدى حاجة المكلف إلى الإجابة على مسألته فعلاً كما لو طلق زوجته ثلاثاً وصالاً فراجع الإمام فأجاب ببطلان طلاق الثلاث، أو بوقوعها واحدة، على الرأيين تبعاً لطائفتين من الروايات، فهو مقام فعلي فوري، عكس مقام التعليم الذي هو مقام تدريجي يمتدّ بامتداد الزمن إذ يقصد به ما يشابه مقام التدريس إذ التدريس شأنه تدرجية بيان الكليات والمخصصات والشروط.. الخ.

الثاني: أن مقام الفتوى، تبعاً لخصيصته السابقة، لا يعتمد على المنفصلات أبداً، لأن الفرض أن المكلف مبتلى بمسألة يريد الجواب عنها في مقام عمله المبتلى به الآن، عكس مقام التعليم المفروض فيه إن المتعلم يريد التعرف على القواعد والكليات.

وبعبارة أخرى: مقام التعليم يبتني بطبعه على المنفصلات، عكس مقام الفتوى.

وبعبارة ثالثة: مقام التعليم مبتنٍ على تفكيك الإرادتين الجدية والإستعمالية، عكس مقام الفتوى.

الثالث: ويتفرع على ذلك: أن مقام التعليم يتوقف على الفحص لإحراز مراد المولى الجدي، دون مقام الفتوى لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع([5]).

الرابع: أن مقام التعليم هو مقام إلقاء الكليات، عكس مقام الفتوى الذي هو مقام إلقاء الجزئيات أو الكليات بلحاظ انطباقها، بكافة قيودها، على صغرى المقام وحالة المكلّف والسائل. وللبحث تتمة وصلة فانتظر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): Sإِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ كَمَا يَزِلُّ الْمَطَرُ عَنِ الصَّفَا‏‏R(الكافي: ج1 ص44).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) الدرس (92).

([2]) سورة الأعراف: الآية 62.

([3]) سورة النور: الآية 54، وسورة العنكبوت: الآية 18.

([4]) من الأصل.

([5]) إذ لا توجد منفصلات كي يجب الفحص عنها.