597- النائيني: التعارف وتتبع موارد الاستعمال، والاجوبة

الثلاثاء 19ربيع الأخر 1444هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(597)

سبق: (المناقشة: أقول: لعل ظاهر تعبيره بالمتعارف انه يقصد الانصراف، أي انه يذعن بان لفظ العمد ظاهر في الأعم من باب الجنايات والكفارات، ويؤكده تعبيره بـ(صرفها عن الظهور في العموم) فهو يقول بالانصراف إذاً نظراً لتعارف استعمالهما([1]) في الجنايات، فنقول:
إن مناشئ الانصراف، كما حققناه في بحث سابق، سبعة:
أولها: كثرة الوجود، وليس هذا منشأ للانصراف بالبداهة.
ثانيها: كثرة الاستعمال، والظاهر انه يقصد هذا المنشأ، وفيه: ان كثرة الاستعمال إنما توجد الانصراف إذا أوجدت للفظ وِجهةً، دون ما عدا ذلك، فعهدة الإثبات تقع عليه)([2]).

الأنواع الثلاثة لكثرة الاستعمال

وتوضيحه: ان كثرة الاستعمال على ثلاثة أنحاء ومستويات:
1- ان تبلغ حد هجر المعنى الأول بحيث يكون مجازاً فيه، بحسب مصطلح هذا الواضع بالوضع بالتعيّني بان يهجر الموضوع له القديم ويضعه، تعيّناً في المقام أو تعييناً في غيره، في المعنى الجديد أو في بعض أصنافه فيكون منقولاً([3])، كما في المقام حيث قد يدعى ان العمد في لسان الروايات قد هجر استعماله في مطلق العمد مطلقاً، واستعمل في خصوص العمد في باب الجنايات كوضع جديد له في بعض أصنافه، لكن هذا المدعى غريب يستبعد ان يقصده المحقق النائيني، على انه لو ادعي فعهدة إثباته على مدّعيه، ومن أين انّ الإمام ((عليه السلام)) هجر المعنى اللغوي العرفي العام للعمد بحيث اعتبره مجازاً فيه؟
2- ان تبلغ حد الوضع للمعنى الجديد تعيّناً، وهذا معنى معقول في نفسه غير مستبعد في ذاته، بان يدعى ان لفظ العمد في الروايات قد وضع بوضع جديد لبعض أصنافه، وهو العمد في الجنايات، لكن بوضع تعيّني إذ لا توجد رواية أو دليل على ان الإمام ((عليه السلام)) جعله بوضع تعييني للأخص، ولكن على هذا يكون (العمد) مشتركاً لفظياً بين المعنى العرفي – اللغوي العام وبين المعنى الجديد الخاص الموضوع بالوضع التعيّني، وستأتي الثمرة.
3- ان لا تبلغ حتى هذا الحد بل ان تصل كثرة الاستعمال إلى درجة كون المستعمل فيه الجديد من المجاز الغالب، فعلى هذا يكون (العمد) مجملاً كلما استعمل؛ إذ دار أمره بين الحقيقة، وهي العموم، وبين المجاز الغالب.
والثمرة في الصورتين هي ان يكون ((عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ وَاحِدٌ))([4]) محتمل الوجهين نظراً للاشتراك لفظاً بينهما أو للإجمال، على الوجهين الأخيرين، وحينئذٍ لا يعلم ان المقصود من الرواية مطلق عمده حتى في باب العقود والمعاملات وانه خطأ أو المقصود خصوص عمده في باب الجنايات، وعليه: نبقى على الأصل الأولى وهو صحة عقوده إذ لم يصلنا منه مُخرِج، نعم يؤول هذا الطريق الذي سلكناه إلى نفس المآل الذي يؤدي إليه ما سلكه النائيني من عدم صحة الإستدلال بالرواية على بطلان عقوده، لكن بوجه غير وجهه([5]) كما ظهر.

التشكيك في الماهية أو في الصدق

كما سبق: (ثالثها: التشكيك في الماهية. رابعها: التشكيك في الصدق)([6]).
وتوضيحهما: ان الشك في صدق عنوان على موضوع تارة يكون مسبباً عن تشكيك الماهية وأخرى لا، بل يكون لأسباب أخرى، كمناسبات الحكم الموضوع وإن كانت الماهية متواطية.

أمثلة للتشكيك في الماهية

وقد مثّلنا في بحث سابق للتشكيك في الماهية بصدق النهار على ما بين الطلوعين وصدق الليل على ما بين الغروب والمغرب وقلنا: (القسم الأول: أن يكون لمشككية الماهية([7])، كما في الشك في صدق النهار على ما بين الطلوعين؛ إذ قد يدعى انصرافه إلى ما بعد طلوع الشمس أو عن ما قبله؛ فإن بعض مراتبه نهار قطعاً ، وأما الفترة المقارِنة لطلوع الشمس وكذا المقارنة لغروبه فهي في مرتبة أضعف، وكلما اقتربنا إلى الفجر كان التشكيك في صدق النهار أقوى وما ذلك إلا للتشكيك في الصدق من حيث مشككية ماهية النهار ،كذا الحال في صدق الليل على ما قبل المغرب وبعد الغروب، فتأمل)([8]) و(كما مشككية ماهية الليل([9]) ومن ثمّ صدق الليل على الفترة ما بين الغروب والمغرب فقد قال تعالى: ((أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)) (سورة البقر: آية187)، حيث إن الصوم المأمور به هو الصوم المغيّى بالليل ؛ ولكن إذا أفطر قبل المغرب أي بعد الغروب وقبل المغرب فلا يعلم أنه امتثل الأمر الصريح بـ(إِلَى اللَّيْلِ) أم لا)([10]) فتأمل.
ويمكن ان نمثل له أيضاً بـ(الظن) فانه صادق على درجة 80% فإذا نزل إلى 70% كان صادقاً أيضاً حتى إذا بلغ إلى بعض درجات الاحتمال كـ60% أو 55% شككنا في صدق الظن عليه نظراً للتشكيك في ماهية الظن، أو في مفهومه الذي يعود إلى تشكيكية ماهيته، وكذلك الحال في الحلاوة بدرجاتها النازلة والحرارة في درجاته النازلة، إذ تصل إلى مرتبة يشك في الصدق نظراً للتشكيك في الماهية.

أمثلة للتشكيك في الصدق

وأما التشكيك في الصدق لا لمشككية الماهية بل لجهة أخرى، فكما في التشكيك في صدق العدالة على من يقوم ببعض منافيات المروة([11]) فانه ليس ههنا من جهة تشكيكية العدالة([12]) بل للشك في صدقها، وإن قلنا بانها متواطية، وحينئذٍ يعود إلى الشك في مدخلية ترك مثلها في حقيقتها.
وكما في المجتهد المتجزي، إذ يشك في صدق (المجتهد) بدون قيد المتجزي عليه، لا لأجل التشكيك في الاجتهاد فانه وإن كان مشككاً، لكن التجزي قد لا يعود إليه، كما فيمن كان أعلم من الكل في كتاب الصلاة وكان غير مجتهد أو ضعيف الاجتهاد في باب الإرث مثلاً.
كما يمكن التمثيل له بالمسح بظهر الكف فان (من الأمثلة على ذلك صدق المسح في قوله تعالى: ((وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ)) (سورة المائدة: آية 6) فهل يصح المسح بظاهر الكف ؟ فلا شك أن المسح بظاهر الكف على الرأس أو الرجل يعدُ عرفاً مسحاً، لذا جوّزه بعضهم في الوضوء وأفتى به، ولكن قد يدعي الانصراف إلى باطن الكف، لذا احتاط جماعة من الأعلام احتياطاً وجوبياً بأن المسح إنما يكون بباطن الكف .
فهل دعوى الانصراف هذه ناشئة من كثرة الوجود أي كثرة المسح بباطن الكف([13])، أو أنها ناشئة من كثرة الاستعمال بحيث أوجبت أُنساً للفظ بخصوص هذا النوع من المسح([14])، أو أنها ناشئة من مناسبات الحكم والموضوع؟)([15]).
والحاصل: ان المسح ليس مشككاً بل يطلق عرفاً على كل من المسح ببطن الكف وظهرها، لكن، على الوجه الثالث، فان مناسبات الحكم والموضوع، في الوضوء، أوجبت ذهاب كثير من الفقهاء إلى الانصراف إلى الأخص (المسح ببطن الكف) فقد تضيّق المفهوم عن الشمول لتمام الموضوع له لا لمشككية الموضوع له بل للشك في الصدق لمناسبات الحكم والموضوع. هذا.

النائيني: كل استعمال للعمد والخطأ ففي باب الجنايات

وقد استدل المحقق النائيني على مدعاه (التعارف)([16]) في تقريراته الأخرى([17]) ببيان آخر وإن كان مرجعهما إلى أمر واحد قال: (نعم، يمكن دعوى ورودها في مورد خاص، وهو باب الديات، أو عمومها للكفارات أيضاً، وعدم شمولها لجميع أفعاله كالعقود والايقاعات، وذلك لأن الخطأ والعمد لم يؤخذا موضوعاً لحكم إلا في الجنايات والكفارات الواجبة على المحرم، فإن في تلك المسألتين قوبل العمد مع الخطأ، وأما في غيرهما فالحكم: إما مترتب على ذات الفعل وهو الغالب، أو على خصوص العمد، أو خصوص الخطأ، أو ما هو مرادف لهما من القصد والاختيار، أو السهو والنسيان والإضطرار)([18]).
وتوضيحه: قوله (فالحكم: إما مترتب على ذات الفعل وهو الغالب) أي من دون تقييد بالعمد أو بالخطأ كقوله تعالى: ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)) (سورة البقرة: الآية 275) إذ لم يقيد بالبيع العمدي، ((الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ))([19]) فلا الحكم ((الطَّلَاقُ)) ولا الموضوع ((مَنْ أَخَذَ... )) قيّد بالعمد، وكذا (من صام...) (من صلى...) (من أتلف...) فان الموضوع لم يقيد بالعمد غاية الأمر ان يستفاد ذلك من قرينة عقلية أو نقلية.
قوله: (أو على خصوص العمد) كما لو قيل: (ترك غير الركن عمداً مبطل للصلاة) فانه لو تركه خطأً غير مبطل، فموضوع الحكم مقيد بكونه عمداً.
قوله: (أو خصوص الخطأ) كما لو قيل (لو وطأ الأجنبية خطأً فان الولد ولد شبهة) فان الموضوع مقيد بكونه خطأ.
قوله: (أو ما هو مرادف...) كحديث الرفع: ((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ...‏))([20])
ولكنّ كلامه ((قدس سره)) مستشكل فيه صغرىً وكبرىً، أما صغرىً فلما سيأتي من كثرة استعمال العمد والخطأ في لسان الروايات في أبواب أخرى، وأما كبرىً فلما مضى إذ مرجع كلامه هنا بطوله إلى التعارف المذكور في تقريراته الأخرى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الحسين ((عليه السلام)): ((مَنْ أَتَانَا لَمْ يَعْدَمْ خَصْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ: آيَةً مُحْكَمَةً وَقَضِيَّةً عَادِلَةً وَأَخاً مُسْتَفَاداً وَمُجَالَسَةَ الْعُلَمَاء‏)) (كشف الغمة: ج2 ص32)

------------------------------

([1]) العمد والخطأ.
([2]) الدرس (596).
([3]) لفظ القطار لقطار الإبل، إذ نقل إلى القطار المعهود الآن.
([4]) الشيخ الطوسي، التهذيب، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج10 ص233.  
([5]) هو للانصراف، ونحن للإجمال.
([6]) الدرس (596).
([7]) وهذا هو ظاهر بعض عبارات الميرزا في أجود التقريرات.
([8]) الفوائد والبحوث، مباحث الأصول (206)، موقع مؤسسة التقى الثقافية بتصرف.
([9]) حيث إن الليل حقيقة تشكيكية ثبوتاً ؛ إذ منه دامس ومنه غيره ، ثم يتدرج في المراتب نزولاً عند اقتراب وقت المغرب.
([10]) الفوائد والبحوث، مباحث الأصول (206)، موقع مؤسسة التقى الثقافية بتصرف.
([11]) كأن يتشقلب الشخص الوجيه في الشارع أمام الناس!!.
([12]) وإن أمكن القول بتشكيكيتها في ذاتها من جهة أخرى.
([13]) فلا حجية لها على وجه.
([14]) فتكون له الحجية ، إلا أن دعوى حدوث الأُنس بهذه الدرجة مشكلة، وللحديث صلة.
([15]) الفوائد والبحوث، مباحث الأصول (206)، موقع مؤسسة التقى الثقافية.
([16]) في تقريرات الآملي.
([17]) في منية الطالب تقريرات الخوانساري.
([18]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري / تقرير بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين ـ قم، ج1 ص361.
([19]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء ((عليه السلام)) ـ قم، ج1 ص234.
([20]) تحف العقول: ص50.