161- دلالة الأيات والروايات على الكاشفية لا المصلحة السلوكية ولا القيدية مناقشات مع الشيخ (قدس سره)

الاثنين 10جمادى الأولى 1444هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(161)

تأييد رأي الفصول بالأدلة النقلية

سبق: (أقول: أولاً: قد يستدل للفصول بما استدل به السيد الوالد (قدس سره) له، قال في الوصائل: (ويمكن تأييده بما ورد في باب القضاء : من «رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ»([1]) حيث إنّ القاضي أدّى الواقع ، لكن الشارع لا يكتفي بذلك الواقع في براءة ذمته، كما يمكن تأييد ذلك أيضاً بما ورد: من إنّ «من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»([2]).

وحيث إنّ المطلوب : براءة الذّمة، فان تمكن من البراءة بالعلم فهو، والّا بأن انسدّ باب العلم، فاللازم الظّنّ ببراءة الذّمة، فاذا سلك الطريق المظنون اكتفى العقل بالبراءة، أمّا اذا ظنّ بالواقع فلا يكتفي العقل ببراءته عن التكليف)([3]) وسيأتي ما فيه والجواب عنه)([4]).

الجواب: ((رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ)) معصية فاعلية لا فعلية

والجواب: أما قوله: ((رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ))([5]) فإن وجه عدم براءة ذمته وكونه في النار هو المعصية الفاعلية لا المعصية الفعلية، أي المعنى المصدري لا المعنى الاسم مصدري، والمصدر هو الفعل بلحاظ نسبته إلى الصادر منه، أي صدور هذا القضاء منه وهو لا يعلم غير مبرئ لذمته ويوجب استحقاقه للنار، عكس اسم المصدر الذي وضع ليدلّ على الحدث / الفعل نفسه، ومثال المصدر (الاغتسال) ومثال اسم المصدر (الغُسل) تقول: اغتسل يغتسل اغتسالاً وغُسلاً.

فوجه العقاب وعدم براءة الذمة كونه فاعلاً خبيثاً حيث قضى وهو لا يعلم، وان صادف مطابقته للواقع وكونه الحق، لا كون الحق هو الذي تحقق.

بعبارة أخرى: لا تفيد الرواية: ان الحق ليس حقاً لأنه لم يعلم به، ولا ان الحق مقيداً بالعلم به حق، بل تفيد ان اللاعلم والانبعاث عنه هو سبب العقاب أي: أنّ لا يعلم فيقضي محرمٌ من حيث كونه جهلاً أنتج قضاءً، لا أن الواقع مقيد بعلمٍ وطريقٍ خاصٍ وانه إن علم بالحق بطريق آخر فانه لا ينفعه.

بوجه آخر: في قوله ((رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ)) ثلاث مفردات، يحتمل في كل منها أن تكون سبب العقوبة بـ((فَهُوَ فِي النَّارِ)) وهي: (قضى)، (بالحق) (لا يعلم) ولا ريب ان الأوسط (صدور الحق منه) ليس مدار العقوبة، عقلاً، عقلائياً وشرعاً، بل أما الأول وأما الثالث، والأول (صدور القضاء منه) في حد ذاته لا بشرط فقد يكون حسناً أو سيئاً فليس أيضاً مدارها، فيبقى الثالث وهو كونه لا يعلم وانبعاثه عنه أي عن الجهل هو مناط العقوبة.

وبوجه أدق: مدار العقوبة أمر مركب وليس أمراً بسيطاً (اي ليس كل واحد من المفردات الثلاث الآنفة) والأمر المركب إما مركب من اثنين وهو 1- إما قضاؤه بالحق، 2- أو قضاؤه وهو لا يعلم، 3- أو وجود حق لا يعلمه، أو مركب من ثلاثة وهو 4- قضاؤه بالحق وهو لا يعلم.

أما الأول فمن البديهي انه ليس مدار العقوبة، بل لو كان مدار أمرٍ لكان بنفسه مدار براءة الذمة، وأما الرابع فبعيد إذ ليس (الحق) متعلَّقاً كان أو متعلِّقاً([6]) مداراً للعقوبة بوجه سواء كمقتضٍ أو كجزء أو كشرط، وأما الثالث فعلى فرضه فليس مدار العقوبة إلا على جهله وهو أجنبي عن جهة البحث وعن مرمى صاحب الفصول، فبقي الثاني، فالعقوبة إذاً على القضاء نفسه([7]) بشرط عدم العلم، فليس الحق المطلوب للشارع مقيداً بطريق خاص حتى انه لو وصل إليه من غير ذلك الطريق الخاص لما كان مطلوباً بل كان مرغوباً عنه واستحق العقاب وما برأت ذمته. فتدبر

وقوله ((أَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ)) أي أخطأ في سلوكه لا في المؤدّى

وأما قوله: ((مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ))([8]) فإضافة إلى بعض ما سبق نقول: ليس المراد من ((أَخْطَأَ)) انه أخطأ الواقع وإلا لناقض قوله ((إِنْ أَصَابَ)) إذ انه لو اخطأ الواقع لم يكن مصيباً([9])، بل المقصود: فقد اخطأ بسلوكه هذا الطريق، طريق التفسير بالرأي، والحاصل: ان المتعلَّق في أصاب واخطأ مختلف إذ تنحل جملة ((فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ)) إلى: (فأصاب المعنى الواقعي، فقد اخطأ سلوك الطريق أي انه اخطأ في اعتماده على رأيه وتفسيره بالرأي وإن أصاب تفسيره فرضاً أحياناً) وذلك نظير من يعتمد الأحلام طريقاً إلى كشف الأحكام أو الموضوعات ككشف من هو السارق مثلاً، فانه لو فرضت إصابتها أحياناً لكنّ المعتمِد عليها مخطئ في الاعتماد عليها.

بعبارة أخرى: ((أَخْطَأَ)) صفة للمفسِّر بالرأي ومحمول عليه ولو كان صفةً لنفس التفسير لوجب القول: فهو تفسير خطأ أو فتفسيره خطأ.

الأدلة ظاهرة في ان الحجية هي للكاشفية، فلا تنزيل ولا تقييد

إضافة إلى ذلك كله فان الآيات الكريمة والروايات الشريفة ظاهرة في أن الطرق حجج من باب الكاشفية وليست حجيتها مقيدة بطريق خاص، كما نسب إلى الفصول، ولا انّ فيها تنزيلاً أو مصلحة سلوكية وإن كانت محتملة في بعض الروايات.

ويكفي الاستدلال على ظهور الأدلة النقلية في الكاشفية بقوله تعالى: {إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ} (سورة الحجرات: الآية 6) فان (التبيّن) ظاهر في تبين الواقع وان الواقع هو المدار وعليه الاعتبار، لا طريق خاص، وإلا لقيل: (فتبينوا من طريق خاص)، كما ان التعليل {أَنْ تُصيبُوا...} شاهد على مدارية الواقع وكونه تمام المطلوب أو المرغوب عنه، وكذلك الندم فانه الندم على مخالفة الواقع وإصابة قوم بجهالة، فلا توجد فيها رائحة المصلحة السلوكية أو تقيّد الواقع بطريق خاص.

وقوله (عليه السلام): ((فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ))([10]) فالمدار هو (الوثاقة) باعتبار كونها المرآة للواقع، إذ بها نأمن الكذب ومخالفة الواقع، والمدار ((مَعَالِمِ دِينِي)) فهي المطلوب والمقصود ان تؤخذ منه فمعالم الدين هي المحور والأخذ من يونس محض طريق.

وأما قوله (عليه السلام): ((الْعَمْرِيُّ وَابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ))([11]) فقد يقال بانه ظاهر في التنزيل أي تنزيل ما يؤديان عنه (عليه السلام) منزلة ما قاله والمصلحة السلوكية، لكنّه أيضاً مرجوح إذ الظاهر ان المراد أن أداءهما عنه (عليه السلام) مرآة لكونه قد صدر منه (عليه السلام)، ولا أقل من كونه أعم واحتمالهما فيه فلا يستدل به على التنزيل.

أخيراً: ولنختم البحث ببعض المناقشة مع الشيخ (قدس سره) في رده على الفصول، فإن الظاهر منه، بل هو مبنى كلامه، ان الاحتمالات في نصب الطرق ثلاثة: أولها كونها كاشفاً غالبياً عن الواقع، وهذا هو الذي رتب عليه أولاً رفض كلام الفصول (من حجية الظن بالطريق خاصة دون الظن بالحكم) ووجود مصلحة سلوكية فيها وهو ما أضافه الشيخ، وتقيّد الواقع بها وهذا الأخير هو ما استظهره الشيخ من كلام الفصول.. وقد تورد على كلمات الشيخ إيرادات أخرى غير ما سبق.

مناقشة مع الشيخ (قدس سره)

قوله: (وقد عرفت ممّا ذكرنا: أن نصب هذه الطرق ليس إلا لأجل كشفها الغالبيّ عن الواقع ومطابقتها له، فإذا دار الأمر بين إعمال ظنٍّ في تعيينها أو في تعيين الواقع لم يكن رجحانٌ للأوّل)([12]).

الحجية لغالبية المطابقة قد تُلزِم بإتباع الطرق المعهودة

أقول: حتى لو بنينا على أن نصب الطرق إنما هو لكاشفيتها الغالبية عن الواقع، كما هو المشهور والمنصور، إلا أنّ ذلك لا يكفي دليلاً للشيخ إذ هو أعم من كلام الشيخ وكلام الفصول، وذلك لأن الشارع الذي حكم، عند الانفتاح، بنصب الطرق الخاصة، كخبر الثقة والظواهر، لأجل غالبية كاشفيتها عن الواقع، يحتمل ان يكون حاكماً عند الإنسداد بلزوم إتباع الظن الحاصل من تلك الطرق خاصة، أي الظن بالطريق هو الحجة دون الظن بالواقع (كما قاله الفصول) وذلك لأن الشارع، عَلِم بعلمه المحيط بان هذه الطرق المعهودة التي أشار عليها غالبة المطابقة للواقع سواء على الانفتاح أم الإنسداد فالظن بها ظن غالبي المطابقة للواقع، كما علم بان غير هذه الطرق غالبة المخالفة للواقع، أو متساوية النسبة، أي علم بان الواقع لو أراد المكلف نيله عبر الظن به، لا عبر طرقه المنصوبة أي لا عبر الظن بالطرق إلى الواقع، فانه سيكون، في كلتا صورتي الانفتاح والإنسداد، غالب المخالفة، فهنا يجب، لا محالة، ان يحكم بحجية الظن بالطريق خاصة لا الظن بالواقع، ألا ترى ان المكلف لو ظن من الأحلام بالواقع أو من الكف والفنجان، فان الشارع حيث علم انه غالب المخالفة للواقع حكم بان الظن بالواقع من غير طرقي مردوع عنه، وحيث علم بان الظن بالواقع من طرقه فقط، كخبر الثقة، هو غالب المطابقة حكم بلزوم إتباع الظن بالطريق؟.

والحاصل: انه حيث احتمل في الظن، على الإنسداد، ان تكون خصوص الظنون المعهودة لدى الانفتاح، هي الأغلب مطابقة للواقع لذا فان العقل يحكم، لدى الإنسداد، بترجيحها على غيرها (من الظنون بالواقع لا من هذه الطرق) فهو تفصيل في أنواع الظن، مقابل دعوى ان نتيجة مقدمات الإنسداد مطلقة من هذه الجهة. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((جاهِدْ نَفْسَكَ عَلى طاعَةِ اللّهِ مُجاهَدَة العَدُوِّ عَدُوَّهُ، وَغالِبْها مُغالَبَةَ الضِّدِّ ضِدَّهُ، فَإنَّ أقْوىَ النّاسِ مَنْ قَوِيَ على نَفْسِهِ‏))‏ (غرر الحكم: ص242)

-----------------------------------

([1]) الكافي (فروع) : ج 7 ص 407 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 22 ب 4 ح 33105.

([2]) وسائل الشيعة : ج 27 ص 205 ب 13 ح 33610 وفيه «فاصاب الحق» ، تفسير الصافي : ج 1 ص 21.

([3]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الوصائل الى الرسائل، مؤسسة عاشوراء ـ قم: ج5 ص127-128.

([4]) الدرس (159).

([5]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج7 ص407.

([6]) أو مرتبطاً بأي شيء بأي وجه، مضافاً أو مضافاً إليه.. إلخ.

([7]) لا على المقضي به الذي فرض حقّاً.

([8]) الحسن بن أبي الحسن الديلمي، إرشاد القلوب، دار الشريف الرضي للنشر، ج1 ص79، وعنه بحار الأنوار: ج89 ص111.

([9]) ولم يصح القول انه أصاب (إن أصاب).

([10]) محمد بن عمر الكشي، رجال الكشي، مؤسسة النشر في جامعة مشهد، ص490.

([11]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج1 ص329.

([12]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص452.