||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 84- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -9 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -4

 52- بحث اصولي: المباني الاربعة في ما وضعت له صيغة الامر

 100- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-13 الموقف تجاه تجمعات المنافقين والظالمين

 قراءة في كتاب (استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر في منهج الإمام علي(ع) )

 277- بحث لغوي وتفسيري عن معنى الزور

 22- من فقه الايات: معاني كلمة الفتنة في قوله تعالى والفتنة اكبر من القتل

 349- فائدة أصولية برهان الغرض من أدلة جواز الاحتياط.

 6- الهدف من الخلقة 2

 33- فائدة ادبية نحوية: الإضافة وأنواعها، وأثرها في الاستدلال

 64- اللفظ غير فان في المعنى



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 80

  • المواضيع : 4158

  • التصفحات : 17309560

  • التاريخ : 4/07/2022 - 12:47

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 121-تتمة مناقشة كلام الفصول والرسائل .

121-تتمة مناقشة كلام الفصول والرسائل
الاثنين 20 ذي القعدة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(121)

ما المائز بين التفسير والتفسير بالرأي والتدبر والتفكّر؟

تتمة: سبق النقض بـ(أولاً: ضوابط التفسير. ثانياً: ضوابط التأويل.

فانها وإن وردت فيها روايات، لكن من اطلع على البحثين يرى ان ما بأيدينا لا يفي إلا بجزء منها فقط)([1]) فمثلاً ما هو المقياس في كونه تفسيراً بالرأي وعدمه؟ إذ يوجد بعض ما قد يصعب تمييزه، وما هو المقياس في التمييز بينهما([2]) وبين (التدبر) في القرآن الكريم المأمور به أو المحبّذ إليه (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى‏ قُلُوبٍ أَقْفالُها)([3]) أو التفكر (كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)([4]).

(بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)([5])

.. نعم لا شكَّ في ورود روايات في ذلك كما تجدها في مقدمة تفسيري البرهان والصافي إلا ان الكلام في لزوم بلوغها حداً يفيد القطعَ بالصدور والقطع بالمدلول، نظراً لأهمية المسألة البالغة، ومع ذلك اكتفى الشارع، فيما وصل إلينا، بمظنونات السند، وإن كان بالظن الخاص، وبالظواهر وما يحتاج إلى استنباط وإعمال اجتهاد وفكر، وحينئذٍ نقول: فكذلك حال الطرق المجعولة التي ادعاها صاحب الفصول. وفيه تأملات يظهر أكثرها مما سبق في الدروس الماضية.

مناقشة الفصول بان كلامه مصادرة

كما ويرد على قول صاحب الفصول: (كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقاً مخصوصاً، وكلفنا تكليفاً فعلّياً بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة)([6]) انه من المصادرة أو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؛ فانه لا شك في أَنَّ الشارع لم يترك أحكامه التي وضعها علينا، بدون طرق توصلنا إليها، إنما الكلام في أَنَّ هذه الطرق تأسيسية أو تأكيدية؟ مجعولة أو ممضاة؟ مغايرة لطرق العقلاء أو هي نفسها؟ مولوياً جَعَلَها أو إرشادياً أشار إليها؟ فالأوائل من الأربعة هو مدّعى صاحب الفصول، والعام أو الكلي (ضرورة وجود طرق لأحكامه) لا يتكفل بالأوائل لأنه أعمُّ منها ومن الثواني.

بعبارة أخرى: إن أراد من القطع القطعَ بالأوائل الأربعة، ورد عليه انه لا قطع بل ولا ظن، كما لا دليل عليها بل سبق ان الدليل على العدم، وإن أراد من القطع الأعمَّ ورد عليه انه لا يثبت الأخص.

دفاع الوالد عن الشيخ: فرق المقام عن النقض بالوضوء

وقال السيد الوالد ردّاً على صاحب الفصول ودفاعاً عن الشيخ الذي قال ما مضمونه: (لو جعل الشارع طرقاً مخصوصة لبانَ، وحيث لم يَبِن نستكشف انه لم يجعل طرقاً محصّل كلامه مخصوصة) قال: (إن قلت: فكيف اختفى علينا وضوء الرّسول (صلى الله عليه وآله) في انّه هل كان يتوضأ منكوساً أو مستوياً، مع انّه توضأ بين المسلمين مدة ثلاث وعشرين سنة، وليس في الاختفاء هذا جهة رئاسة وشهوة؟. قلت: سبب الاختفاء هو : انّ ، (إلَى) في قوله تعالى: (إِلَى الْمَرافِقِ) غاية الغسل أو المغسول؟ وليس في مسألة طريق الأحكام هذا السبب، حتى يختفي كما اختفى الوضوء بالنّسبة إلى اليدين)([7]).

مناقشة في هذا الدفاع

ولكنّ هذا الجواب ربما لا يكون مجدياً في دفع الإشكال إذ نقول: سلّمنا أَنَّ سبب الاختفاء هو البحث في أَنَّ (إلَى) في (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)([8]) هي غاية الغسل كما يقوله العامة  أو غاية المغسول (وهو اليد) كما يقول الخاصة([9])، ولكن إذا كان ذلك هو سبب الخلاف فلماذا لم يراقب المسلمون وضوء النبي (صلى الله عليه وآله) ليندفع الإشكال ؟ فان عمله (صلى الله عليه وآله) مفسرٌ للآية الكريمة، خاصة وانه (صلى الله عليه وآله) توضأ الوف المرات([10]) وكان كثير منها جداً في مرأى ومسمع من الناس في الحروب أو في الأسفار أو في الحج.. الخ مما يدل على أَنَّ الأمور المهمة جداً (إذ الصلاة عمود الدين، والوضوء شرط صحتها) رغم انها كانت في مرأى منهم ومسمع قد تختفي، فإمّا انهم لم يكونوا يكتبونها، كما سبق في الوجه الأول، أو انهم كتبوها ثم أُتلِفت كما سبق في الوجه الثاني، فلعل نصب الشارع للطرق المخصوصة كان من هذا القبيل ولا يرد إشكال الشيخ على الفصول بأنّه لو كان لبانَ وان التالي باطل بالوجدان فالمقدم مثله بالبرهان.

إشكال الشيخ: يكفي لبطلان كلام الفصول، الاحتمال

نعم يرد إشكاله (قدس سره) بـ: ((وكيف كان : فيكفي في ردّ الاستدلال ، احتمال عدم نصب الطريق الخاص للأحكام) من قبل الشارع (وإرجاع امتثالها) أي : الأحكام (الى ما يحكم به العقلاء) في كل الأعصار والأمصار (وجرى عليه ديدنهم) ودأبهم (في امتثال أحكام الملوك والموالي) فانّ الأمم والعبيد يتّبعون أوامر حكامهم والموالي حسب الميزان العقلائي (مع العلم) أي : مع علم هؤلاء الأمم والعبيد (بعدم نصب الطريق الخاص للأحكام) الصادرة من الملوك والموالي. بل يتّبعون الطرق المتعارفة (من الرّجوع الى العلم الحاصل من تواتر النقل عن صاحب الحكم) «من» : متعلق بقوله : «جرى عليه ديدنهم»)([11]).

وتوضيح إشكال الشيخ ببيان آخر: ان العلم الإجمالي الكبير لا ينحل إلا بعد تحقق العلم الإجمالي الصغير، ولا يكفي مجرد احتمال الأخير في انحلال الأول، وقد سبق أنَّ العلم الإجمالي الكبير هو: وجود أحكام كثيرة مرددة بين أدلة كثيرة متنوعة، كالشهرة والإجماع المنقول والسيرة، إضافة للكتاب والسنَّة، والصغير هو: وجودها بين طريقين مخصوصين وهما ظواهر الكتاب والسنَّة وعدم إحراز وجود أحكام خارج دائرتهما، فمع ثبوت العلم الإجمالي الصغير ينحل الكبير، وأما مجرد الاحتمال فلا يحل العلم الإجمالي أبداً.

الاستدلال بقاعدة اللطف كمؤيد للشيخ في رده للفصول

كما قد يؤيد الشيخ في قوله: (وفيه: أولاً: إمكان منع نصب الشارع طرقاً خاصة للأحكام الواقعية، كيف؟ وإلا لكان وضوح تلك الطرق كالشمس في رابعة النهار، لتوفر الدواعي بين المسلمين على ضبطها)([12]) بأَنَّ قاعدة اللطف تقتضي وجوب أَن ينصب الله تعالى طرقاً إلى أحكامه وأَن يوصلها إلينا حتى بالإعجاز وإلا لكان ناقضاً لغرضه من التشريع.

مناقشتان في قاعدة اللطف صغرىً وكبرىً

والجواب أولاً: ما سبق من انه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية فان اللطف يقتضي وجود الطريق وهو أعم من كونه تأسيسياً أو إمضائياً.. الخ

ثانياً: ان اللطف واجب على الله تعالى، بحسب ما أوجبه على نفسه، إذا لم نكن نحن السبب في حرماننا منه، فإذا رفضناه وعصيناه وعاندنا، لم يجب عليه مرة أخرى فإذا تفضل مرة أخرى فرفضناه فلا يجب عليه في الثالثة قطعاً.. فكيف لو كررنا الرفض؟

وفي المقام: فانه تعالى نصب الإمام علياً (عليه السلام) خليفةً وجعله باب مدينة علم الرسول وأتم الحجة على الخلائق أجمعين بقوله (صلى الله عليه وآله): ((أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ فَليدخل مِنْ بَابِهَا))([13]) المسلّم لدى الفريقين، بما يعضده من متواتر الروايات.. فإذا أعرضوا عنه، فضاعت أحكام وطرق كان مكلفاً بإيصالها إلينا فرفضنا القبول، فان التقصير منّا لا من البارئ تعالى.

ولذا قال دعبل الخزاعي:

ولو قلَّدُوا الـمُوصَى إليهِ زِمَامَها               لَزُمَّتْ بمأمونٍ مِن العَثَراتِ

ويشهد له أَنَّه (عليه السلام) جمع القرآن كله مع تفسيره وتنزيله وتأويله، وكان فيه ما يقيهم من الضلالة إلى يوم القيامة لكنهم رفضوا، فأرجعه حتى اننا حرمنا منه إلى يوم الظهور المبارك.

والحاصل: ما قاله في تجريد الاعتقاد من (ان عدمه منا) ويوضحه: ان شتى البلايا والرزايا التي منينا بها، سببها غياب ولي الله الأعظم (عجل الله فرجه الشريف)، ومع ذلك لا نعود إليه تعالى ولا نغيّر ما بأنفسنا ليغيّر الله ما بنا، ولا يصح الاعتراض بأنَّ لطف الله يقتضي ظهوره وذلك لأنه تحجبنا عن لطفه معاصينا التي ملأت البلاد وعمَّت العباد فقد (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)([14]) ولو تبنا وأصلحنا أمورنا لظهر (عجل الله فرجه الشريف) لكننا كما، ترى، تعمّنا المعاصي من غِيبة وتهمة ونميمة وغصب وغش وظلم ونظرة محرمة.. الخ فـ(عدمه منا) إذاً ويدل على ذلك أيضاً: ان الله تعالى لَطُفَ بالأمة مراراً كثيرة لكنهم قتلوا رسوله ثم قتلوا أوصيائه كافة واحداً بعد آخر، فقد قتلوا الرسول (صلى الله عليه وآله) ثم الزهراء والأمير (عليهما السلام) ثم الحسن (عليه السلام) والحسين (عليه السلام).. وهكذا حتى الإمام الحادي عشر.. فغيّب الله الإمام الثاني عشر (عجل الله فرجه الشريف) بعد إصرار هذا الخلق المنكوس على قتل الأوصياء (عليهم السلام) كما فعل بنو إسرائيل بعد إصرارهم على قتل الأنبياء فابتلاهم بالتيه حتى تابوا توبة نصوحاً قال تعالى: (فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ)([15])

(وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ)([16])

(فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ)([17]).

صلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّكْر)) (نهج البلاغة: الحكمة 13).

 

-------------------
([1]) الدرس (120).

([2]) التفسير والتأويل.

([3]) سورة محمد: الآية 24.

([4]) سورة يونس: الآية 24.

([5]) سورة النحل: الآية 44.

([6]) الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم: ص316-317.

([7]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الوصائل إلى الرسائل، مؤسسة عاشوراء ـ قم: ج5 ص76.

([8]) سورة المائدة: الآية 6.

([9]) فإن (إلَى) يحتمل فيها الوجهان؛ ألا ترى انك إذا قلت (إصبغ الحائط إلى السقف) كان غايةً للمصبوغ أي الحائط لا للصبغ، ولذا لا يفهم منه العرف ان عليه ان يبتدأ من تحت إلى أعلى، بل يفهمون من ذلك تحديد المصبوغ وانه إلى السقف لا إلى وسط الحائط مثلاً وانه ليس تحديداً لـ(من أين تبدأ وإلى أين تنتهي). وفي الآية الكريمة: كلاهما محتمل، فيجب طلب تحديد كون المرافق غاية، للغسل أو المغسول من الأدلة الأخرى، بل الظاهر ان التحديد غاية المغسول لأن اليد تطلق على ما كان إلى الزند، وإلى المرفق، وإلى الكتف، فاقتضى السؤال انه (اغسلوا أيديكم) إلى أي حد؟ فهو سؤال عن تحديد اليد التي تغسل لا تحديد نقطة البدء والختم.

([10]) ربما يقارب عدد وضوءاته (صلى الله عليه وآله) الأربعين ألف وضوء أو أقل أو أكثر بحسب وضوئه لكل صلاة طوال أكثر من عشرين سنة، أو لبعضها بان يجمع بين صلاتين في الوضوء أو وضوئه للنوافل.

([11]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الوصائل إلى الرسائل، مؤسسة عاشوراء ـ قم: ج5 ص76-77.

([12]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي: ج1 ص439.

([13]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء (عليه السلام) ـ قم: ج4 ص123.

([14]) سورة الروم: الآية 41.

([15]) سورة البقرة: الآية 91.

([16]) سورة البقرة: الآية 61.

([17]) سورة النساء: الآية 155.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 20 ذي القعدة 1443هـ  ||  القرّاء : 72



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net