179- كاشف الغطاء المعرفة تعني التسليم القلبي؛ للادلة الحاكمة والمناقشات

الثلاثاء 24 جمادى الأخر 1444هــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(179)

الأقوال في حقيقة المعرفة ال واجبة في أصول الدين

سبق أنّ الأقوال في حقيقة المعرفة الواجبة في أصول الدين والمعتبرة شرطاً للإسلام، خمسة، ومنها: (إنها العلم عن نظر) كما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) في مطلع كلامه([1])، ومنها: (إنها إظهار الإيمان مع الاعتقاد الظني) كما ذهب إليه صاحب العروة، ومنها: (انها التسليم القلبي) كما ذهب إليه الشيخ كاشف الغطاء، فلنبدأ بالرأي الأخير وقد سبق: (وحاصله: عدم مقوِّمية العلم للمعرفة بل ولا الظن ولا النظر والاجتهاد ولا إظهار الإيمان ولا غير ذلك بل هو التسليم القلبي الذي قد يجتمع مع الظن بالعدم.. فانه([2]) المقدور لا العلم والمعرفة؛ وذلك استناداً إلى حكومة الروايات الأخرى على معنى المعرفة، لا بلحاظها بما هي هي)([3]) والتعبير بالحكومة إضافة منّا وليست منه (قدس سره).

كاشف الغطاء: المعرفة هي  التسليم القلبي

قال: (هذا غاية ما أمكننا بهذه العجالة أن نجمع ما تيّسر لنا من الأخبار والآيات الدالة على وجوب المعرفة.

ولكن يمكن المناقشة فيها بأن الذي يظهر من بعض الأخبار الأُخَر أنّ المراد بالمعرفة فيها هو التسليم القلبي المستتبع لآثاره الذي هو التدين القلبي، والإقرار القلبي، والاعتراف القلبي، والرضا القلبي، والعقد القلبي، الذي هو أمر اختياري للإنسان غير العلم والمعرفة؛ ألا ترى أنه بالبيّنة الشرعية أو بالشياع أو نحو ذلك يحصل هذا الإقرار القلبي في الموضوعات وهكذا بخبر الواحد الجامع‌ لشرائط الحجية يحصل الإقرار القلبي)([4]).

وبعبارة أخرى: النسبة بين العلم والمعرفة من جهة وبين التسليم القلبي من جهة أخرى، هي العموم والخصوص من وجه: أما مادة افتراق العلم عن التسليم فكما في قوله تعالى: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ} (سورة النمل: الآية 14) وأما مادة افتراق التسليم عن العلم فكما فيما ذكره من صور قيام البيّنة أو الشياع أو خبر الثقة أو الظواهر... إلخ إذ قد يسلّم لها المؤمن وإن لم يحصل له منها العلم بل ولا الظن إذ مدارها على الظن النوعي دون الشخصي.

والدليل: الروايات ال حاكمة والمفسّرة

وحاصل مختاره بتعبير آخر وبتعابير أصولية: أن المراد بالمعرفة التسليم القلبي، خلافاً لمعناها اللغوي والعرفي، وذلك بنحو الحقيقة الشرعية، ببركة ناظرية الروايات الآتية إلى روايات المعرفة ومفسريتها لها مما يفيد أن المعرفة المذكورة في الروايات تعني التسليم.

قال: (فمن تلك الأخبار ما رواه في الكافي عن أبي علي الأشعري بسنده عن جابر قال: قال لي أبو عبد اللّه: ((يَا أَخَا جُعْفٍ إِنَّ الْإِيمَانَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَإِنَّ الْيَقِينَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَعَزَّ مِنَ الْيَقِينِ))([5]) فهذه الرواية دلت على أن اليقين خارج عن حقيقة الإسلام والإيمان وأنهما يوجدان بدونه.

ومنها ما في الكافي عن عدة من الأصحاب بسندهم عن الوشاء عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: ((الْإِيمَانُ فَوْقَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ، وَالتَّقْوَى فَوْقَ الْإِيمَانِ بِدَرَجَةٍ، وَالْيَقِينُ فَوْقَ التَّقْوَى بِدَرَجَةٍ وَمَا قُسِمَ فِي النَّاسِ شَيْ‌ءٌ أَقَلُّ مِنَ الْيَقِينِ))([6]))([7]).

ومنها: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن هارون بن الجهم أو غيره عن عمر بن أبان الكلبي عن عبد الحميد الواسطي عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ((يَا أَبَا مُحَمَّدٍ الْإِسْلَامُ دَرَجَةٌ، قَالَ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ: وَالْإِيمَانُ عَلَى الْإِسْلَامِ دَرَجَةٌ، قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ: وَالتَّقْوَى عَلَى الْإِيمَانِ دَرَجَةٌ، قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ: وَالْيَقِينُ عَلَى التَّقْوَى دَرَجَةٌ، قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أُوتِيَ النَّاسُ أَقَلَّ مِنَ الْيَقِينِ، وَإِنَّمَا تَمَسَّكْتُمْ بِأَدْنَى الْإِسْلَامِ فَإِيَّاكُمْ أَنْ يَنْفَلِتَ‌ مِنْ أَيْدِيكُمْ))([8]).

وبعبارة أخرى: الرواية الثانية والثالثة صريحة في أن الإسلام في أدنى الدرجات، وفوقه الإيمان، وفوقهما التقوى ثم فوقها اليقين، مما يعني عدم مقوّمية اليقين للإسلام وعدم دخوله في حقيقته، وأن الإسلام يتحقق من دونه فإن ارتقى فوقه كان مؤمناً وإن ارتقى فوقهما كان متّقياً فان أتقى أكثر كان متيقّناً.

إيضاح: وذلك كله مبني على كون اليقين مرادفاً للمعرفة، ولذا استدل بخروجه عن حقيقة الإسلام، على خروجها.

أقول: ولكنّ هذا المقدار لا يكفي لإثبات أن المراد بالمعرفة التسليم، إذ غاية ما يفيده أن اليقين، المساوي للمعرفة على الفرض، غير مشترط ولكنْ ما هو المشترط؟ وهل للمعرفة تفسير آخر هو المشترط، ذلك هو ما تدل عليه الرواية التالية (وإن لم يصرح (قدس سره)، بهذا الترتيب المنطقي للاستدلال).

قال: (ومثلها رواية علي بن إبراهيم بسنده عن الرضا (عليه السلام) إلا أنه فيها: قال: ((قُلْتُ فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ الْيَقِينُ؟ قَالَ (عليه السلام): التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ، وَالتَّسْلِيمُ لِلَّهِ، وَالرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ، وَالتَّفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ.

قُلْتُ: فَمَا تَفْسِيرُ ذَلِكَ؟ قَالَ (عليه السلام): هَكَذَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) ))([9])، ومن المعلوم أن اليقين الذي هو أعلى درجة من الإيمان ليس يقين الجاحدين الذين أشار لهم اللّه في كتابه المجيد بقوله تعالى‌ {جَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ‌} وإنما هو اليقين مع التسليم لما تقدم من أنه لم يقل أحد باعتبار اليقين فقط في الإيمان أو الإسلام‌ وإنما هو مع التسليم والتدين)([10]) ولكن لعل استدلاله لا يطابق المستدل له فتدبر، فالأولى أن نقول:

بعبارة أخرى: الرواية فسّرت اليقين، (مع البناء على انه مرادف للمعرفة) بالتوكل والتسليم والرضا والتفويض، وهو المطلوب والمدعى، فليس المراد باليقين العلم ولا المراد بالمعرفة العلم واليقين بل التسليم فقط.

وقد استدل (قدس سره) برواية أخرى دالة بوجه آخر قال: (ومنها ما في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) للصدوق (قدس سره) عن محمد بن الحسن بسنده عن أبي الصلت الهروي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الإيمان فقال: ((الإِيمانُ عَقدٌ بِالقَلبِ، ولَفظٌ بِاللِّسانِ، وعَمَلٌ بِالجَوارِحِ))([11]))([12]) فالإيمان ليس العلم والمعرفة بل عقد القلب.

مناقشة الاستدلال بالروايات

أقول: لا شيء من الروايات التي استدل بها، بدالة على مدعاه:

روايات علو اليقين تُخرِج أعلى مراتبه دون أدناها

1- أما روايات علوِّ اليقين على التقوى بدرجة وعلوها على الإيمان بدرجة وعلو الإيمان على الإسلام بدرجة، فيرد على الاستدلال بها:

أنّ اليقين فوق المعرفة أو هو أعلى درجاتها إذ المعرفة تطلق على اليقين وعلى العلم العرفي وعلى الظن المعتبر (كما سيأتي برهنة الأخير) وخروج المرتبة العليا وهي المسماة باليقين أعم من خروج سائر مراتب المعرفة فلا تنافي بين الروايات المشترطة للمعرفة وهذه الروايات لنحملها عليها.

بعبارة أخرى: روايات المعرفة تدل على وجوبها ومدخليتها في حقيقة الإسلام، وروايات اليقين تخرج اليقين عن حقيقة الإسلام فبقيت المرتبتان اللتان هما دون اليقين داخلتين.

بعبارة ثالثة: إذا كانت للشيء مراتب، كالمعرفة وكالنور، ودل دليل على مدخليته في حقيقة أمر آخر كالإسلام وكالرؤية، كان ظاهراً في مدخليته كطبيعي لا خصوص مرتبته العليا، إن لم نقل بانه ظاهر في كفاية تحقق أدنى مراتبه؛ نظراً لصدق ذلك المفهوم بالحمل الشائع على كل المراتب، ودليل عدم مدخلية اليقين في الإسلام دالّ على إخراجه خاصة، فيبقى الباقي.

روايات التفويض والتوكل تشير إلى آثار الكمال لا الأصل

2- وأما روايات التوكل والتسليم والرضا والتفويض، فالجواب عنها:

أولاً: انها تفسير بالآثار لا بالذات والماهية والظاهر انها تتحدث عن أعلى درجات اليقين والمعرفة فان هذه الآثار هي آثار أعلى الدرجات، وهي ليست مقوماً لحقيقة الإسلام، وإنما المقوّم الدرجات الأدنى من المعرفة المسماة بالعلم العرفي، سلّمنا لكن المقوم للإسلام هو الدرجات الأدنى من اليقين لكونه أيضاً على مراتب من علم اليقين، حق اليقين، وعين اليقين. فتأمل

وثانياً، وهو العمدة: ان من بديهيات الفقه وضروريات الإسلام، لا المذهب فقط، أنّ المذكور في الرواية مراتب الكمال وليست شرطاً في أصل الإسلام أو أصل الإيمان، فلا يصح تفسير المعرفة الواردة في صحيحة أبي اليسع وغيرها بها؛ ألا ترى بداهة أن كثيراً من المسلمين والمؤمنين لا يفوضون أمرهم، مطلقاً أو في الجملة، إلى الله تعالى ولم يقل أحد بارتدادهم بذلك! كما أن كثيراً منهم لا يتوكل على الله (إلا كلقلقة لسان) عندما يحتاج إلى شخص، ولم يقل أحد بأن توكله على الله مقوم لإسلامه وأنه يفقد إسلامه إذا لم يتوكل، فهي شرائط كمال الإيمان والإسلام دون أصلهما.

العقد والمعرفة  كلاهما شرط ولا يُفسَّر أحدهما بالآخر

3- وأما الاستدلال بـ((الإِيمانُ عَقدٌ بِالقَلبِ...)) ففيه أن النسبة بين عقد القلب المأخوذ في هذه الرواية معرّفاً للإيمان، والمعرفة المأخوذة في رواية أخرى مروية في العيون أيضاً وهي ما في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) للصدوق بعدة طرق ((الإيمَانُ: مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالأَرْكَانِ))([13]) هي العموم والخصوص من وجه؛ إذ قد يعرف ولا يعقد قلبه على ما عرفه وقد يعقد ولا يعرف، كما سبق، ومقتضى القاعدة انه إذا أخذ عنوانان متباينان ولو من وجه في روايتين كشرط لأمر كان كل منهما شرطاً ولم يقل أحد بمفسرية أحدهما للآخر حينئذٍ وان الشارع قد تصرف في المفهوم بنحو الحقيقة الشرعية فاراد بأحدهما الآخر.

بعبارة أخرى: قوله (الإيمان معرفة...) و(الإيمان عقد...) من مفهوم الوصف وليس له مفهوم أي ليس حجة، على أنه يتعارض مع منطوق الرواية الأخرى فتتقدم عليه والحاصل: ان المنطوقين يكونان حجة والنتيجة اشتراط كل من المعرفة وعقد القلب في الإيمان.

ويوضّحه: مبناهم في الروايات التي تذكر ثلاثة من المفطرات وغيرها التي تذكر أربعة وغيرها التي تذكر غيرها، فانهم بنوا على كونها بأجمعها مفطرات وانه لا يؤخذ بمفهوم العدد ولا الوصف ولا متوهم الحصر. وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.

*                *                *

- ابحث عن روايات أخرى تؤيد بها مدعى الشيخ كاشف الغطاء، وأبحث عن روايات أخرى ترد بها على مدعاه، وأبحث عن روايات تقوي بعض أجوبتنا السابقة أو تضعفها.

وصلى الله على  محمد واله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه واله) لرجل أتاهُ: ((ألا أدُلُّكَ على أمرٍ يُدخِلُكَ اللّهُ بهِ الجَنَّةَ؟ قالَ: بَلى يا رسولَ اللّهِ. قالَ: أنِلْ مِمّا أنالَكَ اللّهُ، قالَ: فإن كنتُ أحوَجَ مِمّن اُنيلُهُ؟ قالَ: فانصُرِ المَظلومَ، قالَ: وإن كنتُ أضعَفَ مِمَّن أنصُرُهُ؟ قالَ: فاصنَعْ للأخرَقِ يَعني أشِرْ علَيهِ، قالَ: فإن كنتُ أخرَقَ مِمَّن أصنَعُ لَهُ؟ قالَ: فَأصمِتْ لِسانَكَ إلاّ مِن خَيرٍ، أما يَسُرُّكَ أن تكونَ فيكَ خَصلَةٌ مِن هذهِ الخِصالِ تَجُرُّكَ إلى الجَنَّةِ؟!‏‏‏)) (الكافي: ج5 ص113).

-------------------------------------

([1]) وعدل عنه بعد ذلك. كما سبق.

([2]) هذا التعليل لبعض العلماء وليس للشيخ كاشف الغطاء.

([3]) الدرس (178).

([4]) الشيخ علي كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، طليعة النور ـ قم، ج2 ص106-107.

([5]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي - ط الاسلامية، ج2 ص51.

([6]) المصدر.

([7]) الشيخ علي كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، طليعة النور ـ قم، ج2 ص107.

([8]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي - ط الاسلامية، ج2 ص52.

([9]) المصدر.

([10]) الشيخ علي كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، طليعة النور ـ قم، ج2 ص107-108.

([11]) الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت، ج2 ص205.

([12]) الشيخ علي كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، طليعة النور ـ قم، ج2 ص109.

([13]) الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت، ج2 ص205.