180- نفي الحقيقة الشرعية في (المعرفة)

السبت 28 جمادى الأخر 1444هــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(180)

سبق كلام الشيخ كاشف الغطاء: (ومثلها رواية علي بن إبراهيم بسنده عن الرضا (عليه السلام) إلا أن فيها: قال: ((قُلْتُ فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ الْيَقِينُ؟ قَالَ (عليه السلام): التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ، وَالتَّسْلِيمُ لِلَّهِ، وَالرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ، وَالتَّفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ. قُلْتُ: فَمَا تَفْسِيرُ ذَلِكَ؟ قَالَ (عليه السلام): هَكَذَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) ))([1])، ومن المعلوم أن اليقين الذي هو أعلى درجة من الإيمان ليس يقين الجاحدين الذين أشار لهم اللّه في كتابه المجيد بقوله تعالى‌ {جَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ‌}وإنما هو اليقين مع التسليم لما تقدم من أنه لم يقل أحد باعتبار اليقين فقط في الإيمان أو الإسلام‌ وإنما هو مع التسليم والتدين)([2]).

والحاصل: أن اليقين إما مع الجحد أو مع التسليم، والأول غير مراد قطعاً (وغير مجدٍ أصلاً) فالثاني هو المراد من الرواية، وهو المطلوب.

وسبق قولنا (ولكن لعل استدلاله لا يطابق المستدل له فتدبر)([3]) ونضيف:

روايات التسليم تدل على اشتراطه مع اليقين

5- بل ان استدلاله بروايات التسليم والتوكل بالوجه الذي ذكره، لهو دليل على خلاف مدعاه، فهو عليه، لا له، بيانه: ان مدعاه رفض دلالة الآيات والأخبار على وجوب المعرفة بل المراد منها التسليم القلبي (والنسبة بينهما، كما سبق، هي العموم من وجه) قال: (هذا غاية ما أمكننا بهذه العجالة أن نجمع ما يتيسر لنا من الأخبار والآيات الدالة على وجوب المعرفة.

ولكن يمكن المناقشة فيها بأن الذي يظهر من بعض الاخبار الأخر أن المراد بالمعرفة فيها هو التسليم القلبي المستتبع لآثاره الذي هو التدين القلبي والإقرار القلبي، والاعتراف القلبي، والرضا القلبي، والعقد القلبي، الذي هو أمر اختياري للإنسان غير العلم والمعرفة)([4]) إذاً هو صريح في مناقشته للمشهور فان المشهور قالوا: المعرفة واجبة بالآيات والروايات، لكنه ناقش بأن المراد منها ليس المعنى اللغوي والعرفي لها وهو (المعرفة) أو (العلم) بل (التسليم القلبي المستتبع لآثاره الذي هو التدين القلبي و...، الذي هو أمر اختياري للإنسان غير العلم والمعرفة) كما قال.

لكنه في استدلاله برواية التوكل يصرح بأن المراد (اليقين والتسليم) فقد زاد شرطاً على المشهور ولم ينفِ كلامهم المصرح بوجوب المعرفة، إذ قال (المعرفة والتسليم) فلم ينفِ كلامهم من دلالة الآيات والروايات على وجوب المعرفة بل زاد عليها أمراً هو التسليم.

وبوجهٍ آخر: تارةً يصرح بأن اليقين خارج عن حقيقة الإيمان أو الإسلام وأخرى يصرح بأنه مع التسليم ركناه فلاحظ مثلاً قوله: (فمن تلك الأخبار ما رواه في الكافي عن أبي علي الأشعري بسنده عن جابر قال: قال لي أبو عبد اللّه: ((يَا أَخَا جُعْفٍ إِنَّ الْإِيمَانَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَإِنَّ الْيَقِينَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَعَزَّ مِنَ الْيَقِينِ))([5]) فهذه الرواية دلت على أن اليقين خارج عن حقيقة الإسلام والإيمان وأنهما يوجدان بدونه)([6]) و(فهذه الرواية دلت على عدم اعتبار المعرفة بمعنى اليقين والجزم في الإسلام والإيمان)([7]) مع قوله: (وإنما هو([8]) اليقين مع التسليم لما تقدم من أنه لم يقل أحد باعتبار اليقين فقط في الإيمان أو الإسلام‌ وإنما هو مع التسليم والتدين)([9]) فتأمل([10]).

وبعض  الروايات تأبى حمل المعرفة فيها على التسليم

6- كما يرد عليه: أن بعض الروايات مما لا يمكن حمل المعرفة فيها على التسليم أبداً فمثلاً ما استدل به للمشهور (أحدها: رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ((أَمَّا أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ مُؤْمِناً أَنْ يُعَرِّفَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَفْسَهُ))([11]))([12]) إذ كيف يمكن حمل أن يعرفه الله نفسه على معنى التسليم؟.

بعبارة أخرى: التعريف والتعرّف متضايفان، كالكسر والانكسار، فأحدها ملزوم للآخر فـ: ((أَنْ يُعَرِّفَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَفْسَهُ...)) من طرف الفاعل (وتعرّفه) من طرف القابل، يقال: عرّفه فَعَرَف أو تعرّف، ولا يصح تفسير الرواية بـ(أن يسلِّمه فيستسلم أو يسلّمه فيعترف قلباً ويقوم بالتسليم القلبي).

لا يقال: ان تتمة الرواية مفسرة لها بما يشفع له: (فَيُقِرَّ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَ يُعَرِّفَهُ نَبِيَّهُ (صلى الله عليه واله) فَيُقِرَّ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَيُعَرِّفَهُ إِمَامَهَ وَحُجَّتَهُ فِي أَرْضِهِ وَشَاهِدَهُ عَلَى خَلْقِهِ فَيُقِرَّ لَهُ بِالطَّاعَةِ، قُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ جَهِلَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا مَا وَصَفْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ)).

إذ يقال: الظاهر انه متفرع عليه أي يعرّفه فيعرفه فيقرّ، والنكتة فيه هي ما صرحت به روايات أخرى من أن المعرفة صنع الله لا العباد إذ ورد عن محمد بن حكيم قال: ((قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): الْمَعْرِفَةُ مِنْ صُنْعِ مَنْ هِيَ؟ قَالَ: مِنْ صُنْعِ اللَّهِ لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيهَا صُنْعٌ))([13]) وإن للعبد تمهيد المقدمات {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}(سورة العنكبوت: الآية 69) و{وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى}(سورة مريم: الآية 76) والظاهر انها إشارة للمعرفة الفطرية المغروسة في النفس الإنسانية.

والأصل في العطف عطف المباين، فالمعرفة غير التسليم

7- كما يدل على عدم صحة تفسير المعرفة بالتسليم، مجموعة من الروايات التي تعطف أحدهما على الآخر والأصل في العطف أن يكون عطف النسق وعطف المباين على المباين وأما عطف البيان والتفسير فخلاف الأصل، فلاحظ الروايتين التاليتين اللتين ذكرهما ضمن الأدلة على وجوب اليقين في أصول الدين، على ما التزمه المشهور: (الثاني عشر ما في رواية الكافي عن بعض الأصحاب بسنده عن العالم (عليه السلام) ((فَأَمَّا مَا فَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ فَالْإِقْرَارُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالتَّصْدِيقُ وَالتَّسْلِيمُ وَالْعَقْدُ وَالرِّضَا بِأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَحَداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً وَأَنَّ مُحَمَّداً (صلى الله عليه واله) عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ))([14])

وما في رواية علي بن إبراهيم بسنده عن أبي عمر والزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام): ((فَأَمَّا مَا فَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ فَالْإِقْرَارُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالْعَقْدُ وَالرِّضَا وَالتَّسْلِيمُ بِأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (صلى الله عليه واله)، وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ نَبِيٍّ أَوْ كِتَابٍ؛ فَذَلِكَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَالْمَعْرِفَةِ وَهُوَ عَمَلُهُ))([15]).

أقول: من الواضح أن الإقرار غير المعرفة، عرفاً ولغةً، كما هما غير الرضا والتسليم وهكذا فهي خمس واجبات أو ست وليست واجباً واحداً له أسماء متعددة، لا بنحو الترادف ولا بنحو التساوي.

ولكنه (قدس سره) استدل على الوحدة بـ(ولكن يمكن أن يقال: إن المراد بها معنى واحد وهو التدين، ويكون المعطوفات على الإقرار عطفها عطف تفسير ويؤيد ذلك ما في آخر الجملة من عطف المعرفة على الإقرار وإعادة الضمير المفرد إليهما فإنه يقتضي أن يكون المراد بهما شيئاً واحداً وهو العمل لا المعرفة لأنها من قبيل التصور وليست بعمل للقلب)([16])

أقول: قرينته لا تقف أمام الظهور العرفي المسلّم، ومع ذلك نقول يرد عليه وجهان:

الأول: ان التصوّر أيضاً عمل القلب، وهو اختياري باختيارية مقدماته، فلك ان تصرف ذهنك كي لا تتصور ما يريدك خصمك مثلاً أن تتصوره، ولك أن تتجه إلى الشيء بنفسك كي تتصوره، فتدبر تعرف.

الثاني: سلّمنا لكن ظاهر الرواية ((فَذَلِكَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَالْمَعْرِفَةِ وَهُوَ عَمَلُهُ)): وهو، أي الإقرار، عمله، وأن الشق الآخر مقدر وهو وأما المعرفة فهي علمه (على القلب) والحاصل: انها تشير مطابقةً وبالالتزام إلى أمرين فرضهما الله تعالى على القلب: أمر عملي وهو الإقرار وهذا هو المذكور، وأمر علمي وهو المعرفة وهذا هو المقدر. فتأمل.

*              *              *

- لخّص مناقشاتنا السبعة للشيخ كاشف الغطاء في سبعة أسطر.

- تدبّر وحقق في الفروق بين (الإقرار، المعرفة، العقد، الرضا، التسليم) مع العنوان السادس الواردة في الرواية الأخرى وهو (التصديق).

- ماذا يعني (التدين)؟

 وصلى الله على محمد واله الطاهرين

عن مُيَسِّرٍ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((قَالَ لِي أَ تَخْلُونَ وَتَتَحَدَّثُونَ وَتَقُولُونَ مَا شِئْتُمْ؟ فَقُلْتُ: إِي وَاللَّهِ إِنَّا لَنَخْلُو وَنَتَحَدَّثُ وَنَقُولُ مَا شِئْنَا، فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي مَعَكُمْ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَوَاطِنِ، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ رِيحَكُمْ وَأَرْوَاحَكُمْ وَإِنَّكُمْ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَدِينِ مَلَائِكَتِهِ فَأَعِينُوا بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ)) (الكافي: ج2 ص187).

-----------------------------------

([1]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي - ط الاسلامية، ج2 ص52.

([2]) الشيخ علي كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، طليعة النور ـ قم، ج2 ص107-108.

([3]) الدرس (179).

([4]) الشيخ علي كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، طليعة النور ـ قم، ج2 ص106-107.

([5]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي - ط الاسلامية، ج2 ص51.

([6]) الشيخ علي كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، طليعة النور ـ قم، ج2 ص107.

([7]) المصدر.

([8]) أي اليقين.

([9]) الشيخ علي كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، طليعة النور ـ قم، ج2 ص108.

([10]) لئن تأمل في مطلع كلامه، فلا تأمل في دلالة آخره (وإنما هو مع التسليم والتدين).

([11]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج2 ص414.

([12]) الشيخ علي كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، طليعة النور ـ قم، ج2 ص100.

([13]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج1 ص163.

([14]) المصدر: ج2 ص38.

([15]) المصدر: ج2 ص33.

([16]) الشيخ علي كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، طليعة النور ـ قم، ج2 ص104-105.