192- النسبة بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدتي دفع الضرر المحتمل ووجوب شكر المنعم

الإثنين 21 رجب 1444هــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(192)

سبق: (2- القاعدة حول القبح والآية حول الوقوع

ثانياً: الظاهر اختلاف مفاد الآية عن مضمون القاعدة؛ إذ مدار القاعدة (القبح) أما الآية الشريفة فمصبّها نفي الفعلية والوقوع لا القبح، أي انه تعالى لا يعذب الناس قبل بعثة الرسل إليهم وإبلاغهم أحكامه، على ما بلغهم بطريق آخر كالعقل، لا أنه يقبح عليه التعذيب على ما بلغهم بغير طريق الرسل.

بعبارة أخرى: ظاهر الآية الامتنان، وهو إنما يكون مع الاستحقاق وإلا فمن دونه لا يعقل الامتنان إذ أي امتنان للمولى على عبده بعدم تعذيبه، مع كون تعذيبه قبيحاً عليه؟)([1]).

وبعبارة أخرى أشمل: ان قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً} (سورة الإسراء: الآية 15) إما أن يراد به (وما كنا معذبين، امتناناً، حتى نبعث رسولاً) أو يراد به (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً، لقبحه):

 فإن أريد الأول، فالآية مختصة بالعقليات، أي بالعذاب على مخالفة الأحكام العقلية، دون السمعيات المحضة، لأن العقليات هي التي يصح الامتنان بعدم العقوبة على مخالفتها مادام لم يبلغها الرسل أيضاً، إذ بحكم العقل بها يستحق العبد العقاب بالمخالفة فيصح أن يمتنّ سبحانه عليه بعدمه مادام لم يبلغه الرسول بذلك الحكم العقلي أيضاً، أما السمعيات المحضة فيقبح العقاب على مخالفتها إذا لم يبلغها الرسول فلا معنى للامتنان بعدم العقاب على مخالفتها فيما إذا لم يبلغها.

وإن أريد الثاني، فالآية الكريمة مختصة بالسمعيات، إذ هي التي يقبح العقاب عليها دون إبلاغ الرسل لها، إذ لا طريق لهم إليها غيرهم، فمع عدم إبلاغهم بها كيف يصح العقاب ولا يقبح على مخالفتها ولم يبيّنها الشارع؟.

وعلى الأول تكون الآية الكريمة أجنبية عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، دون الثاني.

وحيث ان وجوب شكر النعمة والمنعم، ووجوب دفع الضرر المحتمل، حكم عقلي، لذا يحسن العقاب على مخالفتهما وإن لم يبلغهما إلينا، فرضاً، رسول، فإن كانت الآية في مقام الامتنان دلّت على عدم العقوبة على خالفتهما مادام لم يُبعث رسولٌ، لكن الاستدلال بها على عدم وجوب النظر، للشاك في أصل وجود الخالق والمنعم، دوري أو مصادرة. فتأمل، هذا.

تتمة: وقد سبق ما نقله الشيخ كاشف الغطاء عن المحقق العراقي من (ولكن قد يعترض على الاستدلال بقاعدة شكر المنعم على وجوب النظر بوجوه: ومنها: ما (ينسب للمرحوم آغا ضياء العراقي من ورود هذه القاعدة على حكم العقل بوجوب شكر المنعم و وجوب المعرفة)([2]) كما سبق الجواب عنه بـ(ويرد عليه: لو صح ما نقل عنه أولاً: فنّياً، انّه لا يصح التعبير بالورود بل غاية الأمر الحكومة إذ لا يعقل معنى محصل لورود قاعدة قبح العقاب بلا بيان على حكم العقل بوجوب شكر المنعم، إذ الورود هو (أن يزيل أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقةً لكن بعناية التعبد)([3]) ومن البديهي أن قبح العقاب بلا بيان لا يزيل موضوع (شكر المنعم واجب) ولا متعلَّقه فانه لا يزيل الشكر موضوعاً ولا المنعِم متعلَّقاً، بل غاية الأمر حكومة القاعدة على (وجوب شكر المنعم).)([4]).

ولكن عند مراجعة كلام المحقق العراقي في المقالات ظهر عدم صحة النسبة فانه (قدس سره) في النسبة بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة وجوب شكر النعمة يقول بعكس ما نسب إليه تماماً إذ انه يرى أن شدة اهتمام العقل بشكر النعمة تنتج حكمه بمنجزية الاحتمال فيكون بياناً فيرفع موضوع (قاعدة قبح العقاب بلا بيان) لا العكس، قال: (تتميم: قد جرى ديدنهم على [التعرض الى] اعتبار الظن في أصول الدين في المقام، ونقول تبعاً لهم:

أولاً: أنَّ المراد من أصول الدين ما [يجب] العلم به مقدمةً لعقد القلب به، والمتيقن منه لزوم معرفة المنعم على الاطلاق ووسائط النعم([5])، بحكم العقل بأداء شكر المنعم ووسائط النعم.

وكثرة [الاهتمام بهذا] الشكر صارت موجبةً [لدى] العقل بلزوم معرفتهم مع الجهل بهم.

وليس هذا الاحتمال مجرى قبح العقاب بلا بيان؛ إذ هو في حكمٍ لم يُحرز الاهتمام [بمطلوبيته] حتى في ظرف الجهل به. وإلا فمع إحراز هذا الاهتمام، العقل يحكم بمنجزية هذا الاحتمال، بلا احتياجٍ الى عناية تتميم كشفٍ من عقلٍ أو شرعٍ([6])؛ إذ الأخير دوريٌ، والأول أيضاً ليس شأن العقل ذلك.

ومن ذلك نقول: إنّ البيان [الرافع] لموضوع القبح مطلق ما يحكم العقل [بمنجزيته])([7]).

والحاصل أن الحكم مرفوع عن الجاهل به عقلاً كما هو شرعاً ((وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي... وَمَا لَا يَعْلَمُونَ‌))([8]) إلا إذا كان المحتمل مهماً، كشكر المنعم والنعمة، فانه وإن كان الاحتمال ضعيفاً وكان المكلف، مِن ثَمّ، جاهلاً بثبوت الحكم عليه، إلا أن العقل يحكم بمنجزية هذا الاحتمال نظراً لأهميته وشدة اهتمام العقل بإحرازه (والامتثال له على فرض ثبوته).

نعم، إنما قال المحقق العراقي بالورود على حكم آخر إذ قال بورود قاعدة قبح العقاب بلا بيان على قاعدة دفع الضرر المحتمل، إذ مع وجود قاعدة قبح العقاب بلا بيان ينتفي احتمال الضرر فينتفي موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل إذ موضوعها مركب فانه (الضرر المحتمل) فتكون قاعدة القبح مزيلة لموضوع قاعدة دفع الضرر قال: (وبهذا الوجه([9]) أيضاً نقول بوجوب النظر الى المعجزة، لا بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، وإلا فقاعدة قبح العقاب واردة عليها، كما لا يخفى)([10]) توضيحه: انه إنما يجب التأمل في معجزة النبي، لنعرف أنه نبي حقاً أولاً، إذا استندنا إلى قاعدة وجوب شكر المنعم، دون ما إذا استندنا إلى دفع الضرر المحتمل إذ مع الاستناد للأخير يُفحم الأنبياء إذ للناس أن يقولوا حينئذٍ انهم إنما يحتملون صدق مدعي النبوة وكون هذه معجزة حقاً، فمخالفتنا له وعدم النظر في معجزته فيها ضرر محتمل لاحتمال كونها معجزة حقاً، ودفع الضرر المحتمل ليس بواجب نظراً لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا يجب علينا النظر والتدبر في معجزتك كي نكتشف صدقك من عدمه.

لكنّ كلامه (قدس سره) غير تام كما سيأتي. هذا.

ثم انه قد سبقت أجوبة عن الاستدلال بالآية الكريمة {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولً} ونضيف:

4- أن المراد لو كان عذاب الآخرة، لاختصت الآية الكريمة بالسمعيات، فانها التي لا يعذب الناس على مخالفتها إذا لم يبلغها رسول، أما العقليات فقد يقال بانصراف الآية عنها، فهي أجنبية عن مسألة وجوب النظر عقلاً؛ باحدى الوجوه الخمسة السابقة.

وقد يفصّل بين العقليات بنوعيها: فإن كانت من حقوق الخلق، لم تشملها الآية، وكان منتهك حق الخلق مستحقاً للعقاب، وذلك كقاتل النفس المحترمة، فإنّ رفع العقاب عنه خلاف الامتنان وإن كانت من حقوق الخالق، أمكن شمول الآية لها امتناناً، وأما إن أريد بها القبح فلا تشمل العقليات مطلقاً، فتأمل.

*         *            *

بيّن وجه القول بالفرق بين قاعدتي وجوب شكر المنعم ووجوب دفع الضرر المحتمل، بورود قاعدة قبح العقاب بلا بيان على الثانية على ما ادعاه المحقق العراقي، عكس الأولى حيث انها الواردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): (( إِذَا فَشَتْ أَرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَةٌ: إِذَا فَشَا الزِّنَا ظَهَرَتِ الزَّلَازِلُ، وَإِذَا أُمْسِكَتِ الزَّكَاةُ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، وَإِذَا جَارَ الْحَاكِمُ فِي الْقَضَاءِ أَمْسَكَتِ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَإِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ نُصِرَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ)) (الخصال للصدوق، ص242).

------------------------------

([1]) الدرس (192) بتصرف.

([2]) الشيخ علي كاشف الغطاء، النور الساطع في الفقه النافع، ج2 ص101.

([3]) يراجع كتاب الحكومة والورود، للأستاذ ص8 و514.

([4]) الدرس (191).

([5]) وهم الرسل (عليهم السلام) والأوصياء (عليهم السلام).

([6]) كي يقال: ان هذا المتمم لم يصل عنه بيان، ويقبح العقاب بلا بيان.

([7]) آقا ضياء الدين العراقي، مقالات الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم، ج2 ص135-136.

([8]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج2 ص463

([9]) يقصد (كثرة الاهتمام بشكر النعمة).

([10]) آقا ضياء الدين العراقي، مقالات الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم، ج2 ص136.