||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 304- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (9) وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في السباب

 227- منهجية المشاهد التصويرية والادب التصويري في الدعوة الى الله تعالى

 338- فائدة أصولية: أنواع الأحكام بلحاظ أنحاء تعلق متعلقاتها بها

 114- فلسفة قواعد التجويد - كيف يكون القرآن الكريم تبياناً لكل شيئ ؟ - (التوبة) حركة متواصلة متصاعدة الى الله تعالى

 348- فائدة أصولية دليل الأخباري على لزوم الاحتياط ومدى شموليته.

 482- فائدة أصولية: (الإيجاب متقدم رتبة على الصحة)

 291- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (7) مرجعية خالق الكون ورسله في نوافذ المعرفة

 47- كيفية كتابة التقريرات

 439- فائدة فقهية: اعتبار الرضا في دخول البيوت والصلاة فيها

 351- ان الانسان لفي خسر (9) فريق الخاسرين و فريق الرابحين



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23702897

  • التاريخ : 28/03/2024 - 23:50

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 110- فائدة ادبية بلاغية: وجود قسيم اخر للصدق والكذب .

110- فائدة ادبية بلاغية: وجود قسيم اخر للصدق والكذب
21 ربيع الأول 1438هـ

الأمر الثالث: وهي نقطة مهمة وهي أن هناك قسيماً آخر للصدق والكذب، والقضية ليست منفصلة حقيقية، فإننا عندما نقول: إن الخبر إما أن يكون كاذبا أو صادقاً فليست القسمة حاصرة، بل هي على سبيل منع الجمع لا الخلو، فان هناك نوعاً وقسماً آخر لا هو صادق ولا هو كاذب[1].
وهو فيما لو انفكت الإرادة الجدية عن الاستعمالية، كما في المعلم في مقام التعليم، فان خبره عند إعرابه لجملة ما أو عند تمثيله، لا يصح أن نصفه بالصدق او الكذب، كما لو قال: زيد قائم) كمثال على الجملة الأسمية، ولكن زيداً بالواقع لم يكن قائماً، والسر في ذلك هو: إن لحاظ المعلم عند الإعراب هو اللفظ بما هو هو، لا انه يلحظ مرآتيته وإخباره عنه للواقع، فلا هو صادق ولا هو كاذب؛ إذ لم تلاحظ المطابقة وعدمها.
 
المشهور في الصدق والكذب أنْ لا واسطة بينهما
نعم ذهب المشهور إلى انه لا واسطة بين الصدق والكذب، ومن جملة من اعتمد ذلك السيد القمي(دام ظله) في مباني المنهاج حيث نقل عن صاحب مجمع البحرين قوله[2]: ((إن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، سواء العمد والخطأ؛ إذ لا واسطة بين الصدق والكذب على المشهور)). ثمّ ارتضاه السيد نفسه.
 
الرأي المنصور أنّ الواسطة موجودة بينهما
لكن الظاهر وجود الواسطة بين الإنشاء والخبر، وبين الصدق والكذب.
وتفصيل ذلك: أن تعبير الأدباء بأن الكلام إما خبر او إنشاء ليس بدقيق، بل هو خطأ، والتعبير الدقيق هو أن يقال: ((الكلام إما إخبار او إنشاء)) وذلك لان الخبر لا يقع في قبال الإنشاء ليكون قسيما له، وإنما الإنشاء يقابله الإخبار فانهما جميعاً من باب الإقعال، اما الذي يقع في قبال الخبر فهو النشوء  أو النشأة .
ويوضحه: ملاحظة الفرق بين العِلم والإعلام، فان العلم يشير إلى الحالة والصفة الثبوتية القائمة بالإنسان، بينما الإعلام ما يصدر من الفاعل منسوباً إلى الطرف الآخر كما هو مقتضى باب الافعال.
والحاصل: هناك بابان: المجرد وهو العِلم وكذا الخبر والنشوء، والمزيد وهو الإعلام وكذا الاخبار والإنشاء، والفرق بينهما جلي.
وعليه: فان الذي يقع في قبال الإنشاء والإيجاد هو: الإخبار لا الخبر، والإخبار هو حكاية حاكٍ ما عن أمر، أي الحكاية عن معنى معين مع نسبته إلى فاعل ما، وأما الخبر فهو أمر حاكٍ عن واقع، ولم يؤخذ فيه بما هو هو نسبته إلى الفاعل أي المخبر.
وبتعبير آخر: تارة: نلاحظ حال الفاعل ونسبة الفعل له فنقول أخبرت إخبارا وأنشأت إنشاء، وتارة: أخرى نلاحظ المنشأ والمخبر وهما: الخبر والنشوء، ثم ان الإخبار فعل وكذا الإنشاء عكس الخبر والنشوء فانهما بما هما ليسا من الأفعال[3].
 
التفكيك في مقام التعليم بين كذب الخبر وكذب الإخبار
وقد سبق الاستدلال على وجود الواسطة بين الصدق والكذب بقول المعلم في مقام التعليم، وهنا إضافة هامة:
إن المتكلم له مقامات وأغراض متعددة عند ما يخبر أو ينشئ أو يتكلم بقول مطلق[4].
ومنها: ما صدر في مقام التعليم لغرض آخر غير الإخبار عن الواقع، فإذا قال المعلم: ((زيد عالم جملة اسمية))؟، فهل يصح أن نصف الأستاذ بأنه كاذب، فيما لو كان الواقع خلاف ذلك بان لم يكن زيد عالماً؟! والجواب: كلا، والسرّ في ذلك ما أشرنا إليه من التفكيك بين الإخبار والخبر، بمعنى ان هنا خبراً ولكن لا يوجد إخبار، فانه قد يكون الخبر كاذباً ولكن حيث لا يكون المتكلم قاصداً مضمون الكلام فلا مخبر ولا اخبار، ولا صدق أو كذب، فالمعلم لو قال: (زيد عالم جملة اسمية) فهنا حيث انفكت الإرادة الجدية عن الإرادة الاستعمالية لم يصحّ وصفه بالكاذب؛ وذلك أن المعلم ليس بقاصدٍ الحكايةَ عن الواقع الخارجي، وإنما نظره إلى عالم الألفاظ واللفظ فحسب، أي إن نظرته إلى الجملة السابقة هي نظرة استقلالية لا آلية.
ولكن الخبر نفسه لو لاحظناه مجرداً عن نسبته للفاعل لكن منسوباً إلى الواقع لصح القول بـ: ((إن هذا خبر كاذب)) وما ذلك إلا بسبب التفكيك في المقام بين الخبر والمخبر، فان المخبر حيث لا إرادة جدية منه فلا يصح وصفه بأنه كاذب[5]، واما الخبر فحيث لم يطابق الواقع فهو خبر كاذب.
 
التفكيك في التورية
ومنها: مقام التورية، فانه لو سأل احدهم شخصاً عن أبيه وكان أبوه مشغولاً بأمر مهم لا يرتضي ان يزاحمه أحد ويقطع عليه، فقال الولد: إن أبي ليس هنا، مورّياً بإشارته (هنا) إلى مكان معين في البيت ليس فيه والده فعلاً، فلا حرمة لذلك بحسب المشهور؛ إذ لم يعدّوا التورية من أقسام الكذب، والسر كما سبق هو في التفكيك بين الإرادة الاستعمالية والجدية، فالولد ليس بكاذب حيث لم يقصد بإرادته الجدية ما فهمه السائل من خلال الإرادة الاستعمالية، وان كان الخبر – على حسب ما فهمه السائل منه – كاذباً، وسيأتي تحقيق هذا ومناقشته في بحث التورية[6].
 
مدار النهي هو الإخبار لا الخبر
وتظهر الثمرة في ذلك في: أن المدار في النهي ليس على الخبر نفسه، بل النهي ينصبُّ على الفاعل بلحاظ فعله أي بلحاظ على ما صدر منه من خبر أو فعل لا على الفعل المجرد عن فاعله أو الخبر بما هو هو، وإن كان الفعل ثبوتاً لا ينفك عن وجود فاعل له؛ إذ الفعل بما هو هو لا معنى للردع عنه تشريعاً، بل انه مما يمنع تكويناً فقط اما تشريعاً فان المنع ينصب على الفاعل لردعه عن الفعل، ولا معنى للردع عن الفعل المجرد عن نسبته للفاعل.
وبعبارة أخرى: النهي موجه للفاعل بلحاظ فعله، ولا معنى لتوجهه للفعل نفسه، على اننا في غنى عن إثبات ذلك؛ إذ (الخبر) – وهو مورد الكلام – ليس فعلاً بما هو خبر؛ إذ المراد به القول الحاكي عن الواقع، بل الاخبار هو الفعل.
ومن هنا يظهر الفرق بين مصبّ المصلحة والمفسدة، ومصبّ الحرمة والإيجاب، فمع أن المصلحة هي المنشأ للإيجاب والمفسدة هي المنشأ للحرمة؛ إلا إن المصلحة والمفسدة قائمة بالفعل نفسه بقطع النظر عن الفاعل، وأما الحرمة والإيجاب فقائمان بالفعل منسوباً إلى الفاعل.
 
المنفصلة الحقيقية هي باللحاظ الفلسفي لا البلاغي
بل نترقى بالقول بان الخبر أيضاً قد يكون كذباً بلحاظ، غيرَ كذب بلحاظ آخر.
توضيحه: إن المخبر والاخبار والخبر والواقع، هي عناوين أربعة، فالمخبر هو الشخص نفسه، والاخبار فعله وهو من مقولة الفعل، والخبر هو نفس القول الصادر منه وهو من مقولة الكيف على وجه، ثم ان هذا الخبر يحكي عن الواقع الخارجي.
وعليه: فان لدينا ثلاثة عوالم: الفاعل وهو جوهر، والفعل، والحاصل منه وهو ذات القول وهو كيفية قائمة بالهواء بلحاظ حكايتها عن الواقع وعالم الثبوت، وقد مضى أنّ مدار الصدق والكذب يمكن ان يفكك فيه بين عالم الخبر والإخبار، وننتقل الآن إلى الخبر نفسه فنقول:
إن الخبر تارة: يلاحظ بحسب المعنى الاصطلاحي البلاغي فيمكن ان لا يكون كاذبا ولا صادقا، وتارة: يلاحظ من الناحية الفلسفية فانه حينئذٍ إما أن يكون صادقا او كاذبا، فهذا هو مورد المنفصلة الحقيقية، فعندما يقول المعلم: (زيد عالم جملة اسمية) فإنها لا يحكى بها عن شيء واقعا، لكنها جملة خبرية نحويا وبلاغياً ومع ذلك فليست صادقة أو كاذبة عندهم مادامت مجردة عن الحكاية بنظرهم ولكنها بالمعنى الفلسفي هي خبرية حاكية عن واقع بذاتها، وإن لم يقصده القائل فاما صادقة او كاذبة.
وعليه: فالمنفصلة الحقيقية ليست في عالم الإخبار والمخبر، بل وليست حتى في عالم الخبر الاصطلاحي نحويا او بلاغيا، وإنما بحسب المعنى الفلسفي فقط، فتلك الجملة كذب باللحاظ الفلسفي وليست بكذب ولا صدق باللحاظ البلاغي. فتأمل
-------------------------------------------
 
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 21 ربيع الأول 1438هـ  ||  القرّاء : 9492



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net